ستاد حقوق بشر حکومت ایران: تعیین گزارشگر ویژه ناموجه و نامشروع است
15:04 - 5 فروردین 1398
آژانس کُردپا: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را \"اقدامی ناموجه، نامشروع و محصول دغلبازی سیاسی\" خواند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در وب‌سایت \"میزان\" اعلام کرده است: \"جمهوری اسلامی ایران بزرگترین و پیشرفته‌ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان می‌باشد\".
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در این بیانیه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را \"اقدامی ناموجه، نامشروع و محصول دغلبازی سیاسی\" عنوان کرده و افزوده است: \"خلاصه اینکه گزارشگرانی که در نقش مجری برنامه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی واشنگتن، لندن، پاریس و تل آویو را عمل می‌کنند خود گواه روشنی هستند بر فساد اصل قضیه و اینکه در تصویب چنین قطعنامه‌هایی دغدغه حقوق بشری مطرح نیست، بلکه توطئه و شیطنت مبتنی بر سیاست کاری، تبعیض، خود بزرگ بینی و خودشیفتگی، تحمیل و سلطه محوری تصمیم‌سازی طراحان بوده است\".
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در پایان این بیانیه عنوان کرده است: \"جمهوری اسلامی ایران، تعیین گزارشگر ویژه را ناموجه و نامشروع دانسته و رفتار گزارشگر را در بسیاری از موارد تخلف روشن از آیین نامه‌های مصوب می‌داند و در مواردی که با تروریست‌های خون‌آشام و جنایتکار همکاری داشته و از آن‌ها دفاع شده است قابل پیگرد قضایی می‌داند.\"
قطعنامه پیشنهادی دولت سوئد مبنی بر تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در نشست روز جمعه دوم فروردین‌ماه شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید.
۲۲ کشور به این قطعنامه رأی موافق دادند و هفت کشور، شامل افغانستان، چین، کوبا، اریتره، هند، عراق و پاکستان، به آن رأی منفی دادند.
چندی پیش، ٤٢ سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای مشترک خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران شدند.
در این نامه آمده بود: تمدید این ماموریت گواهی‌ای خواهد بود بر نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور که نسبت به سال گذشته شدیدتر شده است. توانایی و تخصص در انجام این ماموریت برای رسیدگی به سرکوب‌هایی که در حال حاضر در ایران جریان دارد ضروری است که از طریق ارائه فوری مدارک، انجام اقدامات ضروری و همچنین از طریق برقراری ارتباط مستمر و مداوم با مقامات ایرانی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور محقق می‌شود.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در وب‌سایت \"میزان\" اعلام کرده است: \"جمهوری اسلامی ایران بزرگترین و پیشرفته‌ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان می‌باشد\".
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در این بیانیه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را \"اقدامی ناموجه، نامشروع و محصول دغلبازی سیاسی\" عنوان کرده و افزوده است: \"خلاصه اینکه گزارشگرانی که در نقش مجری برنامه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی واشنگتن، لندن، پاریس و تل آویو را عمل می‌کنند خود گواه روشنی هستند بر فساد اصل قضیه و اینکه در تصویب چنین قطعنامه‌هایی دغدغه حقوق بشری مطرح نیست، بلکه توطئه و شیطنت مبتنی بر سیاست کاری، تبعیض، خود بزرگ بینی و خودشیفتگی، تحمیل و سلطه محوری تصمیم‌سازی طراحان بوده است\".
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در پایان این بیانیه عنوان کرده است: \"جمهوری اسلامی ایران، تعیین گزارشگر ویژه را ناموجه و نامشروع دانسته و رفتار گزارشگر را در بسیاری از موارد تخلف روشن از آیین نامه‌های مصوب می‌داند و در مواردی که با تروریست‌های خون‌آشام و جنایتکار همکاری داشته و از آن‌ها دفاع شده است قابل پیگرد قضایی می‌داند.\"
قطعنامه پیشنهادی دولت سوئد مبنی بر تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در نشست روز جمعه دوم فروردین‌ماه شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید.
۲۲ کشور به این قطعنامه رأی موافق دادند و هفت کشور، شامل افغانستان، چین، کوبا، اریتره، هند، عراق و پاکستان، به آن رأی منفی دادند.
چندی پیش، ٤٢ سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای مشترک خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران شدند.
در این نامه آمده بود: تمدید این ماموریت گواهی‌ای خواهد بود بر نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور که نسبت به سال گذشته شدیدتر شده است. توانایی و تخصص در انجام این ماموریت برای رسیدگی به سرکوب‌هایی که در حال حاضر در ایران جریان دارد ضروری است که از طریق ارائه فوری مدارک، انجام اقدامات ضروری و همچنین از طریق برقراری ارتباط مستمر و مداوم با مقامات ایرانی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور محقق می‌شود.
