\"بزرگترین جرم ماندلای کردستان، کُرد بودن است\"
13:50 - 12 آذر 1397
آژانس کُردپا: دستگاه قضایی حکومت ایران قدیمیترین زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیه را از حق آزادی مشروط، پایان حبس، تبدیل مجازات، تجمیع مجازات و مرخصی اعیاد محروم کرده است.
براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، عثمان مصطفیپور، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیه بنا به تصمیم اداره کل اطلاعات استان ارومیه از حقوق یک زندانی محروم شده است.
حسین احمدینیاز، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پرونده عثمان مصطفیپور در گفتوگو با آژانس کُردپا درباره مراحل قضایی پرونده موکلش گفت: عثمان مصطفیپور، زندانی سیاسی کوردستان بیش از ٢٧ سال است که بدون یک دقیقه مرخصی و دیدن آزادی در حبسی ظالمانه در زندان ارومیه بسر میبرد، وقتی افتخار پذیرش وکالت او را دریافت کردم و در زندان مرکزی ارومیه به ملاقات او رفتم، یک عظمت را در وجود این مجاهد نستوه دیدم، محاسن او کاملا سفید شده اما وجود او همچنان جوان و پویا باقی مانده است وقتی با او صحبت میکردم احساس شرم میکردم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران چگونه در حق این بزرگ مرد ستم کرده و فاقد عدالت قضایی است چون با مطالعهی پروندهی او مشخص شد که در وهلهی اول او سه سال مازاد بر قانون و بناحق در زندان است زیرا مادتین ١٣٤ و ١٣٣ قانون مجازات اسلامی در خصوص تجمیع مجازات و اعمال اشد مجازات در حق این مجاهد نستوه رعایت و اعمال نشده است.
حسین احمدینیاز، وکیل پایه یک دادگستریاو افزود: دستگاه قضایی ایران حسب ماده ٣ قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام میدارد \"مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.\" اصل بی طرفی را نقض کردهاند و تابع دستور و تصمیم نهادهای امنیتی خصوصا اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی بوده است. از دیگر سو وفق اصل سوم قانون اساسی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران رفع تبعیض و نابرابری است اما در این پرونده در تمام صفحات تبعیض و نابرابری را شاهد بودهام که بزرگترین آن جرم \" کورد بودن\" عثمان مصطفیپور است زیرا وقتی با دادیار اجرای احکام کیفری زندان مرکزی ارومیه در مورد موکلم صحبت کردم، بلافاصله متوجه غیر کورد بودن ایشان شدم و مشارالیه فورا حکم بر عدم پذیرش لایحه دفاعیه و زندانی ماندن موکل و ... صادر کرد و با پرخاشگری تمام برخورد نمود.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: حسب اصل ٣٤ قانون اساسی همین جمهوری اسلامی که اعلام میدارد \"دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.\" دادخواهی شامل حال موکل اینجانب نشده است زیرا سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران باید واجد رسیدگی عادلانه و منصفانه باشد اما در این پرونده هرگز رسیدگی منصفانه و عادلانه را مشاهده نکردم چونکه دستگاه قضایی ایران در این پرونده که دادگاه انقلاب اسلامی است تابع نهادهای اطلاعاتی بوده و برای حفاظت از این انقلاب مبادرت به صدور چنین حکم ناعادلانهای علیه موکل نموده است.
وی تصریح کرد: هرگز دادرسی منصفانه و عادلانه در رفتار با موکل لحاظ نگردیده چون به او در طول این ٢٧ سال حتی یک دقیقه مرخصی ندادند، او را ممنوع از حقوق یک زندانی شامل آزادی مشروط، پایان حبس، تبدیل مجازات، تجمیع مجازات، مرخصی اعیاد و .... نمودند. تمامی این محرومیتهای غیر قانونی ستم در حق موکل اینجانب عثمان مصطفیپور است.
حسین احمدینیاز در ادامه میافزاید: این اقدامات محرومی در حق موکل ستمکارانه و ظالمانه محسوب میشود زیرا در وهلهی اول مخالف خود قوانین مصوب همین جمهوری اسلامی است در ثانی مخالف نص اسناد و مقررات حقوق بین الملل بشر است. آخرین لایحه را مدتی پیش برای او نگاشتیم و بر این رفتار غیر انسانی، غیر قانونی و غیر شرعی اعتراض کردیم اما ظاهرا تصمیم دستگاه قضایی ایران که تهی از عدالت قضایی، رسیدگی منصفانه و عادلانه و بیطرفانه است و آزادی را از او دریغ کردهاند.
وکیل پرونده عثمان مصطفیپور در پایان تأکید کرد: اکنون که صدها جلد کتاب قانون و حقوق را در کتابخانه میبینم شرمسار کاک عثمان مصطفیپور هستیم که کتاب قانون و علم حقوق نتوانسته به یاری او بشتابد زیرا زور ظالمان زمان بیشتر از زور قانون و حقوق بوده است. شرمسار اصلی کاک عثمان جمهوری اسلامی است که حتی به قوانین خود هم عمل نمیکند و برای آنها ارزشی قائل نیست شرمساران او فراوانند اما آنچه مهم است این است که کاک عثمان مصطفیپور قهرمان یک ملت است و نام نیک او در تاریخ ثبت شده است او الحق ماندلای دیگری است زندان برای کاک عثمان درس آزادی و آزادگی است او قهرمان یک ملت است که باید ستایش شود اگرچه کاک عثمان محروم از آزادی شده اما درخت آزادی را برای کودکان این سرزمین پاک کاشته و با شرافت، شجاعت و شهامتش همهی ما را شرمسار خود کرده است.
چندی پیش، شعبه سه دادگاه انقلاب ارومیه درخواست آزادی مشروط عثمان مصطفیپور را پس از بیست و هفت سال حبس را رد کرد.
این فعال سیاسی کُرد تیرماه ٧٠ در منطقهی \"ترگور\" ارومیه بازداشت و بعدها به اتهام \"عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون\" حکومت اسلامی ایران به ٢٥ سال زندان تعزیری محکوم شده و اواخر سال ٩٢ نیز پس از ٢٣ سال بازداشت، شعبه یکم دادگاه انقلاب شهر ارومیه به ریاست قاضی \"چابُک\" حکم زندان عثمان مصطفیپور را به ٣٥ سال حبس تعزیری تغییر داد. دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، حکم ده سال حبس برای عثمان مصطفیپور را به دلیل درگیری با نیروهای سپاه صادر کرده است.
عثمان در حالی که در بیست و هشتمین سال از دوران حبس خود را سپری میكند از حق مرخصی محروم بوده و دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، حتی به وی اجازه شرکت در مراسم ختم عزیزانش را ندادند.
عثمان مصطفیپور سال ٩٠ در رنجنامهای از بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر و مجامع جهانی و ملی حقوق انسان و همه انسانهای آزاد و آزادی خواه و وجدانهای بیدار در سراسر ایران و جهان درخواست درخواست کرده بود که با تحقیق پیرامون روند دادگاهی و تباه شدن بیست سال از عمر و جوانی وی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اجازه ندهند که جوانان دیگر از این سرزمین چنین عمر و جوانیشان را بر اساس ادعا و ادله بی اساس تباه شود.
براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، عثمان مصطفیپور، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیه بنا به تصمیم اداره کل اطلاعات استان ارومیه از حقوق یک زندانی محروم شده است.
حسین احمدینیاز، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پرونده عثمان مصطفیپور در گفتوگو با آژانس کُردپا درباره مراحل قضایی پرونده موکلش گفت: عثمان مصطفیپور، زندانی سیاسی کوردستان بیش از ٢٧ سال است که بدون یک دقیقه مرخصی و دیدن آزادی در حبسی ظالمانه در زندان ارومیه بسر میبرد، وقتی افتخار پذیرش وکالت او را دریافت کردم و در زندان مرکزی ارومیه به ملاقات او رفتم، یک عظمت را در وجود این مجاهد نستوه دیدم، محاسن او کاملا سفید شده اما وجود او همچنان جوان و پویا باقی مانده است وقتی با او صحبت میکردم احساس شرم میکردم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران چگونه در حق این بزرگ مرد ستم کرده و فاقد عدالت قضایی است چون با مطالعهی پروندهی او مشخص شد که در وهلهی اول او سه سال مازاد بر قانون و بناحق در زندان است زیرا مادتین ١٣٤ و ١٣٣ قانون مجازات اسلامی در خصوص تجمیع مجازات و اعمال اشد مجازات در حق این مجاهد نستوه رعایت و اعمال نشده است.
حسین احمدینیاز، وکیل پایه یک دادگستریاو افزود: دستگاه قضایی ایران حسب ماده ٣ قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام میدارد \"مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.\" اصل بی طرفی را نقض کردهاند و تابع دستور و تصمیم نهادهای امنیتی خصوصا اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی بوده است. از دیگر سو وفق اصل سوم قانون اساسی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران رفع تبعیض و نابرابری است اما در این پرونده در تمام صفحات تبعیض و نابرابری را شاهد بودهام که بزرگترین آن جرم \" کورد بودن\" عثمان مصطفیپور است زیرا وقتی با دادیار اجرای احکام کیفری زندان مرکزی ارومیه در مورد موکلم صحبت کردم، بلافاصله متوجه غیر کورد بودن ایشان شدم و مشارالیه فورا حکم بر عدم پذیرش لایحه دفاعیه و زندانی ماندن موکل و ... صادر کرد و با پرخاشگری تمام برخورد نمود.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: حسب اصل ٣٤ قانون اساسی همین جمهوری اسلامی که اعلام میدارد \"دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.\" دادخواهی شامل حال موکل اینجانب نشده است زیرا سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران باید واجد رسیدگی عادلانه و منصفانه باشد اما در این پرونده هرگز رسیدگی منصفانه و عادلانه را مشاهده نکردم چونکه دستگاه قضایی ایران در این پرونده که دادگاه انقلاب اسلامی است تابع نهادهای اطلاعاتی بوده و برای حفاظت از این انقلاب مبادرت به صدور چنین حکم ناعادلانهای علیه موکل نموده است.
وی تصریح کرد: هرگز دادرسی منصفانه و عادلانه در رفتار با موکل لحاظ نگردیده چون به او در طول این ٢٧ سال حتی یک دقیقه مرخصی ندادند، او را ممنوع از حقوق یک زندانی شامل آزادی مشروط، پایان حبس، تبدیل مجازات، تجمیع مجازات، مرخصی اعیاد و .... نمودند. تمامی این محرومیتهای غیر قانونی ستم در حق موکل اینجانب عثمان مصطفیپور است.
حسین احمدینیاز در ادامه میافزاید: این اقدامات محرومی در حق موکل ستمکارانه و ظالمانه محسوب میشود زیرا در وهلهی اول مخالف خود قوانین مصوب همین جمهوری اسلامی است در ثانی مخالف نص اسناد و مقررات حقوق بین الملل بشر است. آخرین لایحه را مدتی پیش برای او نگاشتیم و بر این رفتار غیر انسانی، غیر قانونی و غیر شرعی اعتراض کردیم اما ظاهرا تصمیم دستگاه قضایی ایران که تهی از عدالت قضایی، رسیدگی منصفانه و عادلانه و بیطرفانه است و آزادی را از او دریغ کردهاند.
وکیل پرونده عثمان مصطفیپور در پایان تأکید کرد: اکنون که صدها جلد کتاب قانون و حقوق را در کتابخانه میبینم شرمسار کاک عثمان مصطفیپور هستیم که کتاب قانون و علم حقوق نتوانسته به یاری او بشتابد زیرا زور ظالمان زمان بیشتر از زور قانون و حقوق بوده است. شرمسار اصلی کاک عثمان جمهوری اسلامی است که حتی به قوانین خود هم عمل نمیکند و برای آنها ارزشی قائل نیست شرمساران او فراوانند اما آنچه مهم است این است که کاک عثمان مصطفیپور قهرمان یک ملت است و نام نیک او در تاریخ ثبت شده است او الحق ماندلای دیگری است زندان برای کاک عثمان درس آزادی و آزادگی است او قهرمان یک ملت است که باید ستایش شود اگرچه کاک عثمان محروم از آزادی شده اما درخت آزادی را برای کودکان این سرزمین پاک کاشته و با شرافت، شجاعت و شهامتش همهی ما را شرمسار خود کرده است.
چندی پیش، شعبه سه دادگاه انقلاب ارومیه درخواست آزادی مشروط عثمان مصطفیپور را پس از بیست و هفت سال حبس را رد کرد.
این فعال سیاسی کُرد تیرماه ٧٠ در منطقهی \"ترگور\" ارومیه بازداشت و بعدها به اتهام \"عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون\" حکومت اسلامی ایران به ٢٥ سال زندان تعزیری محکوم شده و اواخر سال ٩٢ نیز پس از ٢٣ سال بازداشت، شعبه یکم دادگاه انقلاب شهر ارومیه به ریاست قاضی \"چابُک\" حکم زندان عثمان مصطفیپور را به ٣٥ سال حبس تعزیری تغییر داد. دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، حکم ده سال حبس برای عثمان مصطفیپور را به دلیل درگیری با نیروهای سپاه صادر کرده است.
عثمان در حالی که در بیست و هشتمین سال از دوران حبس خود را سپری میكند از حق مرخصی محروم بوده و دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، حتی به وی اجازه شرکت در مراسم ختم عزیزانش را ندادند.
عثمان مصطفیپور سال ٩٠ در رنجنامهای از بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر و مجامع جهانی و ملی حقوق انسان و همه انسانهای آزاد و آزادی خواه و وجدانهای بیدار در سراسر ایران و جهان درخواست درخواست کرده بود که با تحقیق پیرامون روند دادگاهی و تباه شدن بیست سال از عمر و جوانی وی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اجازه ندهند که جوانان دیگر از این سرزمین چنین عمر و جوانیشان را بر اساس ادعا و ادله بی اساس تباه شود.