صدور حکم جلب به جای احضاریه برای مژگان کاوسی
مژگان کاوسی، نویسنده و فعال یارسانی کُرد از صدور حکم جلب به جای احضاریه برای اجرای حکم حبس خود خبر داد.
این نویسنده اعلام کرده که تا کنون ابلاغیه‌ای بابت معرفی خودم به زندان به دستم نرسیده و اصلا چنین ابلاغیه‌ای صادر نشده است.
وی پس از این اقدام شعبەی دوم اجرای احکام دادگستری شهرستان نوشهر یادداشتی تحت عنوان "حکم جلب بە جای احضاریه!" را منتشر کرده که متن آن عیناً در پی می‌آید:
"حکم جلب بە جای احضاریه!"
از شرح پرونده و پرونده سازی توسط دستگاه قضا و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می گذرم و صرفا به این سه روز اخیر می پردازم. دوستان میتوانند برای آگاهی از صحیح ترین اخبار در این باره به پیج اینستاگرامم مراجعه نمایند.
در این مرحله و طبق روال قانونی، می بایست در شعبەی اجرای احکام ابلاغیەای مبنی بر زمان معرفی بە زندان بنده صادر شود. با توجه به اینکه حدود دو هفتەی پیش پیامکی از ثنا مبنی بر ثبت پروندەام در شعبەی اجرای احکام دریافت کردم، چشم بەراه ابلاغیەی معرفی بە زندان بابت گذراندن حبس تعزیری خود بودم. از طرفی با گذشت حدود پنج ماه از آزادی موقت بنده با قید وثیقه، هنوز لوازم شخصی مان مسترد نشده اند. این لوازم و وسایل که صرفا جهت بررسی و به حکم قاضی دادگاه بدوی توسط سازمان اطلاعات سپاه از منزل شخصی مان و هنگام دستگیری بنده در تاریخ ۲۹ آبان ۹٨ برده شده، هنوز به ما برگردانده نشده است. این وسایل شامل سه دستگاه لپ تاپ و چهار گوشی موبایل، دو جلد کتاب و یک دستگاه ضبط دوربین مداربستەی منزل شخصی مان بود. لپ تاپ و گوشی دخترم بعد از بیست روز برگردانده شد; آن زمان هنوز در بازداشت بسر می بردم و از آنجایی که دختر بزرگترم در حال آمادگی برای شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد است، با اصرار مداوم و خواهش ما، لوازم ایشان را زودتر برگرداندند; اما بقیه وسایل از جمله دو لپ تاپ و سه گوشی و ... هنوز به ما مسترد نشده اند; همسرم بارها به اداره‌ی اطلاعات سپاه نوشهر مراجعه و تقاضا کردند تا لوازم برگردد ولی در هیچکدام از مراجعاتشان جواب قطعی نگرفتند، تا اینکه سه روز پیش و با راهنمایی وکیل بنده جناب مصطفی نیلی، به شعبەی دوم اجرای احکام دادگستری شهرستان نوشهر مراجعە نمودند تا جهت چگونگی درخواست استرداد لوازم پرس و جو کنند; در آنجا بطور غیرمنتظره و اتفاقی متوجه شدند که حکم جلب بنده دقیقا همان روز مراجعه‌ی ایشان، یعنی سه شنبه ۲۳ اردیبهشت صادر شده، این در صورتی است که تا کنون ابلاغیه ای بابت معرفی خودم به زندان به دستم نرسیده و اصلا چنین ابلاغیه ای صادر نشده است; چرا که کارشناس قضایی شعبه دوم اجرای احکام به همسرم گفته از ما چنین خواسته‌اند که حکم جلب صادر کنیم!
روز گذشته پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ همسرم بار دیگر به شعبه‌ی دوم اجرای احکام نوشهر مراجعه و با دادیار پرونده صحبت کردند. علاوه بر تسلیم دو درخواست بنده به ایشان-جهت فرصت برای به پایان رساندن بررسی های پزشکی و درمانهای نیمه کاره، همچنین استرداد لوازممان- درباره ی صدور حکم جلب بنده پرسیدند. همسرم به عدم ابلاغ احضاریه برای اجرای رای اشاره کردە و درباره علت صدور حکم جلب جویا شدند. دادیار چنین پاسخ دادند که برای محکومین امنیتی(شما بخوانید سیاسی) ابلاغ احضار صورت نمی‌گیرد و در همه مرحله‌ی اول حکم جلب صادر می‌شود!
حال جواب بنده به این قانون شکنی آشکار:
"ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری
محکوم علیه برای اجرای رای احضار می شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.
تبصره- در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتدا دستور جلب محکوم علیه را صادر کند."
طبق ماده و تبصره فوق:
۱. قانونگذار هیچ استثنایی برای محکومین به حبس در نظر نگرفته است.
۲. می بایست در وهله ی اول قانونا احضاریه برای بنده صادر می شده.
۳. حکم جلب می تواند همزمان با مرحله دوم، یعنی اخطار به وکیل یا وثیقه گذار صادر شود و یا در مرحله ی سوم، یعنی بعد از اخطار به کفیل یا وثیقه گذار، در هر صورت در مرحله ی اول صورت نمی گیرد.
۴. طبق تبصره برای محکومینی که بیم فرارشان می رود از ابتدا دستور جلب صادر می شود و نه محکومینی که خودشان منتظر احضاریه هستند، آن هم صرفا با ذکر دلیل در پرونده!
بررسی رفتار سیستم قضا با بنده در این مرحله با توجه به مطالب مذکور:
۱. دادیار شعبه ی دوم اجرای احکام نوشهر با صدور حکم جلب بنده در مرحله ی اول قانون را نقض کرده و مرتکب قانون شکنی شده اند.
۲. ایشان به همسر بنده دروغ گفته و قانون را تحریف کرده اند.
۳. اگر هر محکومی به خاطر قانون شکنی یا قانون گریزی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد، پس ایشان هم باید پاسخگوی کار غیرقانونی خود باشند.
۴. اگر ماده و تبصره را تفسیر کرده و به این نتیجه رسیده اند که ممکن است بنده فرار کنم باید پاسخگوی چند سوال باشند:
الف، اگر به خاطر احتمال فرار حکم جلب در ابتدا صادر شده چرا به همسرم دروغ گفته و قانون را تحریف کرده اند؟
ب. اگر بیم فرار من می رود چرا این چند ماه را با وثیقه آزاد بوده ام؟
ج، اگر بیم فرارم وجود دارد چرا دلیل و استنادات را در پرونده قید نکرده اند؟
د، اگر بیم فرار من می رود چرا با گذشت بیش از بیست و چهار ساعت از صدور حکم جلب هنوز برای جلب و دستگیری بنده اقدام نکرده اند؟
و چندین حرف و چرای دیگر....
در ضمن لازم به ذکر است که طبق قانون تفسیر قانون باید به نفع محکوم باشد و نه به ضررش! همچنین مورد دیگر: اگر محکوم احضار شود و خود را تسلیم به اجرای رای نماید، هنگام سپری کردن دوران محکومیت خود میتواند از حقوق قانونی نظیر آزادی مشروط، حق مرخصی، رای باز و موارد دیگر استفاده کند، اما در مورد محکومی که جلب شود بحث متفاوت است. حال تکلیف من با این تضییع حق آشکار چیست؟ آیا نمی بایست احضار شوم تا خود را شخصا تسلیم به اجرای رای نمایم؟
خلاصه درباره ی بنده در این پرونده باز هم قانون شکنی دیگری رخ داده، چون دادیار و سیستم داد و دادگستری قانون شکنند، داد کجا برم؟؟؟ مطمئنا جایی هست! این بی دادها و ناحقی ها را به محضر حق و داد الهی می برم.
درباره ی این پرونده سازی و جریان های قبل از دستگیری و طی آن، همینطور بعد از آن سخن بسیار دارم. حرفهایی هست که به وقتش می گویم. به قول مرحوم شریعتی در کویر: حرفهایی هست برای نگفتن! ولی روزی ناگفته ها را هم خواهم گفت.
مژگان کاوسی، جمعه ۱۳۹۹/۲/۲۶
لینک مرتبط:
رأی تجدیدنظر مژگان کاوسی صادر شد
