کبودوند همچنان در مرخصی بسر می‌برد

15:46 - 30 خرداد 1395
آژانس کُردپا: محمد صدیق کبودوند، رئیس زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با اتمام دوران مرخصی باید به زندان بازگردد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از اتمام دوران مرخصی به زندان باز خواهد گشت.

یک منبع مطلع در این‌باره به خبرنگار کُردپا اعلام کرد: مسئولان قضایی و زندان با تمدید مرخصی کبودوند مخالفت کرده و وی با اصرار خانواده‌اش تاکنون به زندان بازنگشته‌ است.

\"محمداین منبع مطلع تمامی اخبار منتشره مبنی بر آزادی کبودوند را رد نمود و اعلام کرد که وی باید در اسرع وقت به زندان بازگردند.

محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از ٣٤ روز اعتصاب غذا به مدت ٤ روز به مرخصی آمد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار اطلاعیه‌ای در این رابطه اعلام کرده بود: محمد صدیق کبودوند پس از سپری کردن ۳۴ روز اعتصاب غذای اعتراضی، روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه به مدت ۴ روز به مرخصی آمده است.

در اطلاعیه‌ی این سازمان آمده است: با توجه به اینکه مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان دچار بیماری‌های متعددی گردیده است، نیاز مبرم به مراقبت‌های درمانی و پزشکی خارج از زندان دارد.

محمد صدیق کبودوند، بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که در اعتراض به پرونده‌سازی‌های جدید و عدم اجرای قانون تجمیع احکام و آزادی از ادامه حبس از نوزدهم اردیبهشت‌ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بود از روز جمعه بیست و یکم خردادماه اعتصاب غذای خود را به مدت یک ماه متوقف نمود.

این توقف اعتصاب در پی صدور و اجرای حکم برائت ایشان از اتهام‌های مطروحه در پرونده‌ی جدید توسط دادگاه انقلاب تهران و در پاسخ به درخواست‌ گروه‌ها شخصیت‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کرد و غیر کرد در ایران، کردستان و اروپا و ادامه‌ی اصرار و پافشاری دوستان و نزدیکان صورت گرفت.

در یک سال اخیر حداقل ٢ بار از سوی دادستانی تهران با آزادی مشروط این فعال حقوق‌بشر و روزنامه‌نگار زندانی مخالفت گردیده است.

محمد صدیق کبودوند از دهم تیرماه ۱۳۸۶، بازداشت و زندانی شده ‌است. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام \"اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره‌ی سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان\" به ده سال حبس و از بابت \"تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی\" به تحمل یک سال حبس و در مجموع به تحمل یازده سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.

وی به خاطر پرونده‌ی مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری که به اتهام \"تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه‌ی پیام مردم\" توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد؛ پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.