نهادهای اطلاعاتی در سنندج خود را ملزم به رعایت قوانین شهری و شهرسازی نمی‌دانند
15:00 - 24 فروردین 1398
آژانس کُردپا: ملک ستاد فرماندهی نیروی انتظامی کردستان با فشار فرماندار وقت سنندج به این ارگان دولتی تعلق گرفته است.
براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، ملک ستاد فرماندهی نیروی انتظامی کردستان با فشار فرماندار وقت سنندج میرزایی اصل و تصویب آن توسط اعضای شورای شهر به ریاست جلال شریعتی این ملک بدون هیچ پرداختی به نیروی انتظامی واگذار شده است.
یک منبع آگاه در این رابطه به آژانس کُردپا گفت: پلاک ۲٨۲٨ اصلی از بخش سوم سنندج ملک شهرداری سنندج و اساسا فضای سبز متعلق به مردم سنندج است لیکن با ورود نیروهای نظامی به سنندج بعد از فرمان جهاد خمینی از این ملک به لحاظ اشرافیت آن بر شهر توسط نیروهای امنیتی و سرکوبگر سالیان مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر فرماندهی نیروی انتظامی استان در آنجا مستقر و کلیه اعیانی محدثه در آن از جمله خانه‌های سازمانی فاقد هر گونه مجوز ساخت و پایان کار توسط شهرداری است. شهرداری سنندج با طرح دعوا حقوقی رای بر محکومیت نیروی انتظامی تحصیل و خواستار اجرای رای می‌شود در این اثنا با فشار فرماندار امنیتی وقت میرزایی اصل و تصویب آن توسط اعضای شورای شهر به ریاست جلال شریعتی این ملک بدون هیچ پرداختی به نیروی انتظامی واگذار می‌گردد.
این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: این تنها ملک متعلق به مردم سنندج نیست که به تصرف غیر قانونی ارگان امنیتی و دولتی در آمده است. عمده ادارات امنیتی در املاک متعلق به مردم احداث شده و نیز فاقد هر گونه مجوز ساخت و پایان کار است نظیر ساختمان اداره اطلاعات که اخیرا در آن منازل سازمانی متعددی و ایضا مهدیه احداث شده است. حتی ساختمان اداره کل بازرسی استان کردستان در ملک متعلق به عموم بنا شده که کاربری آن فضای سبز پارک IT می‌باشد که با نفوذ در کمیسیون ماده ۵ شهرسازی اداره راه و شهرسازی تغییر کاربری اداری یافت.
به گفته این منبع آگاه، اصولا به دلایل امنیتی منتج از فرمان جهاد خمینی در کوردستان عموما هیچ یک از نهادهای امنیتی و یا ارگان‌های دولتی خود را ملزم به رعایت قوانین شهری و شهرسازی نمی‌دانند. پاساژ کوثر متعلق به سپاه سنندج در خیابان شاپور نیز اساسا فاقد سند ملکی، مجوز ساخت و پایان کار است. نیازمند تصریح است تاکنون هیچ یک از این نهادات از بدو انقلاب عوارض شهرداری که قانونا ملزم به پرداخت هستند را نمی‌پردازند.
این منبع آگاه در پایان عنوان کرد: شورای شهر سنندج به عنوان ناظر شهرداری نیز به دلیل فساد مالی در گرفتن حق الجلسه‌های غیر قانونی و اخذ وام از بانک شهر با وثیقه شهرداری که از محل پرداخت عوارض شهروندان است، قادر به هیچ گونه نظارتی نیست.
براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، ملک ستاد فرماندهی نیروی انتظامی کردستان با فشار فرماندار وقت سنندج میرزایی اصل و تصویب آن توسط اعضای شورای شهر به ریاست جلال شریعتی این ملک بدون هیچ پرداختی به نیروی انتظامی واگذار شده است.
یک منبع آگاه در این رابطه به آژانس کُردپا گفت: پلاک ۲٨۲٨ اصلی از بخش سوم سنندج ملک شهرداری سنندج و اساسا فضای سبز متعلق به مردم سنندج است لیکن با ورود نیروهای نظامی به سنندج بعد از فرمان جهاد خمینی از این ملک به لحاظ اشرافیت آن بر شهر توسط نیروهای امنیتی و سرکوبگر سالیان مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر فرماندهی نیروی انتظامی استان در آنجا مستقر و کلیه اعیانی محدثه در آن از جمله خانه‌های سازمانی فاقد هر گونه مجوز ساخت و پایان کار توسط شهرداری است. شهرداری سنندج با طرح دعوا حقوقی رای بر محکومیت نیروی انتظامی تحصیل و خواستار اجرای رای می‌شود در این اثنا با فشار فرماندار امنیتی وقت میرزایی اصل و تصویب آن توسط اعضای شورای شهر به ریاست جلال شریعتی این ملک بدون هیچ پرداختی به نیروی انتظامی واگذار می‌گردد.
این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: این تنها ملک متعلق به مردم سنندج نیست که به تصرف غیر قانونی ارگان امنیتی و دولتی در آمده است. عمده ادارات امنیتی در املاک متعلق به مردم احداث شده و نیز فاقد هر گونه مجوز ساخت و پایان کار است نظیر ساختمان اداره اطلاعات که اخیرا در آن منازل سازمانی متعددی و ایضا مهدیه احداث شده است. حتی ساختمان اداره کل بازرسی استان کردستان در ملک متعلق به عموم بنا شده که کاربری آن فضای سبز پارک IT می‌باشد که با نفوذ در کمیسیون ماده ۵ شهرسازی اداره راه و شهرسازی تغییر کاربری اداری یافت.
به گفته این منبع آگاه، اصولا به دلایل امنیتی منتج از فرمان جهاد خمینی در کوردستان عموما هیچ یک از نهادهای امنیتی و یا ارگان‌های دولتی خود را ملزم به رعایت قوانین شهری و شهرسازی نمی‌دانند. پاساژ کوثر متعلق به سپاه سنندج در خیابان شاپور نیز اساسا فاقد سند ملکی، مجوز ساخت و پایان کار است. نیازمند تصریح است تاکنون هیچ یک از این نهادات از بدو انقلاب عوارض شهرداری که قانونا ملزم به پرداخت هستند را نمی‌پردازند.
این منبع آگاه در پایان عنوان کرد: شورای شهر سنندج به عنوان ناظر شهرداری نیز به دلیل فساد مالی در گرفتن حق الجلسه‌های غیر قانونی و اخذ وام از بانک شهر با وثیقه شهرداری که از محل پرداخت عوارض شهروندان است، قادر به هیچ گونه نظارتی نیست.
