سازمان ملل: حکومت ایران تبعیض علیه اقلیت‌های اتنیکی و زنان را متوقف کند
14:38 - 8 خرداد 1392
آژانس کُردپا: کمیتهی حقوق فرهنگی ـ اقتصادی سازمان ملل، نظرات نهایی خود درباره‌ی حجم وسیع تخلفات حقوق‌بشری حکومت اسلامی ایران اعلام کرد.
سازمان ملل متحد درباره‌ی اجرای تعهدات مربوط به حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان اعم از اقلیت‌های اتنیکی، زنان، کارگران و کودکان توسط حکومت ایران، ابراز نگرانی جدی نموده و نظر نهایی خود را انتشار داد.
به گزارش وب‌سایت عدالت برای برابری، کمیتهی مزبور در حوزه‌ی حقوق اقلیت‌های اتنیکی از حاکمیت ایران می‌خواهد که سهم بودجه‌ی این مناطق فوراً افزایش یابد و آموزش زبان مادری و مشارکت آنان در زندگی فرهنگی که حمایت از انتشار آزادانه و بدون محدودیت و لغو پروانه‌ی کتاب و نشریه را شامل می‌گردد، به رسمیت بشناسد.
کمیتهی حقوق اقتصادی، فرهنگی سازمان ملل علاوه بر نگرانی جدی نسبت به محدودیت زنان در دسترسی به آموزش عالی و سهمیه‌بندی جنسیتی، از حکومت اسلامی ایران می‌خواهد که خشونت خانگی و تجاوز در چارچوب زناشویی(قانون تمکین) را به عنوان جرم تلقی نماید.
در حوزه‌ی کودکان نیز سازمان ملل از ایران می‌خواهد که سن قانونی ازدواج پسران و دختران را حداقل به ١٨ سال کاهش دهد و به شمار بالای ترک تحصیل دختران در مناطق روستایی رسیدگی کند.
منبع یادشده با اشاره به ٣٠ توصیه‌ی کمیته به حکومت اسلامی ایران درباره‌ی حجم وسیع تخلف حقوق‌بشری به نقل از شادی صدر اعلام کرد: این نگرانی‌ها و توصیه‌ها شکاف جدی را در برخورداری مردم ایران از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نشان می‌دهد. این شکاف نتیجه‌ی مجموعه‌ی بزرگی از تبعیضات نهادینه و فراگیر مبتنی بر جنسیت، قومیت، زبان، گرایش جنسی و هویت جنسیتی است.
آخرین بار که کمیتهی حقوق اقتصادی و فرهنگی به وضعیت نقض حقوق‌بشری در ایران رسیدگی کرده بود، بیست سال قبل بوده که طی این مدت وضعیت نقض چنین حقوقی بدتر شده است.
هفته‌ی گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل طی گزارشی سالانه، مقامات حکومت اسلامی ایران را به اعمال محدودیت‌های شدید علیه آزادی بیان و مذهب متهم کرده بود.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر از بازداشت٨ شهروند کُرد سنی‌مذهب، ١٣ آذربایجانی و دست‌کم ١٩ مسلمان سنی در ایران خبر داده بود.
سازمان ملل متحد درباره‌ی اجرای تعهدات مربوط به حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان اعم از اقلیت‌های اتنیکی، زنان، کارگران و کودکان توسط حکومت ایران، ابراز نگرانی جدی نموده و نظر نهایی خود را انتشار داد.
به گزارش وب‌سایت عدالت برای برابری، کمیتهی مزبور در حوزه‌ی حقوق اقلیت‌های اتنیکی از حاکمیت ایران می‌خواهد که سهم بودجه‌ی این مناطق فوراً افزایش یابد و آموزش زبان مادری و مشارکت آنان در زندگی فرهنگی که حمایت از انتشار آزادانه و بدون محدودیت و لغو پروانه‌ی کتاب و نشریه را شامل می‌گردد، به رسمیت بشناسد.
کمیتهی حقوق اقتصادی، فرهنگی سازمان ملل علاوه بر نگرانی جدی نسبت به محدودیت زنان در دسترسی به آموزش عالی و سهمیه‌بندی جنسیتی، از حکومت اسلامی ایران می‌خواهد که خشونت خانگی و تجاوز در چارچوب زناشویی(قانون تمکین) را به عنوان جرم تلقی نماید.
در حوزه‌ی کودکان نیز سازمان ملل از ایران می‌خواهد که سن قانونی ازدواج پسران و دختران را حداقل به ١٨ سال کاهش دهد و به شمار بالای ترک تحصیل دختران در مناطق روستایی رسیدگی کند.
منبع یادشده با اشاره به ٣٠ توصیه‌ی کمیته به حکومت اسلامی ایران درباره‌ی حجم وسیع تخلف حقوق‌بشری به نقل از شادی صدر اعلام کرد: این نگرانی‌ها و توصیه‌ها شکاف جدی را در برخورداری مردم ایران از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نشان می‌دهد. این شکاف نتیجه‌ی مجموعه‌ی بزرگی از تبعیضات نهادینه و فراگیر مبتنی بر جنسیت، قومیت، زبان، گرایش جنسی و هویت جنسیتی است.
آخرین بار که کمیتهی حقوق اقتصادی و فرهنگی به وضعیت نقض حقوق‌بشری در ایران رسیدگی کرده بود، بیست سال قبل بوده که طی این مدت وضعیت نقض چنین حقوقی بدتر شده است.
هفته‌ی گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل طی گزارشی سالانه، مقامات حکومت اسلامی ایران را به اعمال محدودیت‌های شدید علیه آزادی بیان و مذهب متهم کرده بود.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر از بازداشت٨ شهروند کُرد سنی‌مذهب، ١٣ آذربایجانی و دست‌کم ١٩ مسلمان سنی در ایران خبر داده بود.
