زنان نیروی کار ارزان در گفت‌وگو با گلاله وطن‌دوست
چندی پیش یکی از فعالین زن مریوان و وکیل از نیروی کار ارزان زنان در مزارع توت فرنگی شهرستان مریوان خبر داد. خبر حاکی از آن بود که این زنان علیرغم اینکه دقت و دلسوزی بالایی در جمع‌آوری محصول دارند اما روزانه ۲۰۰ هزار تومان از سوی کارفرمایان به آنها پرداخت می‌شود. یعنی دستمزدی کمتر از یک‌سوم دستمزد مردان برای همان کار.
کُردپا در رابطه با نیروی کار ارزان این زنان به گفت‌وگو با گلاله وطن دوست این فعال حقوق زنان و وکیل پرداخته است.
ابتدا برای ورود به بحث باید این را در نظر داشته باشیم که در مناسبات اقتصادی حاکم، فعالیتی به‌عنوان «کار» در نظر گرفته می‌شود که مزدی به آن تعلق بگیرد؛ کارهایی که در خانه به دوش زنان افکنده شده، برای نمونه آشپزی، بچه‌داری، نظافت و... هیچ‌گاه به‌عنوان «کار» به رسمیت شناخته نشده و مزدی به آن تعلق نگرفته است.
در ایران از یکسو کار و اشتغال زنان به رسمیت شناخته شده و از سویی دیگر با مشکلات و چالش‌هایی فراوانی همراه است. آنچه بطور کامل مشهود و برجسته می‌نماید، نیروی کار ارزان زنان است، به‌گونه‌ای که کار زنان هم‌اینک ارزانترین نیروی کار کشور ایران است.
گلاله وطن‌دوست، فعال حقوق زنان و وکیل در مورد عوامل این ارزانترین نیروی کار این چنین می‌گوید: «به‌غیر از کلیشه‌های ذهنی که فکر می‌کنند زنان چون هم رسالت خانه‌داری دارند و هم رسالت شغلی و همزمان به ایفای دو نقش می‌پردازند، باور جامعه نسبت به توانمندی‌های آنها به یک باور غلط عمومی بدل شده است. عوامل دیگری نیز همچون مطیع بودن زنان به کم قانع شدن (چون در جامعه‌ای با ساختار سنتی و مذهبی از بدو تولد زن فهمیده که سهمش نصف برادرش است) و در ناخودآگاه ذهنش نقش بسته که بیشتر از این دستمزد استحقاق دریافت را ندارد. یک آقایی را می‌شناسم که به کارگران زن و مرد دستمزد مساوی می‌دهد، زنان باور نکرده و از آن سوءتعبیر داشتند. یعنی تا این حد سیستم و ساختار جامعه زنان را فرودست بار آورده که خودشان هم این ستم را پذیرفته و باعث رواج آن شده‌اند.»
در همین رابطه پیشتر سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری زنان در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود؛ «کارگران زن به دلیل نیاز مالی نیروهای کار ارزانی هستند که در شرکت‌ها و کارگاه‌ها حاضرند بدون بیمه کار کنند و در حقیقت کارفرما از این شرایط به نفع خود بهره می‌برد.»
این فعال حقوق زنان در مورد چرایی عادی‌شدن بحث مهم ارزانی نیروی کار زنان و حتی کم پرداختن به آن در سطح عمومی جامعه می‌گوید: «دستمزد ارزان یکی از موارد نقض حقوق زنان هست. زنان در سایر حوزه‌ها هم کماکان تحت ظلم قرار دارند. انجام امورات ۲۴ساعته خانه‌داری بدون هرگونه حقوق و دستمزد و بیمه و مرخصی و بازنشستگی !!شاید هنوز در جامعه ما که جامعه‌ای با بافت سنتی و عشیره‌ای است صحبت از کار خانگی زنان موجبات اعتراض مردان و حتی خود زنان را در پی داشته باشد که بله تا بوده همین بوده و زنان کار خانه را انجام دادند و مردان بیرون خانه!! این شیوه نگریستن به مساله سبب می‌شود که اگر زنان دستمزد کم هم دریافت کنند اعتراضی همه‌گیر و عمومی نداشته باشند. این در حالیست که با یک محاسبه ساده می‌توان روشن کرد که کارهای داخل خانه را اگر یک خدمتکار به جای زن خانه انجام بدهد، در مقیاس گسترده حجم تولید ناخالص داخلی تا چه اندازه بالا می‌رود؛ چرا که خدمتکار در برابر کاری که انجام می‌دهد مزد می‌گیرد، اما همان کارها اگر توسط زن خانه انجام شود، مزدی به او تعلق نمی‌گیرد. همانطور که در نقد «اندرو دابسون» هم آمده، تولید ناخالص داخلی «بخش غیرپولی اقتصاد» را به حساب نمی‌آورد.
اندرو دابسون، در کتاب ارزشمند «فلسفه سیاسی سبز‌ها» که در سال ١٣٧٧ در ایران ترجمه و منتشر شده، تاکید کرده است: «تولید ناخالص ملی، تولیدی را که در بخش غیرپولی اقتصاد انجام می‌شود به‌حساب نمی‌آورد؛ مانند کارهای خانه‌داری و کارهای اجتماعی همچون مراقبت از سالمندان و بیماران در چهارچوب خانواده، تولید خانگی و هزاران شبکه تولید و مبادله که در اقتصاد سیاه یا زیرزمینی انجام می‌گیرد. ارزش این نوع تولید غیررسمی در برخی از کشور‌ها ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی محاسبه شده است.»
امروزه زنان در تمام نقاط دنیا، نقشی کلیدی و مهم را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایفا می‌کنند و نرخ مشارکت آنان در این عرصه، یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی در هر کشوری محسوب می‌شود. بنابراین تأثیر زنان در تحولات اقتصادی از جمله نکات مهمی است که در تمام دنیا به آن توجه خاصی می‌شود. به همین دلیل تثبیت و گسترش موقعیت و جایگاه زنان در بحث اشتغال و اقتصاد بسیار مهم است و نقش دولت و اعمال سیاست‌های لازم برای دستیابی به این امر، کاملا ضروریست.
این وکیل در رابطه با مسئولیت دفاع از حق و حقوق این زنان و دستمزد برابر درمقابل کار برابر می‌افزاید: «مسئولیت دفاع از حقوق زنان در وهله اول هر کشوری، ساختار دولتی و اداری آن است که دارای سیاست‌های خرد و‌کلان می‌باشد. باید ببینیم آیا در تدوین سیاست‌های کلان و بودجه‌گذاری و اختصاص هزینه، زنان یک کشور از نظر حاکمان آن سرزمین چقدر اهمیت دارند و آیا بغیر از نقش خانه و خانواده در اجتماع و جامعه هم برای زنان رشد و توسعه و استقلال مالی قایل هستند یا خیر! بنابراین اگر زنان از نظر آنچنان که باید و شاید در جایگاه واقعی خود قرار نگیرند و به حاشیه رانده شوند کم کم جامعه نیز در طی این فرآیند سست شده و دیگر مساله زنان و تبعیض‌ها علیه آنان جز دغدغه‌اش نمی‌شود.
بعد از دولت و اداره کنند‌گان کشور و وزارت خانه‌ها، وزارت آموزش و پرورش و آموزش همگانی که نسل‌ها یاد بگیرند به زنان نه به عنوان موجودی ناتوان بلکه با دیده کرامت بنگرند. قطعا فرهنگ ساخته می‌شود و از دل همین فرهنگ درست زنان نیز خود را دست کم نگرفته و برای مطالبه حقوق خود شجاعانه قدم برمی‌دارند. چرا که امروزه زنان در تمام نقاط دنیا، نقشی کلیدی و مهم را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایفا می‌کنند و نرخ مشارکت آنان در این عرصه، یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی در هر کشوری محسوب می‌شود و هرکشوری که برنامه مدون و منسجمی برای استفاده از این نیروی عظیم نداشته باشد عقب می‌ماند، چرا که پیشرفت یک کشور در گرو ارج گذاردن به نیروی کار زنان است.»
نیروی کار ارزان زنان و نقش کم آنها در مشارکت اقتصادی در ایران به عوامل دیگری از جمله قوانین نیز برمی‌گردد. در قوانین حکومت ایران در اصل ۲۱،۲۰ و ۲۸ قانون اساسی، مصوبه سیاست‌های اشتغال زنان در ایران و قانون کار به حمایت از اشتغال زنان و ورود آنها به اقتصاد به شکلی که امروزه اصلا در ایران دیده نمی‌شود، پرداخته شده است. همزمان در قوانین مدنی ایران که اصل استقلال مالی زنان پذیرفته شده، اما مرد بعنوان رییس خانواده معرفی و می‌تواند مانع اشتغال زن شود، همچنین زن باید در منزلی که همسرش تعیین کرده زندگی کند و بدون اجازه همسر حق ندارد از کشور خارج شود که همه این موارد به شکلی جدی اجرا می‌شوند. پس زنان در قوانین ایران در حوزه اشتغال با یک تناقض جدی حکومتی مواجه هستند.
گلاله وطن‌دوست در رابطه با قوانین کار در ایران و حمایت قانونی از زنان بیان می‌کند: «قانون کار تسهیلاتی را برای زنان و هم مردان در کارگری قایل شده، لکن مشکل بیشتر علاوه بر ساختار فرهنگی که حق واقعی کارگر را نمی‌پردازد، عدم نظارت و کنترل دستگاهی نظارتی و حمایت نکردن از کارگر است. ارزش کار کارگر خیلی کمتر از حق انسانی آن برآورد می‌گردد و کارفرما قدرت و پول دارد و با کوچکترین اعتراضی از سوی کارگر مخصوصا اگر زن هم باشد فورا وی را اخراج می‌کند و زنان هم هیچ سندیکای حمایتی در شهرها کوچک ندارند.
یکی دیگر از مشکلات مهم کارگران بخصوص زنان کارگر، مشکل بیمه است. مطابق قانون، کارفرما مکلف است از یک تا صدها روز، کارگر خود را بیمه کند. این موضوع به نفع خود کارفرما نیز هست؛ زیرا اگر حادثه‌ای در محیط کار رخ دهد، پرداخت خسارت بر عهده کارفرما است؛ اما عملاً می‌بینیم که کارفرمایان به این موضوع اعتقادی ندارند و حتی برای فرار از آن، از کارگران می‌خواهند هنگام مراجعه نماینده بیمه، خود را مراجعه‌کننده معرفی کنند یا پنهان شوند و اطلاعات جامع و کافی در اختیار بازرس بیمه قرار ندهند. حتی برخی از آنها کارگران را تهدید می‌کنند که در صورت مراجعه شخصی به سازمان تأمین اجتماعی، بلافاصله اخراج می‌شوند. درخصوص مهمترین مطالبات زنان کارگر به نظر می‌رسد مهمترین مطالبات شغلی این گروه، داشتن ثبات شغلی، امنیت روانی و فیزیکی در محیط‌های کار و پرداخت قانونی دستمزد طبق مصوبات شورای عالی کار به کارگران و همچنین بحث بیمه و در آخر، مهیا شدن شرایط برای نگهداری از فرزندان در دوران شیرخوارگی در محیط‌های شغلی است.
اما هیچ یک از مصوبات قانونی در محیط کار برای زنان اجرا نمی‌شود . از مزارع توت فرنگی چینی شهر مریوان گرفته(با دستمزد روزانه ۱۵۰هزار تا دویست هزارتومان) تا فروشگاه‌های خوراکی و لباس و مغازه‌ها (دستمزد برای هشت تا دوازده ساعت سرپا ایستادن ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و پانصد در ماه است). حتی در مدارس غیرانتفاعی بخش خصوصی که اغلب معلمان آن زن می‌باشند با تحصیلات لیسانس و بالاتر در استان کردستان و البته با گزینش‌های سخت آموزش و پرورش مشغول بکار هستند، دریافتی ماهیانه آنها یک میلیون تومان است و چون اشتغال به کار آنها پیرو هیچ یک از قوانین استخدامی کشوری نیست کارگر محسوب شده و مشمول قانون کار هستند. اما حتی قوانین کار و کارگری هم در حق آنان مراعات نمی‌گردد.»
زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه:
براساس آمار اعلامی موسسه‌های مالی سازمان پژوهشی تامین اجتماعی، زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه در سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده‌اند.
در همین رابطه پیشتر سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگری زنان در گفتگو با ایرنا گفته بود؛ معضل اصلی زنان کارگر این است که کمترین سهم را از بیمه دارند و نبود یک بیمه مادر و پایه‌ای موجب شده زنان دچار فرسودگی در کار شوند. همچنین زنان کارگر نیروهای منظم و بادقتی هستند که کارفرمایان همواره به دنبال جذب آنها در کارگاه‌ها بدون پرداخت حق بیمه هستند.»
زنان و کار زنان در ایران کنونی مسله بسیار پیچده و در ارتباط معنادار با تمام لا‌یه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. به‌گونه‌ای که با سقوط «نرخ مشارکت اقتصادی» زنان ایرانی به سطح بسیار نازل ۱۴ درصد روبرو هستیم؛ به آن معنا که بخش بسیار بزرگی از آنها نه تنها از داشتن شغل محرومند، بلکه به چنان درجه‌ای از یأس رسیده‌اند که دیگر حتی در جستجوی کار هم نیستند و در واقع از مجموعه جمعیت فعال (مرکب از شاغل و جوینده کار) خارج شده‌اند.
امری که نتیجه نگاه ایدیولوژیک جمهوری اسلامی به زن است و به جای رفع موانع ساختاری و قوانین تبعیض‌آلود و ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی به تبعیض هرچه بیشتر علیه زنان و به حاشیه راندن فزاینده آنان دامن زده چرا که باتوجه به نگاه و عملکرد آنها «خداوند زنان را برای خانه داری، بچه داری و خدمت به مرد آفریده است …و اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست».
در نتیجه زنانی که محتاج کسب درآمد برای امرار معاش خود و خانواده‌هایشان هستند ناگزیر از تن دادن به هر شغل کم درآمد و شرایط سخت کار در کارگاه‌های کوچک می‌شوند که شامل حقوق کار نیستند و کارگران در آنها از هیچ حمایت قانونی، مزایا، بیمه و ایمنی برخوردار نیستند. طوری که کارشناسان شرایط سخت و طاقت‌فرسای کار برای زنان کارگر را به «برده‌داری نوین» تشبیه کرده‌اند.
گلاله وطن‌دوست سوال اینکه باتوجه به شرایط کنونی چەکاری می‌توان برای این زنان انجام داد را اینگونه پاسخ می‌دهد: «و اما اینکه چه کاری برای زنان می‌توان کرد؛ ۱- آگاه‌سازی زنان از حق و حقوق انسانی خویش ۲ -توانمندسازی زنان. البته تحقق این دو بدون همکاری مردان درون خانواده ممکن نمی‌باشد. زیرا هرچند بشخصه معتقدم یک زن بایستی برای تحقق رویاهای خود یک تنه تلاش نماید، اما واقعیت این است که پشتیبانی و مشارکت مردان برای بهبود وضعیت زنان به لحاظ سطح اقتصادی و اجتماعی ضروری است. هرچند زنات در پاسخ می‌گویند اگر آقایان مشارکت و همکاری نمی‌کنند، لطفا سنگ‌اندازی هم ننمایند و راه کارکردن زنان و استقلال مالی و شخصیتی آنان را هم سد ننمایند. و اما زنان هم باید برای ارتقا عزت نفس خویش بکوشند. »
در آخر...
چیزی که زنان و جامعه نیاز دارند؛
همانطور که اشاره شد تعریف کار دربرابر دریافت دستمزد است و این یعنی کار خانه‌داری، تربیت و پرورش فرزند، نگهداری از دیگر اعضای خانواده و حتی کار زنان در مناطق روستای بعنوان نیروی کار عملا کار حساب نمی‌شود. بدون انجام این کارها اما نه نیرویی برای کار مزدی پرورش می‌یابد و نه اساسا مردان امکان حضور در بازار کار را پیدا خواهند کرد. زنان اگر از خانه‌داری و کارهای مراقبتی دست بکشند، اقتصاد حاکم به اغما فرو خواهد رفت.
به گفته فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیل‌کر اقتصادی؛ چه با این تعریف موافق باشیم یا نباشیم، تردید نمی‌توان داشت که فرآیند آزادی زنان از راه دستیابی به حقوق برابر با مردها زمانی آغاز شد که آنها به گونه‌ای گسترده به بازار کار به مفهوم قلب تپنده فعالیت اقتصادی راه یافتند و یا، به عبارت دیگر، در ازای کارشان دستمزد دریافت کردند.بدون دستمزد و یا درآمد ناشی از خود اشتغالی، خود مختاری اقتصادی آنها تحقق نمی‌یافت، حقوق مدنی و سیاسی آنها تأمین نمی‌شد، و حق حاکمیت آنها بر جسم و سرنوشت‌شان رسمیت نمی‌یافت.
واقعیتی که وجود دارد؛
مشکل کار و اشتغال زنان در ایران ریشه در دیدگاه نظام حاکم بر جامعه دارد، دیدگاهی که زنان را بعنوان موجودی مستقل به رسمیت نمی‌شناسد و در درجه دوم با مرد قرار می‌دهد. جایگاهی فرودست که نقش اصلی زن را بچه‌داری و همسرداری تعریف کرده، کار زنان در محیط همرا با «نامحرم» را ضربه به «حیا»ی زن و خانواده می‌داند، از ورود زنان به بسیاری از رشته‌های دانشگاه جلوگیری کرده، حق طلاق، کار، وراثت، خروج از کشور، تعیین محل شغل و... را از دسترس زنان خارج کرده و حق مرد می‌داند و بطور کلی با این دیدگاه سیستم‌های جامعه را پی‌ریزی کرده و جلو می‌برد که نتیجه آن وضعیت تبعیض‌آمیز و ساختاری ضدزنی است که در ایران وجود دارد.
در شرایط کنونی ورشکستگی اقتصادی، امنیت شغلی برای کارگران باقی نگذاشته است. با ورشکستگی بسیاری از نهادهای تولیدی، زنان کارگر اولین قربانی تعدیل نیرو هستند. در کوچکترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می‌شوند. زنان کارگر که غالبا هم زنان سرپرست خانوار هستند همواره قربانیان رده اول بحران‌های اقتصادی حکومت بوده و علاوه بر اینکه نیروهای ارزان‌قیمت برای کارفرمایان محسوب می‌شوند در صف نخست تعدیل نیروها نیز قرار دارند.
عمده‌ترین مشکل کارگران زن این است که اکثریت آنها در کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر که مشمول قانون کار و نظارت رسمی وزارت کار نیستند. آنها از حقوق اولیه کارگر محروم‌اند و حقوقشان از حقوقی که هر سال توسط شورای قانون کار تصویب می‌شود بسیار پایین‌تر است. آنها مرخصی زایمان ندارند، از مهد کودک محروم هستند، در شرایط غیراستاندارد از نظر ایمنی محیط و بین ۱۰ -۱۲ ساعت در روز کار می‌کنند و مورد خشونت کارفرماها حتی خشونت جنسی قرار می‌گیرند.
تنظیم: اوین مصطفی‌زاده
