فساد مالی اعضای شورای شهر سنندج، داد نهادهای مدنی را بلند کرد
02:20 - 3 اردیبهشت 1391
کُردپا: شماری از شهروندان کُرد و سازمانهای مردم نهاد مدنی-اجتماعی در شهر سنندج، طی نامهای اعتراضی به دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران مراتب نگرانی جدی و ناخرسندی خود را از فساد اداری رئیس شورای شهر، ابراز نمودند.
بنابه گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، در این نامهی اعتراضی، از دستگاه قضایی حکومت اسلامی درخواست گردیده که رئیس شورای شهر و تعدادی از اعضای این شورا که متهم به فساد مالی میباشند مورد بازخواست قرار بگیرند.
در همین ارتباط، اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوقبشر کُردستان در گفتگویی تلفنی با آژانس خبررسانی کُردپا گفت: قضیهی فساد مالی شورا مربوط به 4 سال قبل است که در آن موقع برخی از اعضای شورای شهر سنندج به دادگاه احضار و محکوم شدند اما بعدها در دادگاه تجدیدنظر استان کُردستان افراد مزبور تبرئه گردیدند.
این فعال حوزهی حقوقبشر با اشاره به تکرار چنین اعمالی\" فساد مالی\" از سوی اعضای شورای شهر، اظهار داشت: خسرو دنیایی، سید مهدی تختفیروزه، عزت زندی و فرزاد هلالی چهار تن از اعضای شورا شهر هستند که متهم به فساد مالی میباشند.
وی در پایان گفت: این افراد بنابه مسئولیتی که دارند در فسادهایی نظیر رشوهخواری، ضبط و مصادرهی زمین و نیز خرید و فروش نقشه زمینهای مسکونی دخالت داشته و علت اصلی چنین فسادهایی را، نبود نهادهای مدنی جهت نظارت بر فعالیت دولت عنوان کرد.
بنابه گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، در این نامهی اعتراضی، از دستگاه قضایی حکومت اسلامی درخواست گردیده که رئیس شورای شهر و تعدادی از اعضای این شورا که متهم به فساد مالی میباشند مورد بازخواست قرار بگیرند.
در همین ارتباط، اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوقبشر کُردستان در گفتگویی تلفنی با آژانس خبررسانی کُردپا گفت: قضیهی فساد مالی شورا مربوط به 4 سال قبل است که در آن موقع برخی از اعضای شورای شهر سنندج به دادگاه احضار و محکوم شدند اما بعدها در دادگاه تجدیدنظر استان کُردستان افراد مزبور تبرئه گردیدند.
این فعال حوزهی حقوقبشر با اشاره به تکرار چنین اعمالی\" فساد مالی\" از سوی اعضای شورای شهر، اظهار داشت: خسرو دنیایی، سید مهدی تختفیروزه، عزت زندی و فرزاد هلالی چهار تن از اعضای شورا شهر هستند که متهم به فساد مالی میباشند.
وی در پایان گفت: این افراد بنابه مسئولیتی که دارند در فسادهایی نظیر رشوهخواری، ضبط و مصادرهی زمین و نیز خرید و فروش نقشه زمینهای مسکونی دخالت داشته و علت اصلی چنین فسادهایی را، نبود نهادهای مدنی جهت نظارت بر فعالیت دولت عنوان کرد.