آژانس خبررسانی کوردپا
کامیل احمدی، پژوهشگر کُرد به اتهام "همکاری با دولت متخاصم" از سوی شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.
امیر رئیسیان وکیل پرونده این پژوهشگر با اعلام این خبر در صفحه توییتر خود اعلام کرده است: "تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم را تقدیم خواهیم کرد و هنوز امیدواریم."
موکل من آقای #کامیل_احمدی پژوهشگر و مردم شناس با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.
تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم را تقدیم خواهیم کرد و هنوز امیدواریم...
— امير رئيسيان AMIR RAESIAN (@amirreiis) December 13, 2020
https://twitter.com/amirreiis/status/1338046174222290947
کامیل احمدی نیز در این رابطه در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: "برخلاف تمام تحلیلهای حقوقی، تخصصی و امید به قضاوت منصفانه در حالی به هشت سال زندان محکوم شدم که در صد روز بازداشت و بازجوییهای فراقانونی، امکان دسترسی به وکیل نداشتم و این حکم پس از دو جلسه غیرکارشناسی دادگاه در پروسهای مملو از ایرادات حقوقی توسط قاضی صلواتی صادر شد."
View this post on Instagram
https://www.instagram.com/p/CIu6DkeHPqN
روز دوشنبه بیست و هفتم آبانماه ٩٨، کامیل احمدی با قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی از بازداشتگاه اوین آزاد شد.
این پژوهشگر کُرد طی مدت بازداشت در سلول انفرادی بند "دو الف" بازداشتگاه اوین و بند عمومی نگهداری شده بود.
روز یکشنبه بیستم مردادماه ٩٨، این پژوهشگر علوم اجتماعی در منزل شخصی خود در تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و روز سهشنبه نهم مهرماه همان سال، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در یازدهمین نشست خبری خود درباره پرونده کامیل احمدی و اینکه برای این فرد با شکایت کدام یکی از نهادهای امنیتی پرونده تشکیل شده است، گفته بود: "اصل بازداشت این فرد صحت دارد و موضوع آن بحث ارتباط با کشورهای بیگانه و موسسات وابسته به سرویسهای بیگانه است."
پس از سخنان سخنگوی قوه قضاییه، شفق رحمانی، همسر کامیل احمدی در توییتی سخنان سخنگوی قوه قضاییه درباره ارتباط کامیل احمدی با سرویسهای خارجی را تکذیب کرد.
