عفو بین‌الملل: مقامات ایران به پنهانکاری و تحمیل رنج و درد به خانواده‌های اعدام شدگان پایان دهند
سازمان عفو بین‌الملل پنهان کردن عمدی محل دفن رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی را نقض ماده ١٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست.
این سازمان حقوق بشری اعلام کرده است: رنج و درد روحی شدیدی که مقامات و مسئولان ایرانی با پنهان‌کردن عمدی محل دفن رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی به خانواده‌های آنها تحمیل می‌کنند، نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است که در ماده ٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قید شده است.
عفو بین‌الملل عنوان کرده است: پنهانکاری در خصوص محل دفن همچنین ناقض حق خانواده‌ها بر جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات در این‌باره است، حقی که در ماده ١٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر لزوم برخورداری از آن تاکید شده است.
این سازمان می‌افزاید: به علاوه، مقامات ایرانی با پنهانکاری در خصوص محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری و محروم کردن خانواده‌ها از نصب سنگ‌قبر یا تزئین محل دفن عزیزان‌شان با گل، عکس، نشان یا پیام‌های یادبود، حقوق فرهنگی اعضای خانواده‌ها را برای شرکت در مراسم تدفین و عزاداری و به جا آوردن رسومی که به آن اعتقاد دارند نقض می‌کنند. این امر ناقض ماده ١٥ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که ایران نیز عضو آن است.
روز شنبه هفدهم شهریورماه ۱۳۹۷، زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی، سه زندانی سیاسی کُرد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
زانیار و لقمان مرادی روز چهارشنبه یکم دی‌ماه ۱۳۸۹ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی "صلواتی" به اتهام عضویت در "کومله" و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در شامگاه چهاردهم تیرماه ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شدند.
رامین حسین پناهی روز پنج‌شنبه پنجم بهمن‌ماه ٩٦ در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی" محاکمه و به اعدام محکوم شد، حکم اعدام این زندانی سیاسی اواخر فروردین‌ماه سال ٩٧ توسط دیوان عالی کشور نیز تائید و سپس به واحد اجرای احکام ابلاغ شد.
