سه نهاد حقوق بشری خواستار تحقیق سازمان ملل درباره اعدام زندانیان سیاسی سال ٦٧ در ایران شدند
13:25 - 13 مهر 1396
آژانس کُردپا: سه نهاد حقوق حقوق بشری بیانیه‌ای را در رابطه با اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧ منتشر کردند.
براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، بنیاد دانیل میتران، جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلق‌ها و انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان بیانیه مشترکی را درباره اعدام سی هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ٦٧ منتشر و خواهان تحقیقات مستقل سازمان ملل درباره این اعدام‌ها و محاکمه عاملان این اعدام‌ها شدند.
این بیانیه با عنوان \"اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران: زمان حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار\" به‌صورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق‌بشر منتشر شده است.
در این بیانیه آمده: \"در ۲۹مین سالگرد اعدام‌های فراقضایی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ توسط حکومت ایران، ما معتقدیم تا زمانی که از واقعیت پرده برداشته شود و عاملان آن به‌خاطر این جنایات مورد حسابرسی قرار گیرند، حکومت ایران هیچ انگیزه‌یی برای تغییر سیاست خود در مورد حقوق‌بشر نخواهد داشت. به همین دلیل ما به سازمان ملل فراخوان می‌دهیم تا یک تحقیقات مستقل را در مورد قتل‌عام ٦٧ به‌راه بیندازد تا واقعیت آشکار شود، عاملان آن مورد حسابرسی قرار گیرند، عدالت برقرار شود، غرامت پرداخته شود و عدم تکرار آن تضمین شود.\"
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: \"در این اعدام‌ها، ٣٠ هزار زندانی سیاسی بر اساس فتوای خمینی اعدام شدند. هیأت‌های مرگ برای اجرای این اعدام‌ها در سراسر ایران تشکیل شدند. قربانیان در گورهای مخفی و جمعی به‌خاک سپرده شدند و عاملان این جنایت همچنان از مصونیت از مجازات بهره می‌برند.\"
در ادامه این بیانیه نوشته شده است: \"در سال گذشته (میلادی) اسامی حدود صد تن از اعضای هیأت مرگ افشا شد که بسیاری از آنها همچنان دارای مقام‌های ارشد در قضاییه و حکومت ایران هستند. از جمله:
علی رضا آوایی، عضو هیأت مرگ در شهر دزفول که در فهرست ناقضان حقوق‌بشر در اتحادیه اروپا قرار دارد، در اوت ۲۰۱۷ به‌عنوان وزیر دادگستری منصوب شد. سلف او، مصطفی پورمحمدی، نیز عضو هیأت مرگ در تهران بود.
ابراهیم رئیسی، عضو هیأت مرگ در تهران، کاندیدای ریاست‌جمهوری در انتخابات سال ۲۰۱۷ (رژیم ایران) بود.
حسینعلی نیری، رئیس هیأت مرگ در تهران، هم‌اکنون در مقام رئیس دادگاه عالی قضات و همچنین معاون رئیس دیوان عالی کشور است.
علی رازینی، عضو هیأت مرگ، هم‌اکنون معاون رئیس امور حقوقی قضاییه (رژیم ایران) است.
سلمان خدادادی، عضو هیأت مرگ، هم‌اکنون عضو مجلس و رئیس کمیته امور اجتماعی آن است.
محمد حسین احمدی شاهرودی، عضو هیأت مرگ، هم‌اکنون عضو مجلس خبرگان است.
غلامرضا خلف زارع، عضو هیأت مرگ، هم‌اکنون قاضی دیوان عالی کشور است.\"
این بیانیه تحت عنوان \"زمان مسئولیت‌پذیری سازمان ملل فرا رسیده است\"، می‌افزاید:\"آنچه در زندان‌های ایران در سال ۱۳۶۷ به‌وقوع پیوست یک زخم عمیق بر جسم و جان و روان مردم ایران باقی مانده است. تنها راه برای التیام این زخم، یک تحقیقات جامع و مستقل برای شناسایی کسانی است که با سوء‌استفاده از قدرت، به اعدام هزاران نفر از مخالفان عقیدتی خود مبادرت ورزیدند.\"
این سه نهاد حقوق بشری تأکید کرده‌اند: \"عاملان اعدام‌های ۱۳۶۷ همچنان از مصونیت بهره می‌برند و اکثر آنها هم‌اکنون دارای مقام‌های کلیدی در دولت کنونی هستند.\"
این سه نهاد حقوق بشری از عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران و پابلو دو گریف، گزارشگر ویژه در ترویج حقیقت می‌خواهند که به عنوان بخشی از دستور کار خود، در مورد اعدام‌های ۱۳۶۷ در ایران تحقیق کنند.
همچنین این سه نهاد حقوق بشری خطاب به زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل اعلام کردند: \"یک کمیسیون تحقیقات در مورد اعدام‌های ۶۷ بر اساس قطعنامه ٦٥/١٩٨٩ شورای اقتصادی و اجتماعی تشکیل دهد.\"
براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، بنیاد دانیل میتران، جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلق‌ها و انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان بیانیه مشترکی را درباره اعدام سی هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ٦٧ منتشر و خواهان تحقیقات مستقل سازمان ملل درباره این اعدام‌ها و محاکمه عاملان این اعدام‌ها شدند.
این بیانیه با عنوان \"اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران: زمان حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار\" به‌صورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق‌بشر منتشر شده است.
در این بیانیه آمده: \"در ۲۹مین سالگرد اعدام‌های فراقضایی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ توسط حکومت ایران، ما معتقدیم تا زمانی که از واقعیت پرده برداشته شود و عاملان آن به‌خاطر این جنایات مورد حسابرسی قرار گیرند، حکومت ایران هیچ انگیزه‌یی برای تغییر سیاست خود در مورد حقوق‌بشر نخواهد داشت. به همین دلیل ما به سازمان ملل فراخوان می‌دهیم تا یک تحقیقات مستقل را در مورد قتل‌عام ٦٧ به‌راه بیندازد تا واقعیت آشکار شود، عاملان آن مورد حسابرسی قرار گیرند، عدالت برقرار شود، غرامت پرداخته شود و عدم تکرار آن تضمین شود.\"
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: \"در این اعدام‌ها، ٣٠ هزار زندانی سیاسی بر اساس فتوای خمینی اعدام شدند. هیأت‌های مرگ برای اجرای این اعدام‌ها در سراسر ایران تشکیل شدند. قربانیان در گورهای مخفی و جمعی به‌خاک سپرده شدند و عاملان این جنایت همچنان از مصونیت از مجازات بهره می‌برند.\"
در ادامه این بیانیه نوشته شده است: \"در سال گذشته (میلادی) اسامی حدود صد تن از اعضای هیأت مرگ افشا شد که بسیاری از آنها همچنان دارای مقام‌های ارشد در قضاییه و حکومت ایران هستند. از جمله:
علی رضا آوایی، عضو هیأت مرگ در شهر دزفول که در فهرست ناقضان حقوق‌بشر در اتحادیه اروپا قرار دارد، در اوت ۲۰۱۷ به‌عنوان وزیر دادگستری منصوب شد. سلف او، مصطفی پورمحمدی، نیز عضو هیأت مرگ در تهران بود.
ابراهیم رئیسی، عضو هیأت مرگ در تهران، کاندیدای ریاست‌جمهوری در انتخابات سال ۲۰۱۷ (رژیم ایران) بود.
حسینعلی نیری، رئیس هیأت مرگ در تهران، هم‌اکنون در مقام رئیس دادگاه عالی قضات و همچنین معاون رئیس دیوان عالی کشور است.
علی رازینی، عضو هیأت مرگ، هم‌اکنون معاون رئیس امور حقوقی قضاییه (رژیم ایران) است.
سلمان خدادادی، عضو هیأت مرگ، هم‌اکنون عضو مجلس و رئیس کمیته امور اجتماعی آن است.
محمد حسین احمدی شاهرودی، عضو هیأت مرگ، هم‌اکنون عضو مجلس خبرگان است.
غلامرضا خلف زارع، عضو هیأت مرگ، هم‌اکنون قاضی دیوان عالی کشور است.\"
این بیانیه تحت عنوان \"زمان مسئولیت‌پذیری سازمان ملل فرا رسیده است\"، می‌افزاید:\"آنچه در زندان‌های ایران در سال ۱۳۶۷ به‌وقوع پیوست یک زخم عمیق بر جسم و جان و روان مردم ایران باقی مانده است. تنها راه برای التیام این زخم، یک تحقیقات جامع و مستقل برای شناسایی کسانی است که با سوء‌استفاده از قدرت، به اعدام هزاران نفر از مخالفان عقیدتی خود مبادرت ورزیدند.\"
این سه نهاد حقوق بشری تأکید کرده‌اند: \"عاملان اعدام‌های ۱۳۶۷ همچنان از مصونیت بهره می‌برند و اکثر آنها هم‌اکنون دارای مقام‌های کلیدی در دولت کنونی هستند.\"
این سه نهاد حقوق بشری از عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران و پابلو دو گریف، گزارشگر ویژه در ترویج حقیقت می‌خواهند که به عنوان بخشی از دستور کار خود، در مورد اعدام‌های ۱۳۶۷ در ایران تحقیق کنند.
همچنین این سه نهاد حقوق بشری خطاب به زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل اعلام کردند: \"یک کمیسیون تحقیقات در مورد اعدام‌های ۶۷ بر اساس قطعنامه ٦٥/١٩٨٩ شورای اقتصادی و اجتماعی تشکیل دهد.\"
