نگاهی به آمار پرونده‌های قضایی در ایران
16:33 - 2 تیر 1392
آژانس کُردپا: مقامات قضایی حکومت اسلامی ایران از افزایش آمار پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها خبر دادند.
طبق گفته‌های معاون قوه‌ی قضائیه، در سال گذشته بیش از ٦ میلیون پرونده وارد دادگاه‌ها در ایران شده که میانگین روزانه‌ی آن کمی بیش از ١٦ هزار پرونده است.
رئیس مرکز انفورماتیک قوه‌ی قضائیه می‌گوید که آمار ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی، دادسرا و دادگاه انقلاب به ترتیب به میزان ١١%، ٩% و ٦% افزایش را نشان می‌دهد.
خبرگزاری مهر به نقل از حمید شهریاری اعلام کرد: بررسی پرونده‌های قضایی در سال ٩١ نشان می دهد ٩ جرم نخست کشور نظیر سرقت، تهدید، تخریب، خیانت در امانت و ضرب و جرح ٥٠% پرونده‌ها را از آن خود کرده است.
رسیدگی به چنین حجم بالای پرونده‌های قضایی در حالی که به گفته‌ی خود مقامات دستگاه قضایی، کمبود قاضی در محاکم وجود دارد، روند عدل و عدالت در دادگاه‌ها را به زیر سؤال می‌برد.
روز گذشته نیز رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی از افزایش ٥درصدی ورود پرونده‌های قضایی در سال گذشته نسبت به سال ٩٠ خبر داد و گفت: در سال گذشته ٤٠٠ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که ٥١ تا ٥٢% آنها در شورای حل اختلاف بررسی گردیده است.
روند کنونی ارجاع پرونده‌های قضایی در ایران در یک مورد کلی حاکی از کاهش آستانه‌ی تحمل مردم و وقوع جرم می‌باشد.
مقامات قضایی و انتظامی در ایران همواره بدون انجام تحقیقات اجتماعی و روانی، از افزایش جمعیت و رفتارهای غیراخلاقی به عنوان عوامل اصلی سیر صعودی جرم و جنایت در کشور حرف می‌زنند.
جامعه‌شناسان معتقدند که وجود درگیری و خشونت در کشور محصول تنش میان افراد و عدم راه‌حل قانونی در حل موضوعات مورد مناقشه می‌باشد که اختلافات طبقاتی، تفکیک جنسیتی، نبود شادی در سطح جامعه و حتی آلودگی هوا از علل چنین تنش هستند.
آمارهای رسمی در ایران نشان از ورود سالانه ٦٠٠ هزار نفر به زندان‌ها است که بسیار آمار ناامیدکننده‌ای می‌باشد.
طبق گفته‌های معاون قوه‌ی قضائیه، در سال گذشته بیش از ٦ میلیون پرونده وارد دادگاه‌ها در ایران شده که میانگین روزانه‌ی آن کمی بیش از ١٦ هزار پرونده است.
رئیس مرکز انفورماتیک قوه‌ی قضائیه می‌گوید که آمار ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی، دادسرا و دادگاه انقلاب به ترتیب به میزان ١١%، ٩% و ٦% افزایش را نشان می‌دهد.
خبرگزاری مهر به نقل از حمید شهریاری اعلام کرد: بررسی پرونده‌های قضایی در سال ٩١ نشان می دهد ٩ جرم نخست کشور نظیر سرقت، تهدید، تخریب، خیانت در امانت و ضرب و جرح ٥٠% پرونده‌ها را از آن خود کرده است.
رسیدگی به چنین حجم بالای پرونده‌های قضایی در حالی که به گفته‌ی خود مقامات دستگاه قضایی، کمبود قاضی در محاکم وجود دارد، روند عدل و عدالت در دادگاه‌ها را به زیر سؤال می‌برد.
روز گذشته نیز رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی از افزایش ٥درصدی ورود پرونده‌های قضایی در سال گذشته نسبت به سال ٩٠ خبر داد و گفت: در سال گذشته ٤٠٠ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که ٥١ تا ٥٢% آنها در شورای حل اختلاف بررسی گردیده است.
روند کنونی ارجاع پرونده‌های قضایی در ایران در یک مورد کلی حاکی از کاهش آستانه‌ی تحمل مردم و وقوع جرم می‌باشد.
مقامات قضایی و انتظامی در ایران همواره بدون انجام تحقیقات اجتماعی و روانی، از افزایش جمعیت و رفتارهای غیراخلاقی به عنوان عوامل اصلی سیر صعودی جرم و جنایت در کشور حرف می‌زنند.
جامعه‌شناسان معتقدند که وجود درگیری و خشونت در کشور محصول تنش میان افراد و عدم راه‌حل قانونی در حل موضوعات مورد مناقشه می‌باشد که اختلافات طبقاتی، تفکیک جنسیتی، نبود شادی در سطح جامعه و حتی آلودگی هوا از علل چنین تنش هستند.
آمارهای رسمی در ایران نشان از ورود سالانه ٦٠٠ هزار نفر به زندان‌ها است که بسیار آمار ناامیدکننده‌ای می‌باشد.
