آژانس کُردپا: به دنبال اعتراضات انجمن "ژینگه پاریزی ولات بوکان" دادستانی این شهرستان دستور توقف تعرض و تخریب پارک قله را صادر نمود.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، انجمن "ژینگه پاریزی ولات بوکان" بیانیه‌ای را تحت عنوان " بلاخره اعتراضات انجمن ژینگه پاریزی ولات بوکان نتیجه داد" در رابطه با توقف تعرض و تخریب پارک قله را خطاب به افکار عمومی منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: در جریان تعرض و قلع و قمع درختان و تخریب غیرقانونی و خودسرانه توسط شبکه بهداشت و درمان بوکان که بدون اخذ هرگونه مجوز و هماهنگی با شهرداری انجام شده است،ما فعالین انجمن مردم نهاد ولات بوکان در ساعات اولیه وقوع تخلف، وارد عمل شده و طی مذاکرات مکرر و اعتراضات کتبی و شفاهی چندین باره خود به اعضای شورا فعلی به ریاست آقای امیر نصری، شهرداری و فرمانداری بوکان متاسفانه نتوانستیم از راه گفتمان و مذاکره موجبات توقف این تعرض و تخریب شبکه بهداشت و درمان را فراهم نماییم.

در ادامه این بیانیه آمده است: لاجرم فعالین انجمن ولات طی آخرین درخواست کتبی خود به تاریخ ۱۳۹٦/۲/۲٤(نامه شماره ۸۸۱/۳) آخرین هشدار خود را به شهرداری تسلیم نمودە و هشدار دادیم که در صورت تداوم تخریب و تعرض به پارک قله و عدم توقف این روند،درخواست قانونی خود را از طریق دادستانی شهرستان بوکان پیگیری خواهیم نمود که شوربختانه باز هم شهرداری در موضع انفعالی خود باقی ماند و به خواسته قانونی ما تمکین ننموده و تنها به نوشتن یک نامه به فرمانداری بسنده نمود و شهرداری بنا به هر دلیل از ظرفیتهای قانونی خود استفاده ننمود و نهایتا ما علی رغم میل باطنی خود مجبور شدیم درخواست و اعتراض خود را تقدیم دادستان شهرستان بوکان نموده و تقاضای صدور دستور توقف عملیات ساختمانی در محل پارک قله را از دادستان کردیم و خوشبختانه دادستان بوکان با مشاهده مدارک و اسناد مستدل اینجانیان با صراحت و قاطعیت، دستور توقف فوری این تعرض و تخریب را صادر نمودند و دستور دادستانی از طریق کلانتری با همراهی وکلای انجمن ژینگه پاریزی ولات، برای پیمانکار خاطی طرف قرارداد شبکه بهداشت و درمان ارجاع شد و پیمانکار خاطی با مطلع شدن از حکم صادر شده و با مشاهده ما فعالان محیط زیست از دور، در کمال تعجب قبل از سر رسیدن مامورین کلانتری و ابلاغ حکم دادستان ، فورا از محل عملیات در پارک متواری و فرار کردند.

در بخش دیگری از بیانیه نوشته شده است: بنابراین بر اساس مصوبه غیرعلمی و ضد توسعه‌ای اعضای شورای کنونی(دوره چهارم)و تٲیید نابجا از طرف شهردار قبل رسول معروفی و موضع تامل برانگیز شهردار کنونی جناب آقای رادمنش که گویا زیر فشار و به اصرار اعضای شورای کنونی تن به اجرای چنین مصوبات اشتباه و غیر قانونی دادەاند و همه این کارها احتمالا برای تامین هزینه های جاری شهرداری و دادن بدهی‌های معوقه ده‌ها میلیاردی نهاد شهرداری بوده و شورای شهر و شهرداری عملا در صدد واگذاری و تغییرکاربری فضاهای سبز می‌باشند که امری غیر قابل قبول و باعث نابودی هر چه بیشتر کالبد شهری بوکان می‌شود.