علیه حبس زینب جلالیان شکوائیه‌ای در سازمان ملل به ثبت رسید
13:19 - 18 اسفند 1393
آژانس کُردپا: دو نهاد مدافع حقوق‌بشر با ثبت شکایت حقوقی در سازمان ملل متحد نسبت به بازداشت هفت ساله‌ی زینب جلالیان اعتراض کردند.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، بازداشت و حبس تنها زندانی سیاسی زن محکوم به ابد در ایران با واکنش سازمان بین‌المللی \"جبران\" و سازمان \"عدالت برای ایران\" مواجه شد.
این دو نهاد مدافع حقوق‌بشر با ثبت شکایتی در گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، خواهان صدور رأی درباره‌ی بازداشت و حبس این فعال کُرد شدند.
در شکایت حقوقی یادشده که هم‌زمان با روز جهانی زن و هفتمین سالگرد بازداشت زینب جلالیان انتشار یافته، آمده است: بازداشت خودسرانه و خشونت‌آمیز، اعمال شکنجه برای اعتراف به اتهامات، نداشتن دسترسی لازم وکافی به وکیل و مشاور حقوقی، محاکمه نامنصفانه، ممانعت از تماس آزادانه با خانواده و عدم دسترسی به خدمات درمانی ضروری از جمله موارد نقض حقوق‌بشر در پرونده قضایی زینب جلالیان می‌باشد.
![\"25280.jpg\"](\"{imagepath}/25280.jpg\")
\"جبران\" و \"عدالت برای ایران\" با ابراز نگرانی از ادامه برخوردهای غیرقانونی و خشونت‌آمیز با این زندانی سیاسی ٣٢ ساله، از گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل خواسته‌اند که رای به لغو حکم حبس ابد برای او بدهد.
جبران (Redress)یکی از شناخته شده‌ترین سازمان‌های حقوق‌بشری است که مرکز آن در لندن قرار دارد و در بیست سال گذشته، برای دادخواهی، تحقق عدالت و جبران خسارت قربانیان شکنجه در تمام کشورهای جهان فعالیت می‌کرده است.
این نخستین باری است که یک گزارش تفصیلی درباره پرونده و موارد نقض حقوق‌بشر زینب جلالیان به زبان فارسی منتشر می‌شود.
این دو نهاد حقوق‌بشری همچنین خواستار جبران خسارات وارد به زینب جلالیان و خانواده‌اش هستند و از سازمان ملل خواسته‌اند مقامات ایران را موظف کنند که تمامی ماموران امنیتی و مقامات قضایی که در دستگیری، شکنجه، محاکمه و محکوم کردن زینب جلالیان نقش داشته‌اند، به ویژه قاضی مرادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه و قاضی علی‌محمد روشنی، قاضی دادگاه تجدیدنظر را به خاطر صدور و تأیید حکم اعدام مسئول شناخته و ملزم به پاسخگویی کنند.
زینب جلالیان ۲۰ اسفند ۱۳۸۶ در مسیر کرمانشاه به سنندج، درایستگاه بازرسی قازانچی توسط مأموران لباس شخصی بازداشت و ستاد خبری اداره اطلاعات شهر کرمانشاه، مشهور به بازداشتگاه میدان نفت منتقل گردید.
این زندانی سیاسی پس از دو سال و نیم حبس در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات کرمانشاه و پنج سال حبس در زندان دیزل‌آباد این شهر، آذر ماه ۱۳۹۰ در حالی‌که وکلای پرونده در حال تلاش برای اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور بودند، به زینب و وکلای او اطلاع داده شد که حکم اعدام با \"عفو\" به حبس ابد کاهش یافته است.
وی به دلیل عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران، \"محاربه\" شناخته شد.
زینب جلالیان آذرماه ٩٣ به زندان خوی انتقال یافت.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، بازداشت و حبس تنها زندانی سیاسی زن محکوم به ابد در ایران با واکنش سازمان بین‌المللی \"جبران\" و سازمان \"عدالت برای ایران\" مواجه شد.
این دو نهاد مدافع حقوق‌بشر با ثبت شکایتی در گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، خواهان صدور رأی درباره‌ی بازداشت و حبس این فعال کُرد شدند.
در شکایت حقوقی یادشده که هم‌زمان با روز جهانی زن و هفتمین سالگرد بازداشت زینب جلالیان انتشار یافته، آمده است: بازداشت خودسرانه و خشونت‌آمیز، اعمال شکنجه برای اعتراف به اتهامات، نداشتن دسترسی لازم وکافی به وکیل و مشاور حقوقی، محاکمه نامنصفانه، ممانعت از تماس آزادانه با خانواده و عدم دسترسی به خدمات درمانی ضروری از جمله موارد نقض حقوق‌بشر در پرونده قضایی زینب جلالیان می‌باشد.
زینب جلالیان، تنها زندانی سیاسی زن محکوم به ابد در ایران
کارگروه بازداشت خودسرانه زیرمجموعه شورای حقوق بشر سازمان ملل است و بررسی شکایت‌های رسیده درباره بازداشت‌هایی که با استاندارهای جهانی حقوق‌بشری مطابقت ندارند را بر عهده‌دارد.\"جبران\" و \"عدالت برای ایران\" با ابراز نگرانی از ادامه برخوردهای غیرقانونی و خشونت‌آمیز با این زندانی سیاسی ٣٢ ساله، از گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل خواسته‌اند که رای به لغو حکم حبس ابد برای او بدهد.
جبران (Redress)یکی از شناخته شده‌ترین سازمان‌های حقوق‌بشری است که مرکز آن در لندن قرار دارد و در بیست سال گذشته، برای دادخواهی، تحقق عدالت و جبران خسارت قربانیان شکنجه در تمام کشورهای جهان فعالیت می‌کرده است.
این نخستین باری است که یک گزارش تفصیلی درباره پرونده و موارد نقض حقوق‌بشر زینب جلالیان به زبان فارسی منتشر می‌شود.
این دو نهاد حقوق‌بشری همچنین خواستار جبران خسارات وارد به زینب جلالیان و خانواده‌اش هستند و از سازمان ملل خواسته‌اند مقامات ایران را موظف کنند که تمامی ماموران امنیتی و مقامات قضایی که در دستگیری، شکنجه، محاکمه و محکوم کردن زینب جلالیان نقش داشته‌اند، به ویژه قاضی مرادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه و قاضی علی‌محمد روشنی، قاضی دادگاه تجدیدنظر را به خاطر صدور و تأیید حکم اعدام مسئول شناخته و ملزم به پاسخگویی کنند.
زینب جلالیان ۲۰ اسفند ۱۳۸۶ در مسیر کرمانشاه به سنندج، درایستگاه بازرسی قازانچی توسط مأموران لباس شخصی بازداشت و ستاد خبری اداره اطلاعات شهر کرمانشاه، مشهور به بازداشتگاه میدان نفت منتقل گردید.
این زندانی سیاسی پس از دو سال و نیم حبس در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات کرمانشاه و پنج سال حبس در زندان دیزل‌آباد این شهر، آذر ماه ۱۳۹۰ در حالی‌که وکلای پرونده در حال تلاش برای اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور بودند، به زینب و وکلای او اطلاع داده شد که حکم اعدام با \"عفو\" به حبس ابد کاهش یافته است.
وی به دلیل عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران، \"محاربه\" شناخته شد.
زینب جلالیان آذرماه ٩٣ به زندان خوی انتقال یافت.
