دادگاه حمید نوری، خط بطلانی بر انکار اعدامهای دستهجمعی سال ٦٧ توسط جمهوری اسلامی
با گذشت بیش از سە دهە و درحالیکە جمهوری اسلامی تصور میکرد توانسته اعدامهای ٦٧ را در خفا و بدون درپی داشتن پیگیری قضایی انجام دهد، دادگاهی در سوئد حمید نوری را بەدلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ بە حبس ابد محکوم کند.
این نوع شناسایی و محکومیت دستاندرکاران جنایات سال ٦٧، نشاندهندە موفقیتآمیز بودن جنبش دادخواهی خانوادەهایی هست کە با تلاش فراوان و مستمر توانستند حقیقت کشتار ٦٧ را روشن کنند و جمهوری اسلامی را بعنوان آمر و عامل این جنایت در برابر حقیقت، عدالت و محکومیت جهانی قرار دهند.
این روشنشدن حقیقت از یکسو ، از دیگر سو با محکومیت یکی از متهمان این جنایات ثابت شد کە میتوان با دادخواهی براساس اصل "صلاحیت قضایی جهانی" محکومیت جنایت جدی جمهوری اسلامی و پاسخگوکردن مقامات ایران را امکانپذیر کرد.
کُردپا ضمن تبریک بە خانوادەهای زندانیان سیاسی و تلاش جدیشان در مسیر داداخواهی برای عدالت و حقیقت، اذعان میدارد هموارە باید هزینە نقض حقوق بشر و جنایات را برای جمهوری اسلامی بالا برد و سکوت تنها به ادامه کشتار مردم توسط جمهوری اسلامی کمک میکند.
و اینکه مردم ایران حتی اگر در مسیر دادخواهی نتوانند دادگاهایی مانند دادگاە حمید نوری برگزار کنند، اما دادخواهی هموارە برای آیندگان و مستندکردن جنایات جمهوری اسلامی میتواند راهی درست برای حافظه تاریخی جنایات جمهوری اسلامی باشد و از این نظر با گذشت زمان حکومت ایران در مصونیت تاریخی و قضایی قرار نگیرد.
بنا بر کیفر خواست دادستانی سوئد، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، متهم است که در تابستان سال ۶۷ به عنوان دستیار معاون دادستان یا سمتی مشابه در زندان گوهردشت به عمد جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروهی از اعضا یا هواداران گروههای چپ را گرفته است.
این نخستین بار است که پس از بیش از سه دهه از اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در زندانهای ایران، یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم میشود.
روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷، یک هئیت چهارنفره، «هئیت مرگ»، را مامور بررسی پرونده هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندانها بودند، کرد.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.