گزارش آژانس کُردپا از آمار اعدام در ایران در "روز جهانی مبارزه با اعدام" (١٣٩٢)

15:40 - 18 مهر 1392
آژانس کردپا در ١٠ اکتبر (١٨مهر) \"روز جهانی مبارزه با اعدام\" گزارشی تحلیلی ـ آماری از آمار اعدام در ایران، از ابتدای سال جاری را منتشر می‌کند.

این گزارش به تحلیل آمار افراد اعدام شده و محکوم به اعدام در ایران از ابتدای سال جاری تاکنون می‌‌پردازد و سپس برآوردی آماری از سال ١٣٩١ و١٣٩٢ را ارائه می‌دهد.

یادآور می‌شود که آمار ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا با استناد به منابع معتبر می‌باشد که در برخی از موارد نام افراد نامشخص و در بسیاری از موارد دیگر تنها نام کوچک یا مخفف نام این افراد منتشر شده است و تحلیل آماری ذیل تنها به صورت ارقام ارائه می‌گردد.

سازمان عفو بین‌الملل و سازمان \"همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام\" در سال ٢٠٠٢ روز ١٠ اکتبر (١٨مهر) را روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد.

مجازات اعدام اصول سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌ کند. این مجازات که در حقیقت به معنای کشتن قانونی انسان‌‌ها به حکم دولت‌‌هاست، هم به منزله نقض \"حق زندگی\" است (اصل سوم) و هم به مثابه نقض این حق است که \"احدی را نمی ‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد\" (اصل پنجم).

طبق آخرین گزارش سال ۲۰۱۲ \"سازمان عفو بین‎الملل\" در چهار کشور ایران، عراق، یمن و عربستان در منطقه‎ی خاورمیانه، میزان اعدام ۵۰% افزایش یافته است که در این میان، جمهوری اسلامی ایران در رتبه‎ی اول قرار دارد. در سطح جهانی نیز پس از کشور چین با ۴۱٣ مورد اعدام در سال۲۰۱۲، رتبه‎ی دوم را در اختیار دارد.

جدول (١)

افراد اعدام شده و محکوم به اعدام از از ابتدای سال ١٣٩٢

\"15936.jpg\"


آمار ارائه شده در جدول (١) از ابتدای سال ١٣٩٢ تا مورخه ١٧/٧/١٣٩٢ ثبت شده است که مجموعا ٣٩٧ نفر اعدام و ٤١ به اعدام محکوم شده‌اند.
از مجموع ٤١ نفری که به اعدام محکوم شده‌اند، حکم ٢٢ تن از آنان در دیوان عالی کشور تایید شده است و ٦ نفر نیز به حکم در ملاءعام محکوم شده‌اند.
همچنین سامان نسیم، صابر مخلدماوانه و محمد عبداللهی، ٣ زندانی سیاسی کُردی می‌باشند که به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی به اعدام محکوم شده‌اند.

در بین اعدام شدگان آمار ١٧ زن و ١٨ تبعه افغانی نیر موجود است.

جدول (٢)

محل اعدام افراد به تفکیک زندان‌ها و در ملاءعام از ابتدای سال ١٣٩٢

\"15937.jpg\"

\"15938.jpg\"


جدول (٢) تعداد آمار اعدام در زندان‌ها را برحسب بالابودن نشان می‌دهد.

بخش قابل تأمل این جدول، بالا بودن اعدام در ملاءعام با تعداد ٣٠ تن می‌باشد که براساس این آمار در همه ماه‌ها اعدام در ملا عام به اجرا درآمده است که بیشتر کارشناسان معتقدند این اعدام‌ها بصورت هدفمند و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد و امنیت اجتماعی و عمومی جامعه مدنظر قرار گرفته نمی‌شود.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند: اعدام در ملاءعام توجیهی ندارد و تنها اقدامی غیر انسانی در تضاد با شان انسانی است که به افزایش بی‌رحمی در میان شهروندان منجر می‌شود و آن را به مجازاتی عادی درمیان مردم بدل می‌سازد.

نمودار (١)

\"15943.jpg\"


طبق نمودار (١) از ابتدای سال ١٣٩٢ تا مورخه ١٧/٧/١٣٩٢مجموعا ٣٩٧ نفر و در سال ١٣٩١ و در همین زمان ٢٥١ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

آمار سال ١٣٩٢ با ١٤٦ مورد بیشتر از آمار سال ١٣٩١ می‌باشد.

براساس گزارهاش سازمانهای مدافع حقوق بشر از سال ٢٠٠٩ اجرای مجازات اعدام روندی رو به رشد را داشته است

نمودار (٢)

\"15940.jpg\"


براساس نمودار (٢) قاچاق مواد مخدر بیشترین آمار افراد اعدام شده و محکوم به اعدام را دارد.

مقامات ایرانی تاثیر مجازات اعدام را در مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر مثبت نشان می‌دهند در حالی که هیچ دلیل و تحقیقات انجام شده‌ای برای ادعای خود ارائه نمی‌دهند. اعتیاد در ایران از لحاظ کیفی و کمی افزایش داشته است. طبق آمارهای جهانی اخیرا ایران جایگاه دومین کشور با بالاترین سرانه استفاده از مواد مخدر را پس از افغانستان به خود اختصاص داده است.

حقوقدانان در سال‌های اخیر به این نتایج رسیده‌اند که بطور کلی با مجازات اعدام بعنوان سنگین‌ترین مجازات در دنیا نمی‌توان مانع از تکرار جرم شد زیرا در این صورت نباید شاهد تکرار جرایمی که به دلیل آنها اعدام اجرا می‌شود می‌بودیم.

همچنین به گفته جرم‌شناسان عوامل جرم متعدد است. باید آن عوامل را از بین برد نه اینکه با اجرای مجازات مانع از وقوع جرم شد.

در این گزارش باید به ٤ نوجوانی اشاره کردکه در سنین زیر ١٨ سال به اتهام قتل به اعدام محکوم شده‌اند و حکم ٣ تن از آنان پس از آنکه به سن ١٨ سالگی رسیده‌اند به اجرا درآمده است و یکی از آنان تا رسیدن به سن قانونی در انتطار اجرای حکم اعدام می‌باشد.

قوه قضاییه ایران در سال ٢٠٠٤ قانون ایجاد دادگاه‌های جوانان را به مجلس ارائه دادکه در ابتدا قانون تاسیس دادگاه کودک و نوجوان نام داشت. این لایحه به قاضی امکان آن را می‌داد که قبل از آنکه حکم اعدام را صادر کند بلوغ ذهنی جوان را بسنجد. این لایحه تاکنون به تصویب مجلس نرسیده است.

استفاده از این اطلاعات با ذکر منبع \"آژانس کُردپا\" بلامانع است.