عفو بین‌الملل: مقامات ایران باید پاسخگوی یک دهه بی‌عدالتی علیه محمدصدیق کبودوند باشند
14:24 - 23 اردیبهشت 1396
آژانس کُردپا: عفو بین‌الملل آزادی محمدصدیق کبودوند پس از ده سال حبس را \"بسیار دیرهنگام\" عنوان کرد.
براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، در پی آزادی محمدصدیق کبودوند فعال حقوق بشر و مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، ماگدالنا مغربی معاون مدیربخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل اعلام کرد: \"آزادی محمدصدیق کبودوند بعد از یک دهه زندان ناعادلانه بسیار دیرهنگام است. او بر اساس اتهام‌های ساختگی به زندان محکوم شد و عميقا تأسف‌بار است که مجبور شد یک دهه از زندگی‌اش را پشت میله‌های زندان سپرى کند\".
معاون مدیربخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل خاطر نشان کرد: \"پرونده‌ی کبودوند يک بار ديگر نشان مى‌دهد تا چه اندازه مقامات ایران حاضرند حقوق مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران را زير پا بگذارند و فعاليت‌هاى مشروع آنها را جرم‌انگارى کنند\".
ماگدالنا مغربی گفت: \"مقامات ایران بايد پاسخگوى یک دهه بی‌عدالتی وحشتناک علیه محمدصدیق کبودوند باشند. در قدم اول آنها بايد حکم محکومیت او را نقض کرده و اطمنیان حاصل کنند که او بتواند به فعالیت‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگاری‌اش آزادانه ادامه دهد\".
وی در پایان تأکید کرد: \"مقامات ايران بايد به آزار و تعقيب بى‌وقفه مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران پايان دهند و تمام زندانيان عقيدتى را فورا و بدون قيد و شرط آزاد کنند\".
روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، محمد صدیق کبودوند، مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از ده سال حبس با قید کفالت از زندان آزاد شد.
محمد صدیق کبودند از دهم تیرماه سال ١٣٨٦ بازداشت و زندانی‌شده است. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان وی را به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم کرد که در شعبه ٥٦ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرار گرفته و قطعی شده بود.
وی در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری، به اتهام \"تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم\" توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ٥ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ٦ ماه تقلیل یافت.
باوجود پیگیری زیاد و قول مسئولین قضایی هنوز قانون تجمیع جرائم درباره پرونده وی اعمال نشده است. مطابق ماده ١٣٤ قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده ساله آقای کبودند قابلیت اجرا دارد و حبس شش ماهه او اجرا نخواهد شد. آقای کبودند پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب آذربایجان‌غربی داشت که از این اتهام تبرئه شد.
کبودند در طی دوران حبس بارها دست به اعتصاب غذا زد، از جمله اعتصاب غذای ٥٩ روزه برای دیدار با فرزند بیمارش و همچنین اعتصاب غذای ٣٤ روزه در اعتراض به پرونده سازی‌های اخیر که روز چهارم خردادماه ١٣٩٥ در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و با تبرئه وی از اتهامات وارده، پایان یافت.
کِمیته تحقیق بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد در قطعنامه‌ای تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان و فعالیت‌های سازمان و شخص آقای کبودوند را قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته و حکم ده سال حبس برای ایشان را خودسرانه و غیرقانونی اعلام نموده بود و دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی وارده بر کبودوند و خانواده‌اش باید به وی غرامت بپردازد.
لینک مرتبط:
پدر حقوق بشر کردستان از زندان آزاد شد
براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، در پی آزادی محمدصدیق کبودوند فعال حقوق بشر و مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، ماگدالنا مغربی معاون مدیربخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل اعلام کرد: \"آزادی محمدصدیق کبودوند بعد از یک دهه زندان ناعادلانه بسیار دیرهنگام است. او بر اساس اتهام‌های ساختگی به زندان محکوم شد و عميقا تأسف‌بار است که مجبور شد یک دهه از زندگی‌اش را پشت میله‌های زندان سپرى کند\".
معاون مدیربخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل خاطر نشان کرد: \"پرونده‌ی کبودوند يک بار ديگر نشان مى‌دهد تا چه اندازه مقامات ایران حاضرند حقوق مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران را زير پا بگذارند و فعاليت‌هاى مشروع آنها را جرم‌انگارى کنند\".
ماگدالنا مغربی گفت: \"مقامات ایران بايد پاسخگوى یک دهه بی‌عدالتی وحشتناک علیه محمدصدیق کبودوند باشند. در قدم اول آنها بايد حکم محکومیت او را نقض کرده و اطمنیان حاصل کنند که او بتواند به فعالیت‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگاری‌اش آزادانه ادامه دهد\".
وی در پایان تأکید کرد: \"مقامات ايران بايد به آزار و تعقيب بى‌وقفه مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران پايان دهند و تمام زندانيان عقيدتى را فورا و بدون قيد و شرط آزاد کنند\".
روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، محمد صدیق کبودوند، مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از ده سال حبس با قید کفالت از زندان آزاد شد.
محمد صدیق کبودند از دهم تیرماه سال ١٣٨٦ بازداشت و زندانی‌شده است. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان وی را به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم کرد که در شعبه ٥٦ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرار گرفته و قطعی شده بود.
وی در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری، به اتهام \"تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم\" توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ٥ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ٦ ماه تقلیل یافت.
باوجود پیگیری زیاد و قول مسئولین قضایی هنوز قانون تجمیع جرائم درباره پرونده وی اعمال نشده است. مطابق ماده ١٣٤ قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده ساله آقای کبودند قابلیت اجرا دارد و حبس شش ماهه او اجرا نخواهد شد. آقای کبودند پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب آذربایجان‌غربی داشت که از این اتهام تبرئه شد.
کبودند در طی دوران حبس بارها دست به اعتصاب غذا زد، از جمله اعتصاب غذای ٥٩ روزه برای دیدار با فرزند بیمارش و همچنین اعتصاب غذای ٣٤ روزه در اعتراض به پرونده سازی‌های اخیر که روز چهارم خردادماه ١٣٩٥ در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و با تبرئه وی از اتهامات وارده، پایان یافت.
کِمیته تحقیق بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد در قطعنامه‌ای تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان و فعالیت‌های سازمان و شخص آقای کبودوند را قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته و حکم ده سال حبس برای ایشان را خودسرانه و غیرقانونی اعلام نموده بود و دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی وارده بر کبودوند و خانواده‌اش باید به وی غرامت بپردازد.
لینک مرتبط:
پدر حقوق بشر کردستان از زندان آزاد شد
