تاملی بر یک بازداشت در پرتو اصل صلاحیت جهانی

دیروز دادستانی سوئد طی بیانیه رسمی اعلام داشت که یک ایرانی به اتهام ارتکاب جنایت علیه حقوق بین الملل در ایران در فاصله زمانی  ٢٨ جولای تا ٣١ آگوست ١٩٨٨ بازداشت شده است. رسانه‌های فارسی زبان نیز با پوشش موضوع به نقل از شاکیان پرونده، متهم را حمید نوری معروف به حمید عباسی دادیار وقت زندان گوهردشت کرج معرفی نمودند که مباشرت مستقیم در قتل عام زندانیان سیاسی درمرداد و شهریور ١٣٦٧ داشته است. بر این اساس حمید نوری به محض ورود به سوئد بازداشت و در تاریخ ۱۳نوامبر توسط دادستان ارشد واحد مبارزه با جرایم سازمان استکهلم تفهیم اتهام و مدت بازداشت به مدت یکماه جهت بررسی ادله موجود در ورود یا عدم ورود اتهام تمدید گردیده است حساسیت بالای پرونده به دلیل انزجارعمومی از جنایات ارتکابی در زندان گوهردشت سئوالات زیادی نسبت به جزئیات بازداشت متهم و چگونگی رسیدگی به پرونده را فراهم آورده است. آیا با گذشت بالغ بر ۳۰ سال، امکان رسیدگی به موضوع وجود دارد؟ آیا اساسا دادگاه سوئد صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی در ایران هستند؟ اصل صلاحیت جهانی به چه مفهوم است؟

اصل صلاحیت جهانی در راستای مبارزه با بی‌کیفر ماندن مجرمینی شکل گرفت که زیست انسانی را دچار مخاطره جدی می‌کنند. بر اساس این اصل دادگاه بدون در نظر گرفتن تابعیت متهم و قربانی یا قربانیان، محل وقوع جنایت و اینکه عمل ارتکابی بر علیه منافع حیاتی آن کشور یا نه است، اعمال صلاحیت نموده و متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از مشهورترین قضایای مطروحه صدور حکم جلب وزیر وقت کنگو در آوریل سال ۲۰۰۰ توسط یک دادستان بلژیکی دائر بر مشارکت نامبرده در پاکسازی قومی بود. متعاقب این حکم جلب کنگو با استناد به مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت برد که دیوان برمبنای مصونیت وزیر خارجه، رای به محکومیت دولت بلژیک و لغو حکم جلب مربوطه داد. در همین سال یکی از اعضای سابق حزب توده که در دهه ۶۰ مورد شکنجه در زندان جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، از شخص هاشمی رفسجانی به عنوان یکی از آمران اذیت و آزار زندانیان سیاسی شکایت نمود که حتی منجر به شروع تحقیقات مقدماتی در دادگاه بروکسل شد. لیکن به دلیل نفوذ سیاسی و روابط اقتصادی دو کشور باز هم هیچ نتیجه‌ای در پایان بی‌کیفری مقامات جمهوری اسلامی حاصل نگردید. شایان ذکر است در حقوق بین‌الملل با لحاظ تشت موجود نسبت به حدود و ثغور و شرایط اعمال این اصل، صلاحیت جهانی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۱۹۹٨ مورد پذیرش دولت‌ها قرار نگرفت. از این رو توسعه  این حقوق عمدتا در قلمرو حقوق ملی بخصوص کشورهای دموکراتیک بر مبنای حکومت قانون صورت پذیرفته است. در این راستا پارلمان سوئد در سال ٢٠١٤ با تصویب قانون مسئولیت جزایی برای ارتکاب ژنوساید، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه بشریت حدود صلاحیت دادگاه‌های این کشور در رسیدگی به جنایات شنیع بین‌المللی را توسیع بخشید. در قانون جزایی مصوب ۱۹۶۲ تنها جرایم جنگی و ژنوساید ذیل اصل صلاحیت جهانی تعریف شده بود.

قانوگذار سوئدی طی ماده ۲ مصادیق جنایت علیه را برشمرده است. از جمله مصادیق جرم انگاری شده عبارتند از قتل یک شخص متعلق به یک جمعیت، تسهیل  و فراهم آوردن موجبات شکنجه و رفتار غیر انسانی بر علیه یک شخص بواسطه تعلقش به آن گروه، تجاوز و خشونت جنسی، بازداشت و توقیف غیر قانونی، محرومیت اشخاص از حقوق بنیادین بشر بواسطه تعلقات سیاسی، نژادی، ملی و اتنیک. 

در ادامه ماده مذکور حداقل مجازات را ۴سال و حداکثر آنرا ۱٨ یا حبس ابد با لحاظ افعال ارتکابی پیش‌بینی نموده است. آنچه که بسیار محل اعتناست انطباق عمده افعال مجرمانه بر مبنای شواهد و ادله موجود با رکن قانونی جنایت علیه بشریت در نظام کیفری سوئد می‌باشد. شایان ذکر است دادگاه‌های سوئد از سال ۲۰۱۵ با ابتناء به قانون مذکور تعدادی از افسران و نیروهای امنیتی و نظامی دولت بشار اسد به دلیل جنایات ارتکابی در سوریه را تحت تعقیب قرار داده‌اند.

در خاتمه با لحاظ عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی و نبود فکت‌های عینی بر مبنای پرونده تشکیل شده نمی‌توان اظهار نظر قاطعی نسبت به چگونگی ادام پرونده تشکیل شده داشت. بر اساس حکم بدوی اصداری دادستان مربوطه خانم کارولینا ویسلاندر بایستی تصمیم قضایی خود را حداقل تا تاریخ  ۱۱ دسامبر در خصوص ورود اتهام علیه حمید نوری اعلام داد.

به امید پایانی بر بی‌کیفر ماندن جنایت بر علیه زندانیان سیاسی.

فراز فیروزی مندمی پژوهشگر دوره دکتری حقوق در دانشگاه هامبورگ

عکس: دیوان عالی سوئد