بحران سیاسی ترکیه؛ شکست حزب حاکم و پیامدهای آن

ابراهیم قاسمی‌زاد

در مدت ١٣ سال اخیر که‌حزب عدالت و توسعه‌به‌رهبری رجب طیب اردوغان سکان دولت را در دست داشت، این حزب توانست کشور را از سایه‌میلیتاریزم که‌از سال ١٩٢٤ اقتدار سیاسی را در دست داشت نجات دهد و نظامیان را به‌پادگان‌ها برگرداند. این حزب همچنین توانست تا حدی رونق اقتصادی هم به‌وجود آورد. آغاز پروسه‌آشتی برای حل مسئله‌کرد و مذاکره‌با حزب کارگران کردستان و رهبر زندانی آن عبدالله‌اوجان نیز یکی از گام‌های شجاعانه‌در این دوره‌بود. با این وجود حزب عدالت و توسعه بدلیل آنچه‌که‌اقدام برای برپایی حکومت اسلامی و تضعیف سکولاریسم در ترکیه محسوب میشود، کم کم در بین چپگراها و قشر لیبرال رنگ باخت. از سوی دیگر به‌علت درگیر شدن حزب با فتح الله‌گلن، رهبر تبعیدی مذهبی، برخی از اعضای خود را از دست داد. دلایل دیگر تضعیف این حزب را میتوان چنین خلاصه‌کرد:

شاید مهمترین دلیل شکست حزب عدالت و توسعه بعد از ١٣ سال در انتخابات پارلمانی روز هفتم ماه ژوئیه‌، تغيير روندي بود كه بنیان‌گذار آن حزب، رجب طیب اردوغان در سال‌های اخیر در پیش گرفته‌بود. او با سر مستی که‌در طی اقتدار حزبش دچار آن شده‌بود روند كاهش محبوبيت حزبش را بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد. علاوه‌بر این می‌توان به بحران داخلي و لاینحل گذاشتن پروسه‌صلح و مذاکره‌با کردها، بحران جدید اقتصادي در پی فساد مالی کارکنان دولت، پشتیبانی نسنجیده‌از جنگ تندروهای اسلامی\"داعش\" با نیروهای سوری، بویژه‌نیروهای کرد، سیاست نادرست خارجي و مداخله‌ تركيه در كشورهاي همجوار و در سر پروراندن سودای احياي حكومت عثماني در یکصدمین سالگرد انقراض این امپراتوری، بعنوان مهمترین دلالیل ضعف سیاسی حزب حاکم اشاره كرد. همچنین محدوديت آزادي‌هاي بنيادين، نقض حقوق بشر، كنترل سياسي قوه قضائيه و كنترل رسانه‌ها همگي نقش مهمي در شكست حزب عدالت و توسعه داشتند.

از سوي ديگر، شخصيت كاريزماتيك و مردمی دميرتاش، اشاره‌او به‌مشکلات اقتصادي، شعارهاي آرمانگرايانه حزب او جهت بهبود شرایط اجتماعی و دوستی خلق‌ها، نزدیکی به عناصر ملی، ديني و شعارهايي براي جذب چپگرايان و مخالفان سرسخت اردوغان در زمينه برابري، حقوق زنان و زيست محيطي و .... حزب دموكراتيك خلق‌ها را به‌امیدی برای آینده‌تبدیل کرد و سطح آرای آن را به ١٣% رساند. این تحول نقش اساسی درشكست اردوغان و حزبش داشت.

حزب عدالت و توسعه‌که‌در دوره‌قبل بیش از پنجاه درصد آرا را کسب کرده‌بود، نتوانست به‌وعده‌های داده‌شده‌ در دورهای قبل عمل نماید. این حزب در مناطق کردنشین دم از برادری کرد و ترک می‌زد و با بمیان کشاندن مسئله‌کرد، خود را تنها نماینده‌ملت کرد معرفی می‌کرد. ولی در خارج از کردستان اردوغان مسئله‌کرد را حل شده‌و یا کم رنگ جلوه‌می‌داد. او سرکوب و زندانی کردن جوانان کردستان و قتل کودکان و زنان را مبارزه‌با ترور می‌خواند. با آشکار شدن چهره‌واقعی اردوغان و دورویی حزبش در قبال حل مسئله‌کرد در ترکیه‌، مردم کردستان این بار با هم‌صدایی و همدلی هر چه‌تمام‌تر به‌سیاست‌های استثمار گرانه‌این حزب \"نه\"‌گفتند و با روی آوردن به‌حزب دموکراتیک خلق‌ها توانستند توانایی و قدرت خود را به‌حاکمان ترکیه‌نشان دهند.

حزب عدالت و توسعه‌با از دست‌دادن رای مردم کردستان که‌بیش از ده‌درصد آرا این حزب را تشکیل می‌داد دیگر نمی‌تواند یکه‌‌تاز میدان باشد، برای تشکیل دولت به‌ائتلاف یا همکاری یکی از سه‌حزب راه یافته‌به‌مجلس نیاز دارد. این چهار حزب، چهار مولفه‌‌ای هستند که‌با همدیگر تضاد اصولی دارند و بعید به‌نظر می‌رسد که‌در تشکیل دولت از اصول حزبی خود گذر کنند. بنابر این در صورت عدم همکاری این احزاب کشور با بحران سیاسی و اقتصادی جدی روبرو خواهد شد و در نتیجه‌هر یک از احزاب نام برده‌دیگری را مقصر در اوضاع مملکت خواهد دانست.

ترکیه‌نیز مانند بیشتر کشورهای منطقه‌از ملت‌ها، گروه‌های اتنیکی‌و مذاهب گوناگون تشکیل شده‌است، بنابر این ترکیه‌هم مانند باقی کشورهای منطقه‌ آسیب پذیر است، چنانچه‌این کشور بیش از این حقوق اقلیت‌های ملی، مذهبی و اتنیکی هموطنان را پایمال کرده‌یا نادیده‌بگیرد، بعید نیست که‌در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد جنگ داخلی و آشوب گردد. آشوبی که‌دود و خاکستر آن همه‌کشور و امنیت منطقه‌را تهدید می‌کند. بنابر این به‌نفع همه‌مردم و مخصوصا احزاب این کشور است که‌حاکمان آنکارا با حساسیت و مسولیت پذیری با مسائل برخورد نموده‌، حقوق ملی مردم کردستان و حقوق انسانی همه‌طیف‌های جامعه‌را مد‌نظر قرار داده‌، به‌آن احترام بگذارند ونسبت به‌حصول آن اقدام نمایند.

نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.