حمایت از سامان نسیم ابعاد تازه‌تری به خود گرفت

13:48 - 29 بهمن 1393
آژانس کُردپا: در آستانه اعدام قریب‌الوقوع سامان نسیم، حمایت‌سازمان‌های حقوق‌بشری و فعالان مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از کشور از این زندانی سیاسی کُرد افزایش یافته است.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، نهادهای حقوق‌بشری و فعالان مدنی، سیاسی، اجتماعی، حقوق‌بشر و فرهنگی با انتشار بیانیه‌های جداگانه نگرانی خود را از احتمال اجرای حکم اعدام سامان نسیم، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه اعلام کردند.

در همین زمینه، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر و سازمان‌های ایرانی عضو آن، جامعه دفاع از حقوق‌بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق‌بشر با انتشار بیانیه‌ای، از دولتمردان ایران می‌خواهند اعدام سامان نسیم را متوقف کنند و فوری حکم اعدام او را که بر اساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه غیرقانونی است، لغو کنند.

\"24840.jpg\"
عبدالکریم لاهیجی: تداوم حبس و بدرفتاری با سامان نسیم غیر قابل قبول و نقض حقوق بین‌المللی است
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر، می‌گوید: \"تداوم حبس و بدرفتاری با سامان نسیم غیر قابل قبول و نقض حقوق بین‌المللی است. حکم اعدام سامان باید فوری لغو شود و او از محاکمه عادلانه با رعایت موازین بین‌المللی برخوردار شود\".

چندی قبل نیز دیده‌بان حقوق‌بشر نامه‌ای را منتشر و از اعدام احتمالی این فعال سیاسی جوان در سی‌ام بهمن‌ماه جاری خبر داده بود.

همچنین ٢١ زندانی سیاسی از گوهر دشت کرج طی نامه‌ای خواستار لغو حکم اعدام سامان نسیم شدند.
در بخشی از نامه این ٢١ زندانی سیاسی آمده است: ماشین اعدام این حکومت بی‌رحم و مخالف حقوق‌بشر و همه ارزش‌های دمکراتیک و انسانی، پر شتاب کار می‌کند و به طور متوسط روزانه حدود ۳ نفر را به کام خود می‌بلعد و معدوم می‌کند به گونه‌ای که نسبت به لحاظ جمعیت ایران شماره‌ی اول در بین همه‌ی کشورهای جهان است، اما به لحاظ آزادی بیان، در ردیف ۱۷۳ هست! روزی نیست که به بهانه‌های گوناگون، احکام اعدام در دادگاه‌های غیرقانونی صادر نشود و هر روز بر تعداد زندانیان اعدامی افزوده می‌شود و شوربختانه، طناب‌های دار، روزبه‌روز ضخیم‌تر بافته می‌شود.

امضاکنندگان این نامه ضمن محکوم کردن حکم غیر انسانی اعدام، برای نجات جان این زندانی سیاسی کُرد، از گزارشگر حقوق‌بشر سازمان ملل احمد شهید و همه مراجع بین‌المللی درخواست رسیدگی و محکومیت این عمل غیر انسانی را دارند.
از دیگر سو، جمعی از فعالان حقوق مدنی کُردستان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر اطلاعات خواستار توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم شدند.

\"24841.jpg\"
امضاکنندگان این نامه خواهان لغو حکم اعدام سامان نسیم هستند
در بخشی از این نامه سرگشاده آمده است: ﺟﻨﺎﺏ ﻭﺯﯾﺮ، بی‌گمان ﺗﻮﺳﻌهﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻣﻨﻮﻁ ﻭ ﻣﺘﮑﯽ ﺑه ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧه ﺁﻧﭽه ﺩﺭ ﮐُﺮﺩﺳﺘﺎﻥ بعد از جنگ ﺷﺎﻫﺪ بودەایم ﻧه ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻭ نه ناﺍﻣﻨﯽ کامل، ﺑﻠﮑه ﻣﺪﻟﯽ ﻭﯾﮋه ﺍﺳﺖ که بیشتر عنوان \"ﻧﺎ ﺍﻣﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه\" برازندەی آن است که در آن همیشه سطحی از ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩیده که ﺩﺭ ﺳﺎﯾهﯼ آن بعد از گذشت حدود چهار دهه از انقلاب ﺍﻣﮑﺎﻥ ادامەی بازیگری فعال فقط برای نیروهای رادیکال دو طرف و متعاقبا خاستگاەهای اجتماعی‌شان مهیاست و هنوز هیچ تغییری در آرایش نیروهای سیاسی مشاهده نمی‌گردد.

امضاکنندگان این نامه از وزیر اطلاعات حکومت اسلامی ایران می‌خواهند که با توقف حکم اعدام سامان نسیم، فرصتی دیگر را به صلح، امنیت و برادری واقعی بدهد.

خالد توکلی، عبدالە سهرابی، محمد محمد رضایی، سعد قاضی، سیاوش حیاتی، موسی امیدی، نسیبە سبحانی، عزیز ناصری، کمال حسینی، آزاد نمکی، مختار زارعی از امضاء‌کنندگان نامه به محمود علوی هستند.

در همین ارتباط نیز، بیش از ٣٠٠ نفر از فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با امضای بیانیه‌ای نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام زندانی سیاسی سامان نسیم اعتراض کرده و خواهان اقدام فوری نهادها و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و مداخله‌ی موثر آنها شده‌اند.

بیانیه این فعالان که در صفحه فیس‌‌بوک حمایت از سامان نسیم انتشاریافته، از مقامات ایران و بخصوص مقامات قضایی تقاضا کرده‌اند که اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی را متوقف کنند.

سامان نسیم متولد شهریورماه سال ۱۳۷۳ و اهل شهر مریوان از استان کُردستان است. 
او در ۲۶ تیرماه سال ۱۳۹۰، در زمانی که ۱۷ سال سن داشته در جریان درگیری نیروهای سپاه پاسداران با تعدادی از نیروهای مخالف حکومت، در مرز سردشت بازداشت و به مدت دو ماه در سلول انفرادی حفاظت اطلاعات سپاه در ارومیه، تحت بازجویی و  شکنجه قرار گرفت و بعدها به زندان مهاباد انتقال یافت.

او در نهایت به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزسیون از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان‌غربی و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۲، عیناً تایید گردید.