قانون سه روزه‌ی ایران با مخالفت مدافعان حقوق‌بشر مواجه شد
17:06 - 14 خرداد 1392
آژانس کُردپا: یک نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر با صدور بیانیه‌ای، مخالفت خود با اجرای قانون مجازات اسلامی در ایران را اعلام کرد.
با گذشت تنها ٣ روز از ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی از سوی محمود احمدی‌نژاد، سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر از مقامات حکومت اسلامی خواست که مفاد آن را اجرا نکنند.
این نهاد بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای، قانون ابلاغی چند روز قبل را \"ناقض ابتدایی‌ترین حقوق‌بشر\" توصیف نموده و به مفاد آن به ویژه حکم سنگسار اشاره می‌کند.
مدیر بخش خاورمیانه‌ی سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید: نگه داشتن حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی، مقام‌های ایرانی ثابت می‌کنند که آنها بر ساز و کار قضائی این کشور با ایجاد ترس و شکنجه و بی‌عدالتی‌ست که حکم می‌رانند.
پیشتر نیز احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران از لایحه‌ی قانون جدید مجازات اسلامی ایران انتقاد کرده بود.
در پیش‌نویس لایحه قانون مجازات اسلامی، اعدام از طریق سنگسار برای جرم زنای محصنه حذف شده بود، اما با اعتراض شورای نگهبان، مجازات سنگسار دوباره در این قانون گنجانده شد.
دست‌کم ۱۰ مرد و زن ایرانی در انتظار اجرای حکم سنگسار در زندان‌اند و دست‌کم ۷۰ شهروند دیگر از زمان انقلاب ایران تاکنون با اجرای این حکم اعدام شده‌اند.
مخالفت یک نهاد مدافع حقوق‌بشر با قانون مجازات اسلامی حکومت اسلامی ایران در حالی است که مقامات دولتی و کارشناسان دخیل در تهیه و تنظیم این قانون همواره بر \"مترقی\" بودن آن بر قانون قبلی و \"شفاف‌سازی احکام و جرائم\" تأکید می‌کنند.
یک عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره‌ی قانون جدید مجازات اسلامی به روزنامه‌ی اعتماد گفته: با در اختیارگرفتن نوع و مقدار تعزیرات در دست قاضی، هرج و مرج می‌شود.
٣٠ سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می‌شود و روز یازدهم خردادماه قانون مزبور با ابلاغیه‌ی احمدی‌نژاد، اجرایی شد و مواد قانونی آن از ٤٣٧ قبلی به ٧٣٧ کنونی افزایش یافت.
با گذشت تنها ٣ روز از ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی از سوی محمود احمدی‌نژاد، سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر از مقامات حکومت اسلامی خواست که مفاد آن را اجرا نکنند.
این نهاد بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای، قانون ابلاغی چند روز قبل را \"ناقض ابتدایی‌ترین حقوق‌بشر\" توصیف نموده و به مفاد آن به ویژه حکم سنگسار اشاره می‌کند.
مدیر بخش خاورمیانه‌ی سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید: نگه داشتن حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی، مقام‌های ایرانی ثابت می‌کنند که آنها بر ساز و کار قضائی این کشور با ایجاد ترس و شکنجه و بی‌عدالتی‌ست که حکم می‌رانند.
پیشتر نیز احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران از لایحه‌ی قانون جدید مجازات اسلامی ایران انتقاد کرده بود.
در پیش‌نویس لایحه قانون مجازات اسلامی، اعدام از طریق سنگسار برای جرم زنای محصنه حذف شده بود، اما با اعتراض شورای نگهبان، مجازات سنگسار دوباره در این قانون گنجانده شد.
دست‌کم ۱۰ مرد و زن ایرانی در انتظار اجرای حکم سنگسار در زندان‌اند و دست‌کم ۷۰ شهروند دیگر از زمان انقلاب ایران تاکنون با اجرای این حکم اعدام شده‌اند.
مخالفت یک نهاد مدافع حقوق‌بشر با قانون مجازات اسلامی حکومت اسلامی ایران در حالی است که مقامات دولتی و کارشناسان دخیل در تهیه و تنظیم این قانون همواره بر \"مترقی\" بودن آن بر قانون قبلی و \"شفاف‌سازی احکام و جرائم\" تأکید می‌کنند.
یک عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره‌ی قانون جدید مجازات اسلامی به روزنامه‌ی اعتماد گفته: با در اختیارگرفتن نوع و مقدار تعزیرات در دست قاضی، هرج و مرج می‌شود.
٣٠ سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می‌شود و روز یازدهم خردادماه قانون مزبور با ابلاغیه‌ی احمدی‌نژاد، اجرایی شد و مواد قانونی آن از ٤٣٧ قبلی به ٧٣٧ کنونی افزایش یافت.
