سازمانهای حقوق بشری؛ صدور حکم اعدام علیه چهار زندانی سیاسی کُرد شدیدا محکوم و در تضاد با تمامی مبانی حقوق بشری است
با صدو حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد بهنامهای پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و محمد (هژیر) فرامرزی و ارجاع پرونده به اجرای احکام دادگاه تهران پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور، خطر اجرای احکام اعدام این چهار زندانی سیاسی قریبوالوقع است و هر لحظه جانشان در خطر طنابهای دار جمهوری اسلامی میباشد.
در حالیکه این چهار زندانی سیاسی نزدیک به ۱۸ ماه است با ناپدیدسازی قهری از یک روند دادرسی عادلانه کاملا محروم بودهاند، حدود دو ماه پیش از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی «ایمان افشاری» به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شدند. طی روزهای گذشته پس از تایید این حکم در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، پرونده به اجرای احکام دادگاه تهران ارسال شده و هر لحظه خطر اجرای حکم اعدام این چهار زندانی سیاسی کُرد وجود دارد.
محسن مظلوم اهل مهاباد، هژیر (محمد) فرامرزی اهل دهگلان از توابع سنندج، وفا آذربار اهل بوکان و پژمان فاتحی اهل کامیاران، چهار عضو حزب کومەله کردستان ایران در اول مرداد ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روستای «ینگجه» از توابع منطقه صومای ارومیه بازداشت شدند. با گذشت چند ماه جمهوری اسلامی فیلم اعتراف اجباری این زندانیان را پخش کرد و مدعی شد آنها «قصد انفجار در یکی از کارخانههای هواپیماسازی اصفهان را داشتهاند». حزب کومله کردستان ایران شدیدا و قویا این ادعا و اتهامات جمهوری اسلامی در مورد اعضای خود را رد کرد و آن را دستاویزی برای سرکوب هرچه بیشتر کردستان و مبارزات مردم خصوصا در برحه زمانی اعتراضات گسترده در کردستان و ایران دانست. همچنین تایید کرد کە این چهار نفر برای انجام فعالیتهای تشکیلاتی بە داخل ایران رفتهاند و هیچگونە مهمات و سلاحی همراە نداشتهاند.
با اذعان به اینکه این چهار زندانی سیاسی نزدیک به ۱۸ ماه گذشته در بیخبری مطلق بسر بردهاند و حکومت در قبال وضعیت و شرایط آنان اصلا پاسخگو نبودە است. احکام فراقضایی و ضدبشری آنها نیز درحالی صادر شده که در این مدت از حق دسترسی به وکیل تعیینی، ملاقات و تماس با خانواده محروم بودهاند و هیچکس از مکان بازداشت و سرنوشت آنها خبر نداشته و ندارد.
از آن حیث که این چهار زندانی از دادرسی عادلانه کاملا محروم بودهاند و وکیل تعیینی خانواده حتی از حق نگاه کردن به پرونده برخوردار نبوده است؛ همانطور که آقای مسعود شمسنژاد، وکیل خانواده این چهار زندانی سیاسی اعلام کرده، فرایند دادرسی و محکومیت نهایی اعدام عادلانه و منصفانه نیست.
باتوجه به اطلاعیههای نهادهای امنیتی که حتی بدون درنظر گرفتن قوانین خود جمهوری اسلامی و قبل از شروع فرایند دادرسی اتهام همکاری با «موساد» را به این زندانیان منتسب کردهاند. همچنین با در نظر گرفتن پخش اعتراف اجباری این چهار زندانی سیاسی در ماههای مهر و آذر ١٤٠١ که با نگاهی به دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی روشن است که این اعترافات زیر شکنجههای شدید بوده است.
از آن جهت که طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، حق آزادی بیان و داشتن احزاب سیاسی از حقوق اساسی مردمان یک کشور است و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دارای کارنامه سیاهی از حذف مخالفان خود و پروندهسازیهای امنیتی علیه طیف و گروههای مختلف مردم ایران است و در زمره حکومتهایی قرار دارد که ناقض حقوق بشر است و بهشدت به دستگاه سرکوب متوسل است
ما جمعی از سازمانهای حقوق بشری ضمن محکومیت شدید صدور حکم اعدام علیه این زندانیان سیاسی؛ روند دادرسی ناعادلانه و ضد انسانی، اعترافات اجباری و سناریوسازی امنیتی علیه این زندانیان را در تضاد با تمام معیارهای حقوق بشری و حتی قوانین خود جمهوری اسلامی میدانیم و معتقدیم باید مراحل دادرسی این چهار فعال سیاسی طبق اعلامیە جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی با نظارت دقیق مجامع بینالمللی و نهادهای حقوق بشری انجام گیرد. در غیر این صورت هرگونە اتهام و صدور حکم مبنی بر اعتراف اجباری غیرقانونی و نقض کامل حقوق بشر است.
ما از کلیهی انسانهای آزادیخواە، فعالان مدنی و رسانهای، نهادهای حقوق بشری و بینالمللی درخواست میکنیم کە تمام تلاش خود را برای جلوگیری از اجرای این احکام ناعادلانه بهکار گیرند.
١٨ دی ١٤٠٢
سازمان حقوق بشری کُردپا
سازمان حقوق بشری هانا
مرکز حقوق بشر احواز
مرکز حقوق بشر زاگرس
مركز حقوق بشر كوردستان ایران «چاونیوز»