فراز فیروزی مندمی: حسن بابایی در بازجویی پرونده‌های امنیتی و حائز اهمیت در قرارگاه شهرامفر و اداره اطلاعات استان مشارکت داشت
15:44 - 24 بهمن 1397
حسن بابایی، قاضی شعبه یک دادگاه عمومی و انقلاب سنندج با برگزاری دادگاه‌های کوتاه چند دقیقه‌ای، ممانعت از حضور وکلای برخی متهمین در جلسه دادگاه و محکومیت فعالان سیاسی و مدنی به احکام سنگین اعدام،حبس و تبعید بارها مرتکب نقض حقوق زندانیان شده است.
وی همزمان تصدی دادگاه اصل ٤٩ را داشته و دستور به مصادره تمام اموال بهائیان و یهودیان در کردستان را به نفع ستاد اجرایی امام داده است.
بر اساس شهادت برخی زندانیان سیاسی، قاضی بابایی که دست کم از سال ۱۳۷۸ این سمت را برعهده دارد، در بسیاری از دادگاه‌ها از حضور وکلای متهمان در جلسات محاکمه ممانعت می‌کرده و احکام سنگین حبس اغلب طی جلسات کوتاه و پس از چند سوال مختصر صادر شده است. بسیاری از افرادی که از سوی قاضی بابایی محاکمه شده‌اند، طی فرایند بازپرسی زیر شکنجه بوده و مجبور به اعتراف علیه خود شده‌اند. بی‌توجهی قاضی دادگاه به این مساله و صدور رای بر اساس این اعترافات از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان از سوی این قاضی است.
آژانس کُردپا درباره عملکرد حسن بابایی در دادگاه عمومی و انقلاب سنندج با فراز فیروزی مندمی، دانشجوی مقطع دکترا و فعال حقوق بشر گفت‌وگویی را انجام داده است.
وی در پاسخ به این پرسش که حسن بابایی از چه سالی کار قضایی در دادگاه انقلاب سنندج را آغاز کرده است، گفت: حسن بابایی اصالتا آذری و بزرگ شده در کرج است. نامبرده فارغ‌التحصیل دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه در مقطع لیسانس است. پذیرفته‌شدگان در دانشکده مذکور از ابتدا به استخدام قوه قضاییه در می‌آیند و پس از اتمام تحصیل بر اساس معدل دوره کار آموزی به حوزه‌های قضایی تقسیم می‌شوند. معمولا دارندگان معدل‌های پایین به استان‌های دور از مرکز نظیر کردستان اعزام می‌شوند. لازم به ذکر از ابتدا قضات مدنظر برای دادگاه‌های انقلاب دوره‌های خاص و متفاوت می‌بینند. حسن بابایی حدود سال ۱۳٨۰ خدمت قضایی خود را با عنوان قاضی تحقیق در محاکم انقلاب سنندج شروع می‌کند. لازم به ذکر است که آغاز تصدی نامبرده منطبق با دوره حذف دادسرا بوده و بعد از قانون جدید که به احیا دادسرا معروف شده به ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب منصوب می‌شود.
![\"\"](\"http://www.kurdpa.net/wenekan/2019-02/101025-b1cd90d682f85c7d598883189c4d46e9.jpg\")
فراز فیروزی مندمی، دانشجوی مقطع دکترا و فعال حقوق بشرفیروزی درباره حوزه‌های فعالیت حسن بابایی افزود: نامبرده از ابتدا علیرغم رتبه قضایی نازل دارای سمت‌های متعدد در هیات‌های شبه قضایی و کمیسیون‌های اداری نظیر مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر بوده است. لیکن شهرت بابایی عمدتا به دلیل تصدی شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج و صدور اعدام‌های متعدد که عمده آن با تایید فوری دیوان عالی کشور، اجرا شده‌اند، می‌باشد. شخصا در حال تحقیق نسبت به تعداد دقیق و اسامی افراد اعدامی به دلالت آراء نامبرده می‌باشم که به محض تنظیم در اختیار کُردپا قرار خواهد گرفت. از دیگر اقدامات نامبرده مشارکت در بازجویی پرونده‌های امنیتی و حائز اهمیت در قرارگاه شهرامفر و اداره اطلاعات استان می‌باشد. ضمن اینکه جهت کنترل هر چه بیشتر زندان سنندج مبادرت به ایجاد بند قرانی در زندان مرکزی سنندج نمود که متعاقبا به سایر زندان‌ها استان تسری یافت عمدتا جهت آزار زندانیان سیاسی عقیدتی دستور نگهداری آنان را در بند مربوطه می‌داد. نامبرده تنها قاضی در استان بود که به همراه گروسی مدیر کل وقت دادگستری دارای محافظ شخصی بودند. نامبرده به لحاظ دارا بودن ابلاغ خاص از حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دارای اختیارات فرا قانونی بود و حتی به مدیر کل دادگستری پاسخگو نبود. بسیار محل اعتناست که نامبرده اساسا نسبت به متهمان سیاسی و دگر اندیشان اعتقادی به تشریفات دادرسی از جمله حق دفاع متهم به عنوان حقوق بنیادین بشر نداشت و صرف گزارش دستگاه امنیتی را قاطع محکومیت متهمان می‌دانست.
این دانشجوی مقطع دکترای حقوق درباره فعالیت‌های حسن بابایی در دیگر دادگاه‌های ایران اظهار داشت: نامبرده همزمان معاون پیشگیری از جرم دادگستری کردستان، عضو هسته گزینش قوه قضاییه در استان، رئیس مرکز علمی کاربردی قوه قضاییه، عضو هیات نظارت بر حقوق شهروندی استان، و ریاست دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان کردستان بود که آرا زائد الوصفی در خصوص مصادره اموال بهاییان و یهودیان استان صادر نمود. به لحاظ مالی هم هیچ پاسخگویی نداشت در زمان تصدی معاونت دادگستری ذیحساب دادگستری استان گزارشات متعددی در خصوص بودجه تخصیصی به معاونت تحت امرش تنظیم به دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور که محلی از اعراب نداشت. در ضمن تصدی‌های مذکور بدون جضور در دانشگاه از دانشگاه پیام نور مرکز تهران دکترای حقوق دریافت نمود. ماشین دولتی مختص نامبرده پلاک شخصی بود که همیشه در مسافرت‌های خارج از سنندج مجهز به سلاح سازمانی سپاه بود. از شناخته شده‌ترین افراد اعدامی احسان فتاحیان و حبیب‌الله لطیفی بود. البته تعدادی از افراد منتسب به حزب دمکرات نیز توسط نامبرده اعدام شدند که صحت هر چه بیشتر موضوع در دست بررسی است. با لحاظ تعهدات الزام آور ایران به میثاقین بین‌المللی حقوق بشر، مسئولیت کلی دولت ایران و همچنین مسئولیت فردی نامبرده از قابلیت پیگیری بین‌المللی برخوردار است.
این فعال حقوق بشر تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به خدمات شایان نامبرده در دستگاه امنیتی و قضایی استان، به مدیر کل در معاونت راهبردی قوه قضاییه منصوب شده و همزمان مستشار شعبه ۳۶ تجدید نظر استان تهران است که شعبه فوق امنیتی بوده که تمامی پرونده‌های حساس به آن شعبه ارسال می‌گردد.
فراز فیروزی در پایان در رابطه با سمت‌های حسن بابایی در خارج از سیستم قضایی اعلام کرد: چند سال پایانی حدمت در سنندج ریاست هیات ورزشی ورزش‌های باستانی کردستان را عهده دار بود و کنترل همه جانبه‌ای حتی بر ورزش در استان داشت. مضاف بر اینکه حراست ادارات مختلف با وی ارتباط مستقیم داشتند و تمامی امور را به وی اطلاع می‌دادند مثلا بازداشت احدی از کارکنان بانک قوامین که برادرش در حزب حکمتیست سمت داشت یا جلوگیری از دفاع رساله دانشجویی که در دانشگاه علوم پزشکی کارش را تقدیم به احمد مفتی‌زاده کرده بود. در جریان پرونده قتل ابراهیم لطف‌الهی ضمن رد بازداشت ددجانی بازجوی متهم به قتل نامبرده، تمهیدات انتقال ددجانی را به استان دیگری فراهم نمود. در ضمن به جواد علیزاده فعال حقوق بشر که پیگیر پرونده ابراهیم لطف‌الهی بود حکم حبس و تبعید داد.
وی همزمان تصدی دادگاه اصل ٤٩ را داشته و دستور به مصادره تمام اموال بهائیان و یهودیان در کردستان را به نفع ستاد اجرایی امام داده است.
بر اساس شهادت برخی زندانیان سیاسی، قاضی بابایی که دست کم از سال ۱۳۷۸ این سمت را برعهده دارد، در بسیاری از دادگاه‌ها از حضور وکلای متهمان در جلسات محاکمه ممانعت می‌کرده و احکام سنگین حبس اغلب طی جلسات کوتاه و پس از چند سوال مختصر صادر شده است. بسیاری از افرادی که از سوی قاضی بابایی محاکمه شده‌اند، طی فرایند بازپرسی زیر شکنجه بوده و مجبور به اعتراف علیه خود شده‌اند. بی‌توجهی قاضی دادگاه به این مساله و صدور رای بر اساس این اعترافات از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان از سوی این قاضی است.
آژانس کُردپا درباره عملکرد حسن بابایی در دادگاه عمومی و انقلاب سنندج با فراز فیروزی مندمی، دانشجوی مقطع دکترا و فعال حقوق بشر گفت‌وگویی را انجام داده است.
وی در پاسخ به این پرسش که حسن بابایی از چه سالی کار قضایی در دادگاه انقلاب سنندج را آغاز کرده است، گفت: حسن بابایی اصالتا آذری و بزرگ شده در کرج است. نامبرده فارغ‌التحصیل دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه در مقطع لیسانس است. پذیرفته‌شدگان در دانشکده مذکور از ابتدا به استخدام قوه قضاییه در می‌آیند و پس از اتمام تحصیل بر اساس معدل دوره کار آموزی به حوزه‌های قضایی تقسیم می‌شوند. معمولا دارندگان معدل‌های پایین به استان‌های دور از مرکز نظیر کردستان اعزام می‌شوند. لازم به ذکر از ابتدا قضات مدنظر برای دادگاه‌های انقلاب دوره‌های خاص و متفاوت می‌بینند. حسن بابایی حدود سال ۱۳٨۰ خدمت قضایی خود را با عنوان قاضی تحقیق در محاکم انقلاب سنندج شروع می‌کند. لازم به ذکر است که آغاز تصدی نامبرده منطبق با دوره حذف دادسرا بوده و بعد از قانون جدید که به احیا دادسرا معروف شده به ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب منصوب می‌شود.
فراز فیروزی مندمی، دانشجوی مقطع دکترا و فعال حقوق بشرفیروزی درباره حوزه‌های فعالیت حسن بابایی افزود: نامبرده از ابتدا علیرغم رتبه قضایی نازل دارای سمت‌های متعدد در هیات‌های شبه قضایی و کمیسیون‌های اداری نظیر مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر بوده است. لیکن شهرت بابایی عمدتا به دلیل تصدی شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج و صدور اعدام‌های متعدد که عمده آن با تایید فوری دیوان عالی کشور، اجرا شده‌اند، می‌باشد. شخصا در حال تحقیق نسبت به تعداد دقیق و اسامی افراد اعدامی به دلالت آراء نامبرده می‌باشم که به محض تنظیم در اختیار کُردپا قرار خواهد گرفت. از دیگر اقدامات نامبرده مشارکت در بازجویی پرونده‌های امنیتی و حائز اهمیت در قرارگاه شهرامفر و اداره اطلاعات استان می‌باشد. ضمن اینکه جهت کنترل هر چه بیشتر زندان سنندج مبادرت به ایجاد بند قرانی در زندان مرکزی سنندج نمود که متعاقبا به سایر زندان‌ها استان تسری یافت عمدتا جهت آزار زندانیان سیاسی عقیدتی دستور نگهداری آنان را در بند مربوطه می‌داد. نامبرده تنها قاضی در استان بود که به همراه گروسی مدیر کل وقت دادگستری دارای محافظ شخصی بودند. نامبرده به لحاظ دارا بودن ابلاغ خاص از حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دارای اختیارات فرا قانونی بود و حتی به مدیر کل دادگستری پاسخگو نبود. بسیار محل اعتناست که نامبرده اساسا نسبت به متهمان سیاسی و دگر اندیشان اعتقادی به تشریفات دادرسی از جمله حق دفاع متهم به عنوان حقوق بنیادین بشر نداشت و صرف گزارش دستگاه امنیتی را قاطع محکومیت متهمان می‌دانست. این دانشجوی مقطع دکترای حقوق درباره فعالیت‌های حسن بابایی در دیگر دادگاه‌های ایران اظهار داشت: نامبرده همزمان معاون پیشگیری از جرم دادگستری کردستان، عضو هسته گزینش قوه قضاییه در استان، رئیس مرکز علمی کاربردی قوه قضاییه، عضو هیات نظارت بر حقوق شهروندی استان، و ریاست دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان کردستان بود که آرا زائد الوصفی در خصوص مصادره اموال بهاییان و یهودیان استان صادر نمود. به لحاظ مالی هم هیچ پاسخگویی نداشت در زمان تصدی معاونت دادگستری ذیحساب دادگستری استان گزارشات متعددی در خصوص بودجه تخصیصی به معاونت تحت امرش تنظیم به دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور که محلی از اعراب نداشت. در ضمن تصدی‌های مذکور بدون جضور در دانشگاه از دانشگاه پیام نور مرکز تهران دکترای حقوق دریافت نمود. ماشین دولتی مختص نامبرده پلاک شخصی بود که همیشه در مسافرت‌های خارج از سنندج مجهز به سلاح سازمانی سپاه بود. از شناخته شده‌ترین افراد اعدامی احسان فتاحیان و حبیب‌الله لطیفی بود. البته تعدادی از افراد منتسب به حزب دمکرات نیز توسط نامبرده اعدام شدند که صحت هر چه بیشتر موضوع در دست بررسی است. با لحاظ تعهدات الزام آور ایران به میثاقین بین‌المللی حقوق بشر، مسئولیت کلی دولت ایران و همچنین مسئولیت فردی نامبرده از قابلیت پیگیری بین‌المللی برخوردار است.
این فعال حقوق بشر تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به خدمات شایان نامبرده در دستگاه امنیتی و قضایی استان، به مدیر کل در معاونت راهبردی قوه قضاییه منصوب شده و همزمان مستشار شعبه ۳۶ تجدید نظر استان تهران است که شعبه فوق امنیتی بوده که تمامی پرونده‌های حساس به آن شعبه ارسال می‌گردد.
فراز فیروزی در پایان در رابطه با سمت‌های حسن بابایی در خارج از سیستم قضایی اعلام کرد: چند سال پایانی حدمت در سنندج ریاست هیات ورزشی ورزش‌های باستانی کردستان را عهده دار بود و کنترل همه جانبه‌ای حتی بر ورزش در استان داشت. مضاف بر اینکه حراست ادارات مختلف با وی ارتباط مستقیم داشتند و تمامی امور را به وی اطلاع می‌دادند مثلا بازداشت احدی از کارکنان بانک قوامین که برادرش در حزب حکمتیست سمت داشت یا جلوگیری از دفاع رساله دانشجویی که در دانشگاه علوم پزشکی کارش را تقدیم به احمد مفتی‌زاده کرده بود. در جریان پرونده قتل ابراهیم لطف‌الهی ضمن رد بازداشت ددجانی بازجوی متهم به قتل نامبرده، تمهیدات انتقال ددجانی را به استان دیگری فراهم نمود. در ضمن به جواد علیزاده فعال حقوق بشر که پیگیر پرونده ابراهیم لطف‌الهی بود حکم حبس و تبعید داد.
