کمیته حقیقت‌یاب: ایران باید به سرکوب معترضان پایان داده و حقوق تمام مردم در ایران، خصوصا زنان و دختران را تضمین و تامین کند
ژنو، (14 تیر 1402) – کمیته مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران امروز اظهار کرد: «ایران باید به سرکوب ادامه‌دار معترضان مسالمت‌آمیز و موج اعدام‌ها و دستگیری‌ها و بازداشت‌های گسترده پس از مرگ در بازداشت مهسا ژینا امینی در شهریور سال گذشته شده، پایان دهد. این کشور باید حقوق تمام مردم در ایران، به ویژه حقوق زنان و دختران را محترم شمرده و این حقوق را تضمین و تامین کند.»
کمیته‌حقیقت‌یاب در اولین بروزآوری شفاهی خود به شورای حقوق بشر اظهار داشت که در صورت عدم پاسخگویی به نگرانی‌های مطرح شده تا به امروز و همچنین تصویب لوایح جدیدی که مجازات‌های شدیدتری را برای زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، اعمال می‌کند، وضعیت کلی حقوق بشر در کشور در خطر انحطاط بیشتر خواهد بود.
مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی پس از دستگیری توسط پلیس امنیت اخلاقی در شهریور (سال گذشته) به جرم فرض شده عدم رعایت قانون حجاب اجباری ایران، جرقه‌ی آغاز کننده اعتراضات سراسری در سطح کشور شد.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب اظهار داشت: «پس از گذشت ده ماه، حق خانواده ژینا مهسا امینی بر دانستن حقیقت و دسترسی به عدالت تامین نشده است و ما نگران عدم انطباق تحقیقات داخل کشور با هنجار‌ها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر که دربرگیرنده الزاماتی چون سرعت عمل، استقلال و شفافیت در امر تحقیقات است، هستیم.»
کمیته حقیقت‌یاب در ارائه اولین بروزآوری شفاهی به شورای حقوق بشر، حوزه‌های متعدد موجب نگرانی را منعکس و نظرها را به خطر انحطاط بیشتر حقوق بشر افرادی که در اعتراضات شرکت داشته‌اند، از جمله وکلا، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و خصوصا زنان و دختران جلب نمود.
موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات، همچنان شنیده، گزارش و دریافت می‌شوند.
دولت ایران اعلام کرده است که 22000 نفر در ارتباط با اعتراضات مورد عفو قرارگرفته‌اند. دریافت ما این است که براساس گزارش‌ها، معترضان وادار به «ابراز ندامت» و در نتیجه در عمل مجبور به اقرار به مجرمیت شده‌اند و همچنین تعهدنامه‌هایی مبنی بر اینکه در آینده مرتکب «جرائم مشابه» نخواهند شد، در نقض حقوق بشرشان از جمله حق بر تجمع، را امضا کرده‌اند.
تا به امروز هیچ گونه اطلاعات رسمی عمومی در مورد کسانی که در رابطه با اعتراضات دستگیر، بازداشت، متهم یا محکوم شده‌اند وجود ندارد. اما گزارش‌هایی حاکی از دستگیری و بازداشت معترضان، از جمله زنان و دخترانی که از رعایت قانون حجاب اجباری کشور خودداری می‌کنند و آزار و اذیت خانواده آن‌ها همچنان ظهور می‌کند.
ویویانا کرستیچویچ، عضو کارشناس کمیته حقیقت‌یاب اظهار داشت، « ما نگران بازداشت ادامه‌دار مدافعین حقوق بشر و وکلا و دست‌کم 17 روزنامه‌نگار، از جمله، نیلوفر‌حامدی و الهه‌محمدی، که هر دو در رابطه با مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی گزارش داده بودند، هستیم.
بنا بر گزارشات دریافت شده توسط کمیته‌حقیقت‌یاب، از آبان ماه دست‌کم 26 نفر در ارتباط با اعتراضات به اعدام محکوم و ده‌ها تن دیگر با اتهاماتی که می‌تواند منتهی به احکام اعدام شوند، مواجه شده‌اند. دست‌کم احکام اعدام 7 مرد در پی دادرسی‌های شتاب‌زده و گزارش‌های جدی مبنی بر نقض جدی اصول دادرسی عادلانه، از جمله اتکا بر اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه، به اجرا درآمده است.
مجازات‌های سنگین همچنان برای کسانی که در اعتراضات شرکت کرده‌اند، از جمله برای اعمالی که مصداق استفاده از حقوق محافظت شده تحت قوانین حقوق‌بشر بین‌المللی هستند، اعمال می‌شود. این مجازات‌ها پیرو روندهای قضائی فاقد شفافیت، و بدون رعایت اصول اولیه ناظر بر دادرسی‌های عادلانه و ضمانت‌های مقتضی روندهای کیفری اعمال می‌شوند.
سارا‌حسین اظهار کرد: «ما خصوصا درمورد گزارش‌های ادامه‌دار در رابطه با آزار و اذیت اعضای خانواده معترضان که خواهان دادخواهی وعدالت برای عزیزان خود، از جمله کودکانشان که در این اعتراضات کشته شده‌اندهستند، نگرانی هستیم.»
دو ماه پس از آغاز اعتراضات، یک سلسله مسموم‌‌سازی گزارشی در ده‌ها مدرسه در 28 استان گزارش شد. کمیته حقیقت‌یاب در این رابطه که آیا این مسموم‌سازی‌ها به عنوان ابزاری جهت تنبیه یا جلوگیری از مشارکت این دختران در اعتراضات هماهنگ و برنامه‌ریزی شده‌اند در حال انجام تحقیقات است.
از زمان آغاز اعتراضات، دو لایحه پیشنویس جهت بررسی، از جمله به مجلس، ارائه شده است. در صورت به تصویب رسیدن، این لوایح مجازات زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند افزایش می‌دهند و آن‌ها را بیش از پیش در معرض خطرهای فزاینده خشونت، آزار و اذیت، و بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض نهادینه شده قرار می‌دهند.
گزارش‌ها حاکی از تعلیق از تحصیل زنان و دختران دانشجو یا محرومیت‌شان از دسترسی به خدمات خوابگاه به علت سرپیچی‌شان از قانون حجاب اجباری و همچنین جریمه یا بسته شدن کسب‌و‌کارها به علت اعمال نکردن این قانون است. کمیته حقیقت‌یاب در رابطه با بکارگیری گزارش شده فناوری‌های تشخیص چهره جهت شناسایی هویت و دستگیری زنان و دخترانی که از این قوانین از بنیان تبعیض‌آمیز پیروی نمی‌کنند و همچنین شناسایی معترضان نیز نگران است.
کمیته‌حقیقت‌یاب 7 نامه به مقامات ایران، از جمله، حاوی درخواست‌های مکرر برای بازدید از ایران به منظور گردآوری اطلاعات حیاتی برای تحقیقات خود ارسال کرده که تاکنون بی‌پاسخ مانده‌اند. کمیته‌حقیقت‌یاب دیروز با «کمیته ویژه برای بررسی ناآرامی‌های سال 1401» منتصب توسط رییس جمهور ملاقات کرد.
شاهین سردارعلی، کارشناس عضو کمیته‌حقیقت‌یاب اظهار کرد: «مقامات جمهوری اسلامی ایران تعهد دارند حقوق تمام مردم کشور را تضمین کنند، کسانی را که مرتکب موارد نقض حقوق بشر گزارش شده در ارتباط با اعتراضات شده‌اند را پاسخگو نگاه‌دارند و علل ریشه‌ای این موارد نقض را مورد رسیدگی قرار دهند.»
سارا حسین، اظهار داشت «مردم ایران، از جمله زنان و دختران، حقوق بنیادین بر برابری، دانستن حقیقت، دسترسی بر عدالت و دادخواهی، پاسخگویی و جبران دارند و این حقوق باید تضمین و تامین شود. ما از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستاریم تا با ماموریت ما همکاری کامل نموده و این امر که تمام افرادی که در معرض نقض حقوق بشر قرارگرفته‌اند امکان بدون مانع و امن جهت فراهم کردن مدارک و شواهد داشته باشند را تضمین کند.»
کمیته‌حقیقت‌یاب گزارشی جامع از یافته‌های تحقیقاتش را طی گفتگویی تعاملی در پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر در فروردین 1403 به این شورا ارائه خواهد کرد.
پایان
پیشینه: شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ 3 آذر 1401 ، کمیته حقیقت‌یاب را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشردرارتباط با اعتراضات آغاز شده در 25 شهریور 1401 در جمهوری‌اسلامی‌ایران، به ویژه موارد نقض مربوط به زنان و کودکان، تاسیس کرد. در3 دی 1401، ریاست شورای حقوق بشر سه کارشناس مستقل و بی‌طرف را جهت هدایت اجرای فعالیت‌های این ماموریت منتصب کرد: سارا حسین (بنگلادش) در مقام ریاست کمیته حقیقت‌یاب، شاهین سردارعلی (پاکستان)، و ویویانا کرستیسویچ (آرژانتین).
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کار کمیته حقیقت‌یاب لطفا به این آدرس مراجعه فرمایید: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-iran/index
جهت اطلاعات بیشتر و درخواست‌های رسانه‌ای لطفا با تاد پیتمن مشاور رسانه‌ای سازوکارهای تحقیقاتی شورای حقوق بشر [email protected] و تلفن همراه: +41 76 691 1761 یا با پاسکال سیم، کارگزار رسانه‌ایی شورای حقوق بشر [email protected] تماس بگیرید.
