نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشر خواستار آزادی کبودوند هستند
16:08 - 28 تیر 1391
آژانس کُردپا: سه نهاد فعال در عرصه‌ی حقوق‌بشر مشترکاً طی بیانیه‌یی از سران حکومت اسلامی ایران است، خواستار آزادی محمدصدیق کبودند شدند.
روز گذشته، \"سازمان عفو بین‌الملل\"، \"فدارسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر\" و \"جامعه‌ی دفاع از حقوق‌بشر در ایران\" مشترکاً خطاب به دولتمردان ایران، آنان را مسئول به خطر افتادن جان بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان قلمداد کردند.
دویچه‌وله در گزارشی و به نقل از بیانیه‌ی مزبور اعلام کرد: آقای کبودوند یک زندانی عقیدتی است که به خاطر فعالیت‌های حقوق‌بشری، روزنامه‌نگاری و استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان در زندان به سر می‌برد.
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در مورد سردبیر پیشین هفته‌نامه‌ی پیام مردم کُردستان گفت که محمدصدیق کبودوند باید فوراً و بدون قید و شرط از زندان آزاد و در این دوران ناگوار درکنار خانواده‌اش باشد.
همچنین \"عبدالکریم لاهیجی\" که رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق‌بشر در ایران را برعهده دارد، نسبت به هرگونه خطر احتمالی برای جان محدصدیق کبودوند ابراز نگرانی جدی کرده و ارائه‌ی خدمات درمانی و پایان دادن به آزار جسمی و روحی وی را از مقررات حداقلی سازمان ملل عنوان کرد.
تاکنون بسیاری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و گروه‌ها و احزاب اپوزسیون و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی از حکومت اسلامی ایران و دستگاه قضایی ایران خواسته‌اند که کبودوند را آزاد و در غیر اینصورت عواقب ناگوار چنین محدودیت‌هایی برعهده‌ی دولتمردان ایران می‌باشد.
رئیس سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان از ششم خردادماه امسال در اعتراض به شرایط اسفناک زندان اوین و عدم اجازه‌ی مرخصی جهت دیدار با فرزند بیمارش دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و علی‌رغم وعده‌ی دادستانی تهران مبنی بر رسیدگی به مطالبات کبودوند، اما تاکنون هیچ یک از خواسته‌های وی محقق نشده و در این مدت دچار عفونت کلیوی و گوارشی شده است.
محمدصدیق کبودوند از دهم تیرماه 86 بازداشت شده و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام \"اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان\" به ۱۰ سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص \"کوفی عنان\" دبیرکل سازمان ملل متحد و گفت‌وگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و در کل به ۱۱ سال حبس محکوم شده که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۱۰ سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تأیید قرار گرفته و قطعی شده‌است.
روز گذشته، \"سازمان عفو بین‌الملل\"، \"فدارسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر\" و \"جامعه‌ی دفاع از حقوق‌بشر در ایران\" مشترکاً خطاب به دولتمردان ایران، آنان را مسئول به خطر افتادن جان بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان قلمداد کردند.
دویچه‌وله در گزارشی و به نقل از بیانیه‌ی مزبور اعلام کرد: آقای کبودوند یک زندانی عقیدتی است که به خاطر فعالیت‌های حقوق‌بشری، روزنامه‌نگاری و استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان در زندان به سر می‌برد.
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در مورد سردبیر پیشین هفته‌نامه‌ی پیام مردم کُردستان گفت که محمدصدیق کبودوند باید فوراً و بدون قید و شرط از زندان آزاد و در این دوران ناگوار درکنار خانواده‌اش باشد.
همچنین \"عبدالکریم لاهیجی\" که رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق‌بشر در ایران را برعهده دارد، نسبت به هرگونه خطر احتمالی برای جان محدصدیق کبودوند ابراز نگرانی جدی کرده و ارائه‌ی خدمات درمانی و پایان دادن به آزار جسمی و روحی وی را از مقررات حداقلی سازمان ملل عنوان کرد.
تاکنون بسیاری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و گروه‌ها و احزاب اپوزسیون و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی از حکومت اسلامی ایران و دستگاه قضایی ایران خواسته‌اند که کبودوند را آزاد و در غیر اینصورت عواقب ناگوار چنین محدودیت‌هایی برعهده‌ی دولتمردان ایران می‌باشد.
رئیس سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان از ششم خردادماه امسال در اعتراض به شرایط اسفناک زندان اوین و عدم اجازه‌ی مرخصی جهت دیدار با فرزند بیمارش دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و علی‌رغم وعده‌ی دادستانی تهران مبنی بر رسیدگی به مطالبات کبودوند، اما تاکنون هیچ یک از خواسته‌های وی محقق نشده و در این مدت دچار عفونت کلیوی و گوارشی شده است.
محمدصدیق کبودوند از دهم تیرماه 86 بازداشت شده و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام \"اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان\" به ۱۰ سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص \"کوفی عنان\" دبیرکل سازمان ملل متحد و گفت‌وگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و در کل به ۱۱ سال حبس محکوم شده که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۱۰ سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تأیید قرار گرفته و قطعی شده‌است.
