بیانیه سازمان‌های حقوق بشری در محکومیت حکم اعدام و در حمایت از زندانیان سیاسی عرب
پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، جمهوری اسلامی موج جدیدی از صدور احکام اعدام را در ایران آغاز کرده است. شمار زندانیان اعدام شده در این دوره نیز به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است. استفاده از اعدامهای انتقام‌جویانه به‌عنوان اهرمی سیاسی برای ایجاد وحشت در بین مردم، با هدف پایان دادن به اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان، تبدیل به سازوکار سیستم سرکوب جمهوری اسلامی شده و تعداد زیادی از شهروندان بدون برخورداری از دادرسی منصفانه هدف قتل دولتی (اعدام) قرار گرفته‌اند.
استفاده سیاسی از ابزار اعدام، واکنش جمهوری اسلامی به اعتراض شهروندان از آغاز به قدرت رسیدنش بوده است. آمارها نشان می‌دهد، در طول چهار دهه گذشته، اعدامهای سیاسیِ اتنیک‌های غیرفارس با اختلاف، شمار بیش‌تری را شامل شده است. اعدام گروه‌های اتنیکی غیرفارس به دلیل نداشتن حمایت فراگیر و محروم ماندن از فضای رسانه‌‌ای، برای حکومت هزینه کمتری به همراه داشته و همواره از آن به مثابه ابزار فشار و ایجاد رعب و وحشت و سرکوب در بین معترضین استفاده شده است.
اکنون تعداد زیادی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های ایران نیز محکوم به اعدام شده‌اند و احتمال اجرای قریب‌الوقوع این احکام وجود دارد. در بین زندانیان سیاسی که حکم اعدام آنها صادر شده و اکنون در خطر اعدام هستند، شش زندانی سیاسی عرب اهوازی به نام‌های علی مُجَدَم، محمدرضا مُجَدَم، معین خنفری، حبیب دریس، سالم موسوی، عدنان موسوی غبیشاوی در شرایط غیر انسانی در زندان شیبان اهواز محبوس هستند.
طبق بررسی‌های اطلس زندان‌های ایران، در پرونده این شش زندانی سیاسی، حق دادرسی منصفانه نقض شده، از خشونت بی‌ضابطه هنگام بازداشت استفاده شده، متهمان برای اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی قرار گرفته‌اند، خانواده شماری از متهمان برای تحت فشار گذاشتن آنها بازداشت، تهدید و آزار را تجربه کرده‌اند، متهمان از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده‌اند و دادگاه به‌رغم آگاهی به اقرار متهمان زیر شکنجه، اعترافات اجباری آنها را مبنای صدور رأی قرار داده است. این شش زندانی سیاسی عرب اهوازی به اتهام محاربه، به اعدام محکوم شده‌اند.
این احکام در تداوم سازوکار سرکوب عرب‌ها توسط جمهوری اسلامی صادر شده است؛ سازوکاری که در مناطق عرب‌نشین خوزستان طی نزدیک به دو دهه گذشته با تغییرات جزئی ثابت بوده است: سرکوب جامعه مدنی، تحریک و تشویق معترضان به اعمال خشونت، بازداشت‌های بی‌ضابطه، اعمال خشونت نامتعارف توسط ماموران، نقض سازمان‌یافته حق دادرسی منصفانه، آزار و اذیت خانواده بازداشت‌شدگان، اختلال در اطلاع‌رسانی، صدور احکام زندان طولانی‌مدت، اجرای اعدامهای انتقام‌جویانه و عدم تحویل اجساد اعدام‌شدگان به خانواده‌‌ها.
از این رو ما به عنوان نهاد‌های حقوق بشری امضاء کننده این بیانیه، از کلیه سازمان‌های حقوق بشری و مجامع بین‌المللی خواهان مداخله موثر، فعال و فوری برای متوقف کردن اجرای حکم اعدام کلیه زندانیان محبوس در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی و هم‌چنین، زندانیان سیاسی عرب، علی مُجَدَم، محمدرضا مُجَدَم، معین خنفری، حبیب دریس، سالم موسوی، عدنان موسوی هستیم. ما خواستار مداخله موثر و حمایت همه جانبه تمامی انسان‌های آزاده و مجامع بین‌المللی، از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران می‌باشیم.
امضا کنندگان بیانیه:
سازمان اتحاد برای ایران
رسانک
سازمان حقوق بشر کارون
شبکه حقوق بشر کردستان
موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان (کویپی)
حال وش
کمپین فعالین بلوچ
انجمن دفاع از حقوق آذربایجانی‌ها در ایران (آهراز)
جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک)
سازمان حقوق بشر آذربایجان ایران
فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا (توهرا)
سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو)
آژانس خبررسانی کُردپا
