استاندار کردستان اهالی روستایی در کامیاران را تهدید کرد
14:38 - 20 دی 1390
کُردپا: علیرضا شهبازی در دیداری با مردم روستای الک، آنها را تهدید نمود که در برابر \"زیاده خواهی‌ها و توقعات غیرقانونی و ناحق\" آنها با قاطعیت ایستاده و با هرگونه قانون شکنی برخورد می‌کند.
بنابه گزارش ارسالى خبرنگار کُردپا از کامیاران، چندین سال است که مشکل زمین‌های روستای \"الک\" از توابع کامیاران به موضوعی پر مناقشه و پر نزاع میان مردم و مسئولان دولتی تبدیل شده است.
بعد از انقلاب 57 و با اعدام خان روستا \"علیرضا سنندجی معروف به والی خان\" توسط حكومت اسلامى ايران، زمین‌های غصب شده کشاورزان و اهالی روستا به صاحبان اصلی آنها برگردانده شد و طی تقسیماتی که آن زمان توسط احزاب کُرد حاضر در منطقه صورت گرفت، زمین‌های این روستا نیز به کشاورزان بازگردانده شد.
در طول این سال‌ها دولت در واگذاری قطعی اراضی به مردم خودداری نموده و هر روز به بهانه‌ای از این امر امتناع کرده‌اند.
طی چند سال گذشته بحث بازپس گیری اراضی توسط دولت نگرانی‌های زیادی را در میان اهالی روستا افزایش داده و پیگیری‌های آنها همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.
![\"2352.jpg\"](\"{imagepath}/2352.jpg\")
در ادامه اين گزارش آمده است، از یک سال قبل تا کنون دولت با ارائه طرحی از کشاورزان خواسته است که زمین‌ها را با قیمت تعیین شده از سوی دولت خریداری کنند و این در حالی است که اکثریت کشاورزان از بضاعت مالی لازم برای پرداخت این مقدار پول بی بهره‌اند.
در پی اعتراض کشاورزان قرار بر این شد که دولت با قسط بندی هزینه پرداختی، به کشاورزان کمک نماید، ولی ناگهان در چند روز اخیر و در پی اطلاعیه‌ای به کشاورزان روستا اعلام گردید که قیمت تعیین شده برای زمین‌ها چند برابر شده است.
در ابتدا مقرر شده بود که هر هکتار زمین آبی به مبلغ 3 میليون و 600 هزار تومان و هر هکتار دیم به مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان به کشاوزان واگذار شود اما با صدور این حکم این مبلغ به 12 میلیون تومان افزایش یافته و این دستور العمل جدید نیز باعث نگرانی و اعتراض هر چه بیشتر کشاورزان شده است.
خبرنگار کُردپا در ادامه افزوده است که تنها منبع درآمد اهالی روستای الک این زمین‌ها بوده و گذران زندگی آنها از این راه تامین می‌شود.
استاندار کردستان که دور روز پیش برای حل این معضل به روستای الک سفر کرده بود به جای دلداری و جلب رضایت مردم آنها را تهدید نموده که بایستی قانون را رعایت نمایند و با زیاده خواهی آنها برخورد قاطعانه خواهد شد، این در حالی است که کشاورزان تنها خواهان حق خود و کار بر روی زمین‌های خود هستند.
روستای الک در 10 کیلومیتری غرب شهر کامیاران واقع شده و داری جمعیتی بالغ بر 1500 نفر است و زمین‌های مورد بحث حدود 900 هکتار می‌باشد که هنوز تکلیف مالکیت آنها مشخص نیست و کشمکش میان زمینداران و ستاد اجرایی فرمان امام که از سال 1368 تأسیس و زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه‌ای می‌باشد.
از اهداف اصلی این ستاد می‌توان از توقیف و مصادره اموال منقول و غیر منقول مخالفان نظام حکومت اسلامی ایران نام برد.
بنابه گزارش ارسالى خبرنگار کُردپا از کامیاران، چندین سال است که مشکل زمین‌های روستای \"الک\" از توابع کامیاران به موضوعی پر مناقشه و پر نزاع میان مردم و مسئولان دولتی تبدیل شده است.
بعد از انقلاب 57 و با اعدام خان روستا \"علیرضا سنندجی معروف به والی خان\" توسط حكومت اسلامى ايران، زمین‌های غصب شده کشاورزان و اهالی روستا به صاحبان اصلی آنها برگردانده شد و طی تقسیماتی که آن زمان توسط احزاب کُرد حاضر در منطقه صورت گرفت، زمین‌های این روستا نیز به کشاورزان بازگردانده شد.
در طول این سال‌ها دولت در واگذاری قطعی اراضی به مردم خودداری نموده و هر روز به بهانه‌ای از این امر امتناع کرده‌اند.
طی چند سال گذشته بحث بازپس گیری اراضی توسط دولت نگرانی‌های زیادی را در میان اهالی روستا افزایش داده و پیگیری‌های آنها همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.
روستای الک
در ادامه اين گزارش آمده است، از یک سال قبل تا کنون دولت با ارائه طرحی از کشاورزان خواسته است که زمین‌ها را با قیمت تعیین شده از سوی دولت خریداری کنند و این در حالی است که اکثریت کشاورزان از بضاعت مالی لازم برای پرداخت این مقدار پول بی بهره‌اند.
در پی اعتراض کشاورزان قرار بر این شد که دولت با قسط بندی هزینه پرداختی، به کشاورزان کمک نماید، ولی ناگهان در چند روز اخیر و در پی اطلاعیه‌ای به کشاورزان روستا اعلام گردید که قیمت تعیین شده برای زمین‌ها چند برابر شده است.
در ابتدا مقرر شده بود که هر هکتار زمین آبی به مبلغ 3 میليون و 600 هزار تومان و هر هکتار دیم به مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان به کشاوزان واگذار شود اما با صدور این حکم این مبلغ به 12 میلیون تومان افزایش یافته و این دستور العمل جدید نیز باعث نگرانی و اعتراض هر چه بیشتر کشاورزان شده است.
خبرنگار کُردپا در ادامه افزوده است که تنها منبع درآمد اهالی روستای الک این زمین‌ها بوده و گذران زندگی آنها از این راه تامین می‌شود.
استاندار کردستان که دور روز پیش برای حل این معضل به روستای الک سفر کرده بود به جای دلداری و جلب رضایت مردم آنها را تهدید نموده که بایستی قانون را رعایت نمایند و با زیاده خواهی آنها برخورد قاطعانه خواهد شد، این در حالی است که کشاورزان تنها خواهان حق خود و کار بر روی زمین‌های خود هستند.
روستای الک در 10 کیلومیتری غرب شهر کامیاران واقع شده و داری جمعیتی بالغ بر 1500 نفر است و زمین‌های مورد بحث حدود 900 هکتار می‌باشد که هنوز تکلیف مالکیت آنها مشخص نیست و کشمکش میان زمینداران و ستاد اجرایی فرمان امام که از سال 1368 تأسیس و زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه‌ای می‌باشد.
از اهداف اصلی این ستاد می‌توان از توقیف و مصادره اموال منقول و غیر منقول مخالفان نظام حکومت اسلامی ایران نام برد.
