اصلاح‌طلبان کُرد، خواستار آزادی زندانیان سیاسی به ویژه کبودوند شدند
14:33 - 12 تیر 1391
کُردپا: \"شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کُرد\" در نامه‌ای به رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی حکومت اسلامی ایران، خواستار \"جلوگیری از پایمال شدن حقوق زندانیان سیاسی و مدنی کُرد به ویژه محمدصدیق کبودوند\" شدند.
در بخشی از این نامه که وب‌سایت \"ندای سبز آزادی\" آن را منتشر نموده، آمده است: متأسفانه مسئولان کشور مغرورانه به هیچ مرجعی پاسخگو نبوده و هنوز هم به صورت غیرقانونی می‌گیرند، زندان می‌کنند، اجازه‌ی ملاقات به خانواده‌های زندانیان نمی‌دهند، زندانیان بیمار را از دستیابی به پزشکان مُعتمد خود محروم می‌کنند و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی را روز به روز افزایش می‌دهند.
متن نامه‌ی مذکور در پی می‌آید:
به نام خداوند تدبیر و رأی
جناب آقای آیت‌الله آملی لاریجانی!
رئیس محترم قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً نظر به مسئولیت حقوقی و قانونی که در قبال حقوق انسانی شهروندان ایران دارید، توجه جنابعالی را به موارد زیر جلب می‌نماید:
1ـ در عرف جهانیان، زندان محلی است برای تنبیه جنایتکاران و مُتعدیان به حقوق مردم و کسانی که وجودشان در جامعه مضر به حال اکثریت جامعه است. گرچه در تاریخ حیات سیاسی پیامبر اسلام پدیده‌ای به نام زندان موضوعیت نداشته و آنچه به نام دیدگاه شریعت اسلامی در مورد زندان مطرح شده از بدعت‌های زمان حکام به نام مسلمان است، اما در عصر حاضر، در نگاه غالب مسلمانان نیز زندان جای کسانی است که جرم‌شان در دادگاه صالحه به اثبات رسیده و آزادی‌شان برای جامعه ایجاد ضرر و زیان بنماید. لذا انتظار مردم مسلمان – از هر مذهب و نحله فکری و دینی – این است که وقتی فرد یا افرادی در نظامی که داعیه‌ی دینداری دارد، راهی زندان می‌شوند، اکثریت مردم جامعه وی را مستحق زندان بشمارند. متأسفانه در سال‌های اخیر، مسئولان نهادهای انتظامی، امنیتی و قضائی کشور، به دور از اصول و مبانی اصیل دینی و برخلاف خواست و انتظارت مردم ایران، هر روز بر تعداد زندان‌ها و زندانیان کشور می‌افزایند. در حالی که اعمال متناسب با رأفت و مهربانی از دینداران بیشتر مورد انتظار است، شدت عمل این دستگاه‌ها، تا حدی است که ترس از زندان به یکی از نگرانی‌های روزمره‌ی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. به ویژه در سه سال اخیر و پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری، افراد زیادی از مردمان شریف، بی‌گناه و حقگو به ناحق زندانی شده‌اند که در میان آنان ده‌ها شخصیت سیاسی مبارز خدوم و شناخته شده و هزاران جوان و فعال سیاسی، فرهنگی و مدنی وجود دارد. که در این میان آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دوتن از نامزدهای ریاست جمهوری دهم و اکثریت رهبران دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و نیز اعضای نهضت آزادی و جریان ملی مذهبی‌ها و ده‌ها خبرنگار، حقوق‌دان و شخصیت فرهنگی بیشتر از همه به چشم می آید.
2ـ در مناطق کُردنشین نیز فعالان سیاسی کُرد و از جمله اصلاح‌طلبانی که بارها و بارها اعلام کرده‌اند در چارچوب قانون فعالیت کرده و مطالبات قانونی مردم را به عنوان هدف خود برگزیده و از دوم خرداد ۷۶ با حضور در انتخابات کشور فعالان شرکت نموده‌اند، بیشتر از سایرین تحت فشار قوه‌ی قضائیه و نهادهای امنیتی کشور قرار گرفته‌اند. به ویژه پس از حوادث مربوط به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری برخورد خشن نیروهای دولتی با معترضان کُرد بیشتر شده و صدها فعال سیاسی، مدنی و جوانان و دانشجویان کُرد راهی زندان‌ها شده، با احکام سنگین مواجه شده و آنانی نیز که به ظاهراً آزاد هستند تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار دارند. از جمله حکم پنج سال زندان برای دکتر عبدالله رمضان‌زاده رئیس شورای هماهنگی اصلاح طلبان کُرد، احضارهای مکرر و مداوم فعالان سیاسی مرتبط با جریان اصلاح طلبان کُرد درشهرهای کُردنشین از ایلام و کرمانشاه گرفته تا سنندج، بانه، سقز، بوکان و مهاباد و ارومیه و سلماس و ماکو و دستگیری‌های پی درپی، همه از جمله‌ی ستم‌هایی است که بر این مردمان شرافتمند و فعالان اجتماعی قانونمدار، روادیده شده است. دستگیری فعالان مدنی کُرد، محمدصدیق کبودوند، احسان هوشمند، شریفی و کیوان مهرگان از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب کُرد، از دیگر نمونه‌های این برخورد ناپسند است. و دردناک‌تر از همه دستگیری و زندانی کردن ده‌ها جوان و دانشجوی گمنام کُرد است که در تمامی زندان‌های کشور پراکنده شده‌اند به طوری که هیچ زندانی در کشور یافت نمی‌شود که گروهی از این جوانان برومند و وطن دوست را درخود جای نداده باشد. باید به این آمار افزود قتل و اعدام تعدادی از جوانان بی‌پناه کُرد که در فضای بسته پس از انتخابات بدون داشتن حق وکیل و محاکمه علنی به صورت غیر قانونی تیرباران شدند و نیز افراد وطن دوست و علاقه مند به خدمتی که ناچار از مهاجرت و انتخاب زندگی در کشورهای خارجی شده و با مشکلات روحی و انسانی و مادی زیادی دست وپنجه نرم می‌کنند.
3ـ شورای هماهنگی اصلاح طلبان کُرد بارها و بارها از مسئولان نظام، درخواست نموده است که به مفاد قانون، پایبند بوده و از دستگیری و محاکمه‌های غیرعلنی و غیرقانونی فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی، از جمله فعالان کُرد دست بردارند و نسبت به حقوق انسانی زندانیان به قانون تمکین نموده و کاری نکنند که خانواده‌های زندانیان امیدشان را از تظلم خواهی از نهادهای دولتی کشورشان از دست بدهند. متأسفانه مسئولان کشور مغرورانه به هیچ مرجعی پاسخگو نبوده و هنوز هم به صورت غیر قانونی می‌گیرند، زندان می‌کنند، اجازه‌ی ملاقات به خانواده‌های زندانیان نمی‌دهند، زندانیان بیمار را از دستیابی به پزشکان مُعتمد خود محروم می‌کنند و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی را روز به روز افزایش می‌دهند. لذا می‌بینیم اینک بسیاری از تشکل‌ها و شخصیت‌های حقوق‌بشری هم میهن، درحالی که خود را در برابر انتظارات صدها خانواده‌ی زندانیان بی‌گناه کُرد ناتوان دیده و به این نتیجه رسیده‌اند که نهادهای قانونی کشور تمایلی به رعایت حقوق مردم و به ویژه زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران کُرد و سایر هم‌میهنان دربند ندارند، دست به سوی نهادهای خارجی دراز کرده و از آنان انتظار دارند به یاری زندانیان دربند بشتابند. ما با تأسی به رویه‌ی اصلاح طلبانه و با تأکید بر ضرورت تغییرات درونی نظام بار دیگر از مسئولان سیاسی و قضائی کشور می‌خواهیم که به مفاد اصول قانون اساسی عمل نموده و با استفاده از اختیارات قانونی خود از پایمال شدن بیش از این حقوق زندانیان بی‌پناه و بی‌گناه کُرد به ویژه محمدصدیق کبودوند و ده‌ها فعال سیاسی و مدنی دربند دیگر که در زندان‌های شهر خود و یا در شهرهای دیگر زندانی در تبعید هستند، جلوگیری نمایند و از وارد آوردن فشار بیشتر بر منتقدان، فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران هم‌میهن کاسته و اکنون که شرایط اقتصادی کشور در اثر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی بحرانی‌تر از هر زمانی است و فشار بر مردم افزایش یافته و کشور از هر زمان دیگری بیشتر به همدلی و اتحاد ملی نیازمند است، با آزاد کردن زندانیان سیاسی و پایان بخشیدن به حصر رهبران دلسوز و فداکار جنبش سبز و فشار آوردن بر دیگر فعالان مدنی و حقوق بشری، زمینه‌ی رفع نگرانی‌های داخلی را از بین برده و با تدبیر و عقلانیت، کشور را از بحرانی که خود ساخته‌اند، رها سازند.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد
دهم تیر ماه ۱۳۹۱
در بخشی از این نامه که وب‌سایت \"ندای سبز آزادی\" آن را منتشر نموده، آمده است: متأسفانه مسئولان کشور مغرورانه به هیچ مرجعی پاسخگو نبوده و هنوز هم به صورت غیرقانونی می‌گیرند، زندان می‌کنند، اجازه‌ی ملاقات به خانواده‌های زندانیان نمی‌دهند، زندانیان بیمار را از دستیابی به پزشکان مُعتمد خود محروم می‌کنند و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی را روز به روز افزایش می‌دهند.
متن نامه‌ی مذکور در پی می‌آید:
به نام خداوند تدبیر و رأی
جناب آقای آیت‌الله آملی لاریجانی!
رئیس محترم قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً نظر به مسئولیت حقوقی و قانونی که در قبال حقوق انسانی شهروندان ایران دارید، توجه جنابعالی را به موارد زیر جلب می‌نماید:
1ـ در عرف جهانیان، زندان محلی است برای تنبیه جنایتکاران و مُتعدیان به حقوق مردم و کسانی که وجودشان در جامعه مضر به حال اکثریت جامعه است. گرچه در تاریخ حیات سیاسی پیامبر اسلام پدیده‌ای به نام زندان موضوعیت نداشته و آنچه به نام دیدگاه شریعت اسلامی در مورد زندان مطرح شده از بدعت‌های زمان حکام به نام مسلمان است، اما در عصر حاضر، در نگاه غالب مسلمانان نیز زندان جای کسانی است که جرم‌شان در دادگاه صالحه به اثبات رسیده و آزادی‌شان برای جامعه ایجاد ضرر و زیان بنماید. لذا انتظار مردم مسلمان – از هر مذهب و نحله فکری و دینی – این است که وقتی فرد یا افرادی در نظامی که داعیه‌ی دینداری دارد، راهی زندان می‌شوند، اکثریت مردم جامعه وی را مستحق زندان بشمارند. متأسفانه در سال‌های اخیر، مسئولان نهادهای انتظامی، امنیتی و قضائی کشور، به دور از اصول و مبانی اصیل دینی و برخلاف خواست و انتظارت مردم ایران، هر روز بر تعداد زندان‌ها و زندانیان کشور می‌افزایند. در حالی که اعمال متناسب با رأفت و مهربانی از دینداران بیشتر مورد انتظار است، شدت عمل این دستگاه‌ها، تا حدی است که ترس از زندان به یکی از نگرانی‌های روزمره‌ی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. به ویژه در سه سال اخیر و پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری، افراد زیادی از مردمان شریف، بی‌گناه و حقگو به ناحق زندانی شده‌اند که در میان آنان ده‌ها شخصیت سیاسی مبارز خدوم و شناخته شده و هزاران جوان و فعال سیاسی، فرهنگی و مدنی وجود دارد. که در این میان آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دوتن از نامزدهای ریاست جمهوری دهم و اکثریت رهبران دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و نیز اعضای نهضت آزادی و جریان ملی مذهبی‌ها و ده‌ها خبرنگار، حقوق‌دان و شخصیت فرهنگی بیشتر از همه به چشم می آید.
2ـ در مناطق کُردنشین نیز فعالان سیاسی کُرد و از جمله اصلاح‌طلبانی که بارها و بارها اعلام کرده‌اند در چارچوب قانون فعالیت کرده و مطالبات قانونی مردم را به عنوان هدف خود برگزیده و از دوم خرداد ۷۶ با حضور در انتخابات کشور فعالان شرکت نموده‌اند، بیشتر از سایرین تحت فشار قوه‌ی قضائیه و نهادهای امنیتی کشور قرار گرفته‌اند. به ویژه پس از حوادث مربوط به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری برخورد خشن نیروهای دولتی با معترضان کُرد بیشتر شده و صدها فعال سیاسی، مدنی و جوانان و دانشجویان کُرد راهی زندان‌ها شده، با احکام سنگین مواجه شده و آنانی نیز که به ظاهراً آزاد هستند تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار دارند. از جمله حکم پنج سال زندان برای دکتر عبدالله رمضان‌زاده رئیس شورای هماهنگی اصلاح طلبان کُرد، احضارهای مکرر و مداوم فعالان سیاسی مرتبط با جریان اصلاح طلبان کُرد درشهرهای کُردنشین از ایلام و کرمانشاه گرفته تا سنندج، بانه، سقز، بوکان و مهاباد و ارومیه و سلماس و ماکو و دستگیری‌های پی درپی، همه از جمله‌ی ستم‌هایی است که بر این مردمان شرافتمند و فعالان اجتماعی قانونمدار، روادیده شده است. دستگیری فعالان مدنی کُرد، محمدصدیق کبودوند، احسان هوشمند، شریفی و کیوان مهرگان از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب کُرد، از دیگر نمونه‌های این برخورد ناپسند است. و دردناک‌تر از همه دستگیری و زندانی کردن ده‌ها جوان و دانشجوی گمنام کُرد است که در تمامی زندان‌های کشور پراکنده شده‌اند به طوری که هیچ زندانی در کشور یافت نمی‌شود که گروهی از این جوانان برومند و وطن دوست را درخود جای نداده باشد. باید به این آمار افزود قتل و اعدام تعدادی از جوانان بی‌پناه کُرد که در فضای بسته پس از انتخابات بدون داشتن حق وکیل و محاکمه علنی به صورت غیر قانونی تیرباران شدند و نیز افراد وطن دوست و علاقه مند به خدمتی که ناچار از مهاجرت و انتخاب زندگی در کشورهای خارجی شده و با مشکلات روحی و انسانی و مادی زیادی دست وپنجه نرم می‌کنند.
3ـ شورای هماهنگی اصلاح طلبان کُرد بارها و بارها از مسئولان نظام، درخواست نموده است که به مفاد قانون، پایبند بوده و از دستگیری و محاکمه‌های غیرعلنی و غیرقانونی فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی، از جمله فعالان کُرد دست بردارند و نسبت به حقوق انسانی زندانیان به قانون تمکین نموده و کاری نکنند که خانواده‌های زندانیان امیدشان را از تظلم خواهی از نهادهای دولتی کشورشان از دست بدهند. متأسفانه مسئولان کشور مغرورانه به هیچ مرجعی پاسخگو نبوده و هنوز هم به صورت غیر قانونی می‌گیرند، زندان می‌کنند، اجازه‌ی ملاقات به خانواده‌های زندانیان نمی‌دهند، زندانیان بیمار را از دستیابی به پزشکان مُعتمد خود محروم می‌کنند و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی را روز به روز افزایش می‌دهند. لذا می‌بینیم اینک بسیاری از تشکل‌ها و شخصیت‌های حقوق‌بشری هم میهن، درحالی که خود را در برابر انتظارات صدها خانواده‌ی زندانیان بی‌گناه کُرد ناتوان دیده و به این نتیجه رسیده‌اند که نهادهای قانونی کشور تمایلی به رعایت حقوق مردم و به ویژه زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران کُرد و سایر هم‌میهنان دربند ندارند، دست به سوی نهادهای خارجی دراز کرده و از آنان انتظار دارند به یاری زندانیان دربند بشتابند. ما با تأسی به رویه‌ی اصلاح طلبانه و با تأکید بر ضرورت تغییرات درونی نظام بار دیگر از مسئولان سیاسی و قضائی کشور می‌خواهیم که به مفاد اصول قانون اساسی عمل نموده و با استفاده از اختیارات قانونی خود از پایمال شدن بیش از این حقوق زندانیان بی‌پناه و بی‌گناه کُرد به ویژه محمدصدیق کبودوند و ده‌ها فعال سیاسی و مدنی دربند دیگر که در زندان‌های شهر خود و یا در شهرهای دیگر زندانی در تبعید هستند، جلوگیری نمایند و از وارد آوردن فشار بیشتر بر منتقدان، فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران هم‌میهن کاسته و اکنون که شرایط اقتصادی کشور در اثر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی بحرانی‌تر از هر زمانی است و فشار بر مردم افزایش یافته و کشور از هر زمان دیگری بیشتر به همدلی و اتحاد ملی نیازمند است، با آزاد کردن زندانیان سیاسی و پایان بخشیدن به حصر رهبران دلسوز و فداکار جنبش سبز و فشار آوردن بر دیگر فعالان مدنی و حقوق بشری، زمینه‌ی رفع نگرانی‌های داخلی را از بین برده و با تدبیر و عقلانیت، کشور را از بحرانی که خود ساخته‌اند، رها سازند.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد
دهم تیر ماه ۱۳۹۱
