زندان سقز؛ وضعیت وخیم عثمان اسماعیلی و ممانعت از انتقال وی به بیمارستان خارج از زندان
علیرغم وضعیت وخیم جسمانی عثمان اسماعیلی، فعال کارگری و نیاز جدی به عمل جراحی در اسرع وقت؛ مسئولان زندان سقز از انتقال وی به بیمارستان خارج از زندان ممانعت می‌کنند.
به گفته یک منبع آگاه به کُردپا در این خصوص؛ وضعیت آقای اسماعیلی به حدی وخیم است که پزشکان گفته‌اند اگر تحت عمل جراحی قرار نگیرد، خطر جدی جانی او را تهدید می‌کنند. از دیگر سو این فعال کارگری طی یک هفته گذشته از ملاقات محروم بوده است.
روز یکشنبه سوم دی‌ماه، این فعال کارگری به دلیل بیماری «فتق اینگوینال» به بیمارستان خارج از زندان منتقل و پزشکی قانونی سقز تأیید کرد که وی باید در اسرع وقت مورد عمل جراحی قرار گیرد، اما مسئولان زندان تاکنون اقدامی برای پیگیری وضعیت وی انجام نداده‌اند.
به گفته یک منبع مطلع به کُردپا؛ قاضی پرونده این فعال کارگری نیز تاکنون با مرخصی استعلاجی وی موافقت نکرده است.
روز دوشنبه یازدهم دی‌ماه، شعبه دوم اجرای احکام کیفری سقز به خانواده عثمان اسماعیلی اعلام کردند که وی برای معالجه پزشکی به زندان اوین تهران منتقل شده است، اما مسئولان زندان اوین از پذیرش او خودداری کردند و وی مجددا به زندان سقز بازگردانده شد.
این فعال کارگری علاوه برای مبتلاشدن به بیماری «فتق اینگوینال» از آسم شدید، بیماری قلبی و رماتیسم رنج می‌برد.
روز دوشنبه بیست و دوم آبان‌ماه، عثمان اسماعیلی پس از مراجعه به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سقز جهت اجرای حکم حبس بازداشت و روانه زندان شد.
این فعال کارگری پس از تأیید حکم حبس‌اش در دیوان عالی کشور، روز دوشنبه هشتم آبان‌ماه ابلاغیه‌ای را جهت اجرای حکم حبس دریافت کرده بود.
روز دوشنبه ششم شهریورماه، عثمان اسماعیلی به همراه وکیل تسخیری‌اش فرزاد نصراللهی به رأی دادگاه بدویش اعتراض و لایحه فرجام‌خواهی را به دیوان عالی کشور ارسال کردند.
این فعال کارگری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام "عضویت در کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران" به سی و یک ماه و پانزده روز حبس و به اتهام "تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در مراسم خاکسپاری ژینا امینی" به هفت ماه و پانزه روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
دادگاه با عنایت به وجود جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از جمله وضعیت سنی آقای اسماعیلی و متأهل بودن نام برده به استناد ماده اخیر الاشاره و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ ناظر بر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات حبس اشد فوق را به تحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی کاهش داده بود.
روز یکشنبه بیست و هشتم خردادماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عثمان اسماعیلی به ریاست قاضی "جواد مصطفایی"، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سقز و "کیوان جهانی"، مستشار دادگاه انقلاب سقز برگزار شده بود.
روز دوشنبه بیست و هشتم فروردین‌ماه، عثمان اسماعیلی با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان سقز آزاد شد.
روز چهارشنبه بیست و چهارم اسفندماه ١٤٠١، این فعال کارگری از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان سقز منتقل شد.
روز چهارشنبه نوزدهم بهمن‌ماه ١٤٠١، آقای اسماعیلی بدون ارائه حکم قضایی در خیابان "شهدا" سقز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک هفته از بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.
