شبکه‌های اجتماعی جولانگاه حملات راسیستی به سامان نسیم

13:01 - 30 بهمن 1393
آژانس کُردپا: انتشار خبر اعدام قریب‌الوقوع چند جوان کُرد در زندان ارومیه، واکنش \"نفرت‌برانگیز\" جمعی از کاربران ایرانی فیسبوک در فضای مجازی را درپی داشت.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، درپی درخواست دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل جهت لغو اعدام سامان نسیم و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی و علی‌الخصوص پست‌های شبکه خبری بی‌بی‌سی، سیلی از اتهامات و موضع‌گیری‌های نژادپرستانه در راستای اعدام جوانان کُرد و به ویژه سامان نسیم به راه افتاد.

دیروز سلیل شتی از علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران خواسته است که به سامان \"رحم\" کند و به دنیا نشان دهد که بی‌عدالتی را تأیید نمی‌کند.

کاربران متهاجم در نوشته‌های خویش ضمن حمله به سازمان عفو بین‌الملل، به دلیل عضویت سامان نسیم در یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت اسلامی ایران، وی را مورد فحاشی قرار داده و سامان را سزاوار اعدام دانسته‌اند.

آنان تمامی احزاب کُرد را نیروهای تجزیه‌طلب و تروریستی خطاب کرده و عملاً از سرکوب و اعدام اعضایشان حمایت کرده‌اند.

علی و حبیب افشاری، ابراهیم شاپوری(عیسی پور)، یونس آقایان و سیروان نژاوی از جمله فعالین سیاسی کُرد هستند که خطر اعدام جان‌ آن‌ها را در زندان مرکزی ارومیه تهدید می‌کند.

در میان نوشته‌ها نیز افرادی هستند که به مطرح نمودن مبحث حقوق‌بشری، سعی در مخالفت با اجرای حکم اعدام سامان بوده‌اند.

فحاشی و توهین به سامان نسیم صرفا به فضای فیسبوک محدود نشده و در دیگر شبکه‌های اجتماعی نظیر توئیتر نیز حمله‌هایی نزادپرستانه به این جوان کُرد محکوم به اعدام صورت گرفته است.

اکنون موضوع اعدام سامان نسیم در صفحات فیسبوک متعلق به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور به میدان منازعات ملی میان ملیت‌های ایران به ویژه کُردها مبدل گشته است.
سامان نسیم متولد شهریورماه سال ۱۳۷۳ و اهل شهر مریوان از استان کُردستان است. 
او در ۲۶ تیرماه سال ۱۳۹۰، در زمانی که ۱۷ سال سن داشته در جریان درگیری نیروهای سپاه پاسداران با تعدادی از نیروهای مخالف حکومت، در مرز سردشت بازداشت و به مدت دو ماه در سلول انفرادی حفاظت اطلاعات سپاه در ارومیه، تحت بازجویی و  شکنجه قرار گرفت و بعدها به زندان مهاباد انتقال یافت.
او در نهایت به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزسیون از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان‌غربی و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۲، عیناً تایید گردید.