گروگانگیری اتباع خارجی و دو تابعیتی در ایران به کجا خواهد رسید؟

کیوان صمدی، بُرنا علوی‌تبار

۴۴ سال منازعه ایران و غرب بر سر گروگان‌ها؛ باج‌گیری و نرمش

مقدمه

شاید بتوان گفت هیچ چیز به خوبی این دو نقل قول از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا چکیده ٤٤ سال کشمکش غرب و ایران بر سر اتباع غربی و دو تابعیتی گروگان گرفته شده در ایران و کشورهای منطقه را توضیح نمی‌دهد.

"از برکت گروگان‌ها در لبنان، فرانسوی‌ها بالاخره ٣٣٠ میلیون دلار را به عنوان قسط اول بدهیشان پرداخت کردند " ( هاشمی رفسنجانی - ١٩٨٥)

" از ایران بابت این مذاکره بسیار منصفانه ( آزادی ژیائو وانگ دوتابعیتی گروگان گرفته شده در ایران ) تشکر می‌کنم. دیدید که ما می‌توانیم با هم به توافق برسیم" ( دونالد ترامپ - ٢٠١٩)

تقابل دو دیدگاه که یکی اتباع غربی و دو تابعیتی را برای دستگاه آدم‌ربایی و باج‌گیری خود "برکت" و"هدیه الهی" می‌داند و دیگری که مذاکره برای آزادی گروگان‌های بی‌گناه را "بسیار منصفانه" می‌داند و از گروگانگیر "تشکر" می‌کند!

این نوشته در پی آن است تا ضمن بررسی اجمالی تاریخچه گروگانگیری اتباع غربی و دو تابعیتی در ٤٤ سالی که از عمر رژیم جمهوری اسلامی می‌گذرد به بررسی ویژگی‌ها، فرایند دستگیری و اتهامات گروگان‌ها، خواست‌های ایران و آسیب شناسی سیاست غرب در قبال سیاست باج گیری جمهوری اسلامی بپردازد. 

تاریخچه گروگانگیری دولتی در جمهوری اسلامی

گروگانگیری اتباع خارجی در ایران سابقه‌ای به درازای عمر رژیم جمهوری اسلامی دارد و در سحرگاه ٤ نوامبر ١٩٧٩ با اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلح موسوم به پیرو خط امام قسمت اول سریال گروگانگیری اتباع خارجی در ایران کلید خورد و در تمام ٤٤ سال گذشته تولید اپیزودهای مختلف این سریال با سناریوهای مختلف و توسط کارگردانانی متفاوت بی وقفه ادامه داشته است.

گرچه اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری ٤٤٤ روزه ٦٦ نفر از دیپلمات‌های آمریکایی به عنوان اولین گروگانگیری در جمهوری اسلامی بزرگترین و پر چالش‌ترین آن نیز بود و تبعات سنگین آن حتی تا کنون نیز برای رژیم جمهوری اسلامی ادامه دارد ولی از سوی دیگر بدل به تجربه مناسبی هم گردید تا نظام به واسطه درس‌های آموخته شده از آن هزینه - فایده اقدامات آتی خود را محاسبه نماید و از شیوه‌های کم ریسک‌تر با دستاوردهای بیشتر برای تجارت گروگانگیری خود با جهان غرب استفاده نماید.

در ابتدای انقلاب و به دلیل شرایط بحرانی ایران عملا دوتابعیتی‌ها و شهروندان غربی زیادی در ایران حضور نداشتند و به جز دیپلمات‌های گروگان سفارت آمریکا که آزادی آنها باعث دستیابی ایران به نزدیک ٣ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود نزد بانک‌های آمریکایی شد امکان معاوضه گروگان‌های داخل با اموال و دارایی‌ها یا اشخاص مورد نظر رژیم وجود نداشت و به همین خاطر نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه و بخصوص لبنان به گروگانگیری اتباع غربی روی آوردند و در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی و فرانسوی در لبنان موفق به دریافت سلاح و قطعات یدکی از آمریکا و آزادسازی حدود ٣٠٠ میلیون دلار از اموال ایران در فرانسه شدند.

پس از پایان جنگ در ایران، آغاز روند عادی‌سازی شرایط در داخل و سیاست‌های اکبر هاشمی رفسنجانی برای گسترش ارتباطات با غرب و به تبع آن حضور اتباع غربی در ایران، پرده دیگری از نمایش گروگانگیری - مبادله با شرکت اتباع خارجی به روی صحنه رفت و اولین نقش آفرین آن هم بازرگان آلمانی هلموت هوفر بود که همزمان با برگزاری دادگاه میکونوس  برای راضی نمودن دولت آلمان به مبادله وی با کاظم دارابی (متهم اصلی ترور سران احزاب کرد در رستوران میکونوس برلین) به جرم رابطه جنسی نامشروع با یک زن مسلمان تا پای سنگسار و اعدام نیز رفت و گرچه این مبادله اتفاق نیفتاد ولی تبدیل به یکی از پرسروصدا ترین پرونده‌های گروگانگیری جمهوری اسلامی در اواخر دهه ٩٠ میلادی گردید. در دهه ٢٠٠٠ اسامی مختلفی به عنوان گروگان‌های خارجی و دو تابعیتی مطرح شدند که بعضا در سکوت خبری یا عدم پوشش وسیع رسانه‌ای پرونده آنها ختم گردید که از جمله آنها می‌توان به دونالد کلاین شهروند آلمانی اشاره کرد که همزمان با آزادی زودهنگام کاظم دارابی از زندان آزاد گردید.

در اواخر این دهه و همزمان با انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ٢٠٠٩ و اعتراضات وسیع و دامنه‌دار پس از آن موسوم به جنبش سبز، دور جدیدی از گروگانگیری‌های اتباع خارجی و دو تابعیتی آغاز گردید که این بار هم پر سروصداتر و هم خون‌بارتر از موارد قبلی بود و دستگیری اتباع خارجی و دو تابعیتی و باج‌خواهی را به رویه‌ای ثابت در تعامل جمهوری اسلامی با غرب تبدیل نمود. کلوتید ریس فرانسوی، جاشوا فتال، شین باوئر، سارا شورد آمریکایی و زهرا بهرامی هلندی اصلی‌ترین قربانیان سال‌های آغازین دور دوم این سیاست جمهوری اسلامی بودند. کلوتید ریس که در دادگاه متهمان اعتراضات انتخاباتی هم حضور داشت ابتدا به ١٠ سال حبس محکوم شد و سپس حکم وی به جریمه ٢٨٥ هزار دلاری کاهش پیدا کرد و در نهایت با مجید کاکاوند مهندس ایرانی زندانی در فرانسه و مهمتر از آن، علی وکیلی راد از قاتلان شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام شاهنشاهی مبادله گردید.

سه آمریکایی به نام‌های جاشوا فتال، شین باوئر، سارا شورد نیز در جولای ٢٠٠٩ نیز به اتهام ورود غیرقانونی به ایران دستگیر شدند و در نهایت هر سه به فواصل زمانی کوتاه و همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک و در یک شوی تبلیغاتی با سپردن ١.٥ میلیون دلار وثیقه از زندان آزاد شدند.

 اما بدفرجام‌ترین گروگان این جمع را می‌توان زهرا بهرامی دو تابعیتی ایرانی - هلندی دانست که در میانه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری مناقشه برانگیز ٢٠٠٩ دستگیر شد و یکسال بعد به جرم داشتن ١ کیلوگرم کوکائین و تریاک توسط قاضی بدنام دادگاه انقلاب، ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد و در ٢٩ ژانویه ٢٠١٠ اعدام گردید. 

 در تمام سال‌های بعد نیز گروگانهای خارجی و دو تابعیتی بخش بزرگی از مناقشه سیاسی ایران و جهان غرب بودند و نام‌های مانند هما هودفر (ایرلندی - کانادایی)، رولاند گابریل مارشال و فریبا عادلخواه (فرانسوی)، کایلی مور گیلبرت، جولی کینگ و مارک فیرکین (استرالیایی)، مایکل وایت، آفرین نیساری، ژیائو وانگ، نزار زکا، سیامک و باقر نمازی (آمریکایی)، احمدرضا جلالی (سوئدی)، ناهید تقوی (آلمانی)، انوشه آشوری و مهران رئوف(بریتانیایی)، مسعود مصاحب و کامران قادری (اتریشی) تنها بخشی از قربانیان این بازی خطرناک جمهوری اسلامی با غرب بودند که هر کدام پس از مدتی در قبال پول، آزادی زندانیان ایرانی در غرب یا گرفتن امتیاز ویژه آزاد شدند ولی در این بین پرونده چهار نفر شامل جیسون رضاییان، نازنین زاغری رادکلیف، علیرضا اکبری و جمشید شارمهد جدل‌های طولانی و پر حرارتی را چه در روابط دو جانبه ایران و غرب و چه در رسانه‌ها و افکار عمومی دو طرف ایجاد نمود. 

در تابستان گرم ٢٠١٤ یکی از مناقشه برانگیزترین رویارویی‌های ایران و ایالات متحده آمریکا با دستگیری روزنامه‌نگار ارشد واشنگتن پست در تهران یعنی جیسون رضاییان کلید خورد و به یکسال مجادله دو کشور بر سر زندانیان و پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا منتهی شد که در نهایت با آزادی جیسون رضاییان و ٥ آمریکایی دیگر از جمله امیر میرزایی حکمتی تفنگدار سابق ارتش در ازای دریافت ١.٧ میلیارد دلار شامل اصل پول بلوکه شده و بهره آن و آزادی ٧ ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌ها، دومین معامله بزرگ دو طرف بر سر زندانیان دو تابعیتی در ایران پس از ماجرای گروگانگیری به پایان رسید.

دو سال بعد و در بهار ٢٠١٦ این بار نوبت به رویارویی ایران و بریتانیا بر سر طلبی قدیمی و زندانیان دو تابعیتی رسید. ماجرای طلب ایران از بریتانیا به سال ١٩٧١ و پرونده خرید ١٥٠٠ دستگاه تانک چیفتن باز می‌گردد که محمدرضا شاه پهلوی پیش پرداخت آن را واریز کرده بود و فقط ١٨٥ دستگاه تانک تحویل گرفته بود و اصل و سود این پول در ٥٠ سال گذشته مبلغی معادل ٣٩٠ میلیون پوند بود که طرف بریتانیایی هر بار به دلایل مختلف از پرداخت آن به ایران استنکاف می‌ورزید و در نهایت جمهوری اسلامی را ناچار نمود برای زنده کردن این پول به شیوه قدیمی خود یعنی گروگانگیری دو تابعیتی‌ها برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل روی آورد و این بار نوبت نازنین زاغری راتکلیف، کارمند بنیاد تامسون رویترز بود که در تهران و هنگام خروج در فرودگاه تهران به همراه دختر یک ساله خود دستگیر شد. گرچه دولت بریتانیا این بار در مقابل خواست ایران به مدت ٥ سال مقاومت نمود ولی تلاش‌های ریچارد راتکلیف، همسر نازنین در رسانه‌ای کردن موضوع و هدایت فشار افکار عمومی به سمت خانه شماره ١٠ داونینگ استریت و وایت هال سبب شد تا بالاخره دولت بریتانیا طلب ٣٩٠ میلیون پوندی خود به ایران را بپردازد و پرونده ٥٠ ساله تانک‌های چیفتن و گروگانگیری نازنین زاغری را با هم مختومه نماید. البته در کنار نازنین زاغری، انوشه آشوری دیگر زندانی دو تابعیتی بریتانیایی هم پس از پرداخت حدود ٣٠ هزار پوند به عنوان جریمه آزاد گردید.

 در دور دیگری از مناقشه بر سر دو تابعیتی‌ها این بار قرعه به نام علیرضا اکبری شهروند ایرانی - بریتانیایی افتاد تا با سرنوشتی شوم مواجه گردد و پس از زهرا بهرامی دومین دو تابعیتی اعدام شده توسط جمهوری اسلامی لقب گیرد.

معاون علی شمخانی وزیر دفاع وقت ایران، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای و کارشناس شورای عالی امنیت ملی ایران از جمله سمت‌های علیرضا اکبری بود که در سال ٢٠١٩ دستگیر شد و پس از حدود ٣ سال بازجویی و شکنجه و در روند حقوقی غیر شفاف به اتهام جاسوسی برای بریتانیا در ژانویه ٢٠٢٣ اعدام شد. اعدام وی سبب تنش در روابط ایران و بریتانیا گردید و باعث شد تا بریتانیا سفیر خود در تهران را موقتا فرا بخواند و دادستان کل ایران را نیز تحریم نماید. علاوه بر نخست وزیر و وزیر امور خارجه بریتانیا، رئیس جمهوری فرانسه، وزیر امورخارجه آلمان و رابرت مالی مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا نیز این اقدام را محکوم کردند. به طور کلی گرچه واکنش‌ها به اعدام آقای اکبری همزمان با اعتراضات جنبش زن، زندگی، آزادی گسترده بود ولی به نظر می‌رسد این موضع‌گیری‌ها هم در نهایت مانند واکنش به اعدام زهرا بهرامی دو تابعیتی ایرانی - هلندی که در بحبوحه اعتراضات موسوم به جنبش سبز روی داد به زودی به دست فراموشی سپرده شود.

جمشید شارمهد؛ سنگ محک سیاست خارجی جدید آلمان در قبال جمهوری اسلامی

اما در تازه‌ترین برخورد جمهوری اسلامی با دو تابعیتی‌ها، این بار پای آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اتحادیه اروپا و فعال‌ترین کشور اروپایی در موضع‌گیری علیه جمهوری اسلامی به میان کشیده شد. جمشید شارمهد شهروند دو تابعیتی ایرانی - آلمانی و فعال سیاسی عضو انجمن پادشاهی ایران و مدیر رادیو تندر از آخرین قربانیان سیاست ربایش-گروگانگیری رژیم جمهوری اسلامی است که در روندی کاملا مبهم و متناقض در  تابستان ٢٠٢٠ در مکانی خارج از ایران - تاجیکستان بر طبق ادعای سپاه پاسداران، دبی یا عمان طبق ردگیری تلفن همراه وی، مرز ایران و پاکستان بر اساس ادعای وزیر اطلاعات ایران - ربوده شده و پس از محاکمه در فوریه ٢٠٢٣ به اعدام محکوم گردیده است و حکم وی نیز در آوریل ٢٠٢٣ به تایید دیوان عالی نیز رسید. جمشید شارمهد جانشین فرود فولادوند، رییس قبلی انجمن پادشاهی بود که وی نیز در سال ٢٠٠٧ به همراه یک ایرانی - آمریکایی به نام الکساندر ولی زاده و یک ایرانی - آلمانی به نام ناظم اشمیت در استان حکاری ترکیه ربوده شد و پس از آن دیگر از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. مهمترین اتهام جمشید شارمهد انفجار حسینیه‌ای در شیراز در سال ٢٠٠٨ بود که ١٤ کشته برجای گذاشت و توسط جمهوری اسلامی به گروه تندر که شاخه نظامی انجمن پادشاهی خوانده می‌شود نسبت داده شد. پس از اعلام حکم اعدام جمشید شارمهد ابتدا صدر اعظم آلمان با ادبیاتی تند جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و خواستار لغو حکم او شد. اما موضع‌گیری تندتر توسط آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان صورت گرفت که در توییتی ایران را به واکنش شدید در قبال اعدام جمشید شارمهد تهدید کرد و بلافاصله در اولین گام عملی، دستور اخراج دو دیپلمات سفارت ایران در برلین را صادر کرد. این در حالی بود که چنین واکنشی حتی پس از اعدام علیرضا اکبری دوتابعیتی ایرانی - بریتانیایی از سوی دولت این کشور  رخ نداد و نشان داد که دولت آلمان به رهبری وزیر امور خارجه بربوک تصمیم گرفته است تا در مقابل ماجراجویی‌های خطرناک رژیم جمهوری اسلامی پا پس نکشد و جمهوری اسلامی را به عنوان اولین عرصه آزمایش جدی سیاست اعلام شده فمینیستی خود به مبارزه بطلبد.

در صورت اعدام نشدن جمشید شارمهد باید دید این دستاورد در قبال دریافت امتیاز از سوی ایران به دست آمده یا ترس از تبعات و پیامدهای این اعدام و در صورت اعدام وی باید منتظر پاسخ آلمان و تبعات آن برای جمهوری اسلامی بود.

به هر حال به نظر می‌رسد سرنوشت جمشید شارمهد تعیین کننده برنده این زورآزمایی شدید و ترسیم کننده مسیر آینده روابط فی مابین دو کشور و در چشم اندازی گسترده‌تر ایران و غرب خواهد بود.           

مبادله اسدالله اسدی و ٤ شهروند دوتابعیتی و اروپایی، جنایت بدون مکافات

ماجرای دستگیری، محکومیت و آزادی اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در وین  به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس در جولای ٢٠١٨ ، محکومیت وی به ٢٠ سال زندان در فوریه  ٢٠٢١ و آزادی او در ژوئن ٢٠٢٣ یادآور دوران ترورهای خارجی جمهوری اسلامی در دهه های ٨٠ و به خصوص ٩٠ میلادی و فرایند مبادله متهمان و محکومین با گروگان‌های غربی بود. جمهوری اسلامی از همان ابتدای دستگیری وی تلاش‌های خود را برای آزادی دیپلماتش آغاز نمود و با عدم موفقیت در آزاد نمودن وی از شیوه‌های دیپلماتیک و سیاسی به همان شیوه همیشگی و البته امتحان پس داده خود یعنی گروگانگیری اتباع غربی و به خصوص دو تابعیتی روی آورد و علاوه بر دستگیری اولیویه ونده کاستیل امدادگر بلژیکی و سپس شهروندی دانمارکی که نام وی فاش نشد، چانه‌زنی برای آزادی اسدی را با استفاده از دو شهروند ایرانی- اتریشی به نام‌های مسعود مصاحب و کامران قادری آغاز نمود و سرانجام موفق شد تا دولت و مجلس بلژیک را برای تصویب قانون استرداد مجرمین تحت فشار قرار دهد و نهایتا در ژوئن ٢٠٢٣ با میانجیگری عمان، اسدالله اسدی را از زندان آزاد نماید.

آزادی اسدی و تسلیم شدن مقامات بلژیکی در مقابل سیاست گروگانگیری و تهدید جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد دولت‌های اروپایی برای پایان دادن به سیاست گروگانگیری و باج‌خواهی جمهوری اسلامی از برنامه‌ای مدون و عزم و اراده‌ای جدی برخوردار نیستند و پس از هر گروگانگیری جمهوری اسلامی، تحت فشار خانواده گروگان‌ها، افکار عمومی و رسانه‌ها با اتخاذ سیاستی منفعلانه تنها به آزادی گروگان‌ها به هر طریق ممکن می‌اندیشند و همین رویه تکراری و البته مطلوب جمهوری اسلامی علاوه بر تشویق حکومت به ادامه و گسترش شیوه باج‌خواهی، امنیت اروپا و غرب را هم از طریق ارسال سیگنال ضعف و جنایت بی‌مکافات به جمهوری اسلامی به خطر می‌اندازد.

خصوصیات و ویژگی‌های دستگیرشدگان

اتباع غربی و دو تابعیتی‌ها همیشه بخشی تاریک از سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به عنوان طعمه مناسبی برای امتیاز‌گیری از دولت‌های غربی تشکیل می‌دهند. بسته به ضرورت و بر طبق مقتضیات زمانی، این افراد معمولا بر اساس کشور تابعیت دوم، تحصیلات، شغل، وابستگی سیاسی، پیشینه خانوادگی و ثروت و تنش سیاسی طبقه‌بندی می‌شوند و در زمان مناسب با اتهامات ساختگی دستگیر می‌گردند. به عنوان مثال هلموت هوفر آلمانی به دلیل ملیت خود و به خاطر تحت فشار قرار دادن آلمان در زمان محاکمه کاظم دارابی دستگیر گردید و حتی حکم اعدام هم برای وی صادر شد. احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی - سوئدی گرچه در سال ٢٠١٦ دستگیر و در سال ٢٠١٧ به اعدام محکوم شد ولی این حکم اجرا نشد تا همزمان با دستگیری و محاکمه حمید نوری از متهمان کشتار زندانیان سیاسی سال ١٩٨٨ در سوئد از وی به عنوان اهرم فشاری بر دولت این کشور برای آزادی حمید نوری استفاده کند. کلوتید ریس نیز به خاطر ملیت فرانسوی خود و به قصد مبادله با دو زندانی ایرانی در فرانسه یعنی مجید کاکاوند و علی وکیلی‌راد از قاتلان شاپور بختیار دستگیر، به ١٠ سال زندان محکوم و سپس مبادله و آزاد گردید. آفرین نیساری و کارن وفاداری دو زرتشتی دارای تابعیت مضاعف و گرین کارت آمریکا بودند که به خاطر ثروت زیاد خود قربانی باج‌گیری رژیم جمهوری اسلامی شدند. این دو در ابتدا مجموعا به ٤٣ سال زندان محکوم شدند  و سپس در ازای آزادی خود مبلغی در حدود ١١.٥ میلیون دلار آمریکا به عنوان وثیقه پرداخت نمودند. در موردی مشابه کایلی مور گیلبرت که به دعوت رسمی یک مرکز پژوهشی به ایران آمده بود، دستگیر شد و سپس به اهرم فشاری بر این کشور تبدیل شد تا از نفوذ خود بر دولت تایلند استفاده کند و باعث آزادی سه ایرانی متهم به طراحی و اجرای حمله تروریستی به دیپلمات‌های اسرائیلی در بانکوک گردد. امری که محقق شد و در دسامبر ٢٠٢٠ این مبادله صورت گرفت . باقر نمازی پدر سیامک نمازی و زندانی دو تابعیتی، شخص دیگری است که علاوه بر آمریکایی بودن قربانی پیشینه سیاسی خود در دوران پیش از انقلاب اسلامی ١٩٧٩ و دوره پهلوی شد. وی در این دوران و همزمان با سال پایانی حکومت پهلوی استاندار استان خوزستان بود و حادثه آتش سوزی سینما رکس آبادان با بیش از ٦٠٠ کشته نیز در دوران استانداری وی به وقوع پیوست. همچنین وی قبل از استانداری خوزستان نیز مدتی در پست معاونت عمرانی وزارت کشور خدمت کرده بود. پسر وی سیامک نیز به عنوان مدیر بخش برنامه‌ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت پترولیوم در سال ٢٠١٥ در ایران دستگیر و همچنان در زندان به سر می‌برد. نزار زکا دو تابعیتی لبنانی - آمریکایی و رییس شورای سیاست‌گذاری اتحادیه جهانی ارتباطات نیز کسی است که در سال ٢٠١٥ به دعوت رسمی دولت ایران به این کشور سفر کرد، توسط سپاه پاسداران دستگیر گردید و به خاطر ویژگی‌های تخصصی و شغلی خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به جاسوسی در حوزه فناوری اطلاعات و نفوذ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران متهم گردید. در جدیدترین پرونده نیز اولیویه وندکاستیل امدادگر بلژیکی در سال ٢٠٢٢ در ایران دستگیر و به ٤٠ سال زندان محکوم گردیده است. با توجه به اینکه تا کنون شهروند بلژیک در ایران دستگیر نشده بودند، ناظران این دستگیری و حکم سنگین را با محاکمه و حکم ٢٠ سال زندان اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در بلژیک که به اتهام سازماندهی بمب‌گذاری در نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در شهر پاریس در آلمان دستگیر و در دادگاه تروریستی آنتورپ بلژیک محاکمه و محکوم شده بود، مرتبط می‌دانند.

اتهامات دستگیرشدگان؛

اتهامات وارد شده به دستگیرشدگان خارجی و دو تابعیتی در ایران را می‌توان در سه دسته کلی قرارداد؛

دسته اول، اتهامات غیر سیاسی مانند روابط نامشروع جنسی و قاچاق و نگهداری مواد مخدر و پولشویی

دسته دوم، ورود غیرقانونی به مرزها، نقاط حساس و عکسبرداری از اماکن و مناطق خاص

دسته سوم، جاسوسی و همکاری با کشور متخاصم  

اتهامات دسته اول معمولا به خارجی ها و دو تابعیتی‌هایی وارد می‌گردد که یا امکان وارد نمودن اتهامات نوع دوم یا سوم به آنها وجود ندارد یا تصمیم به برخورد با آنها گرفته شده است و اتهام وارد شده بر اساس نوع مجازات از قبل تعیین شده ایراد می‌گردد. هلموت هوفر، بازرگان آلمانی و زهرا بهرامی، دوتابعیتی هلندی از اصلی‌ترین قربانیان این اتهام هستند که اولی به اتهام رابطه نامشروع جنسی به اعدام از طریق سنگسار محکوم شد و دومی هم به اتهام قاچاق و نگهداری مواد مخدر اعدام گردید. یکی از اتهامات اولیویه وند  کاستیل، امدادگر بلژیکی هم پولشویی و قاچاق ٥٠٠ هزار دلار ارز می‌باشد.

اتهامات دسته دوم هم بیشتر مخصوص خارجی‌ها و نه دو تابعیتی‌هایی است که به صورت توریست و طبیعت گرد یا مسافر عادی وارد ایران می‌شوند و از قوانین و مقررات و اماکن خاص ایران اطلاعی ندارند و هنگام طبیعت‌گردی و عکاسی دستگیر شده و اتهامات مرتبط به جاسوسی به آنها وارد می‌شود. از جمله این افراد می توان به فتال، بائر و شورد سه آمریکایی دستگیر شده در مرزهای غربی ایران حین طبیعت گردی، کینگ و فیرکین استرالیایی در اطراف تهران هنگام عکاسی و کلاین آلمانی در مرزهای آبی جنوب ایران در حال ماهیگیری اشاره کرد.

اتهامات دسته سوم پر سروصداترین و رایج‌ترین نوع اتهامات وارد شده به خصوص به دو تابعیتی‌ها می‌باشد و تقریبا در دادخواست همه آنها عبارات جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم یافت می‌شود. از دیپلمات‌های آمریکایی گروگان گرفته شده در سال ١٩٧٩ تا جیسون رضاییان و نازنین زاغری و از کایلی مور گیلبرت استرالیایی و کلوتید ریس فرانسوی تا علیرضا اکبری دو تابعیتی اعدام شده که رسانه‌های محافظه کار ایران به خاطر مسئولیت‌های گذشته وی در وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی ایران به وی لقب ابرجاسوس دادند همگی در کیفرخواست اتهامی بلند بالای خود با اتهام جاسوسی و همکاری با کشور متخاصم روبرو بودند.          

ده فرمان گروگانگیری؛

بر اساس نقل خاطرات و مصاحبه‌های زندانی‌های دو تابعیتی و خارجی که در ایران دستگیر و سپس آزاد شدند، شیوه عمل دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در قبال آنها از الگویی تقریبا یکسان و ثابت پیروی می‌نماید که می‌توان آن را در ١٠  محور طبقه‌بندی نمود؛

١- اکثر دستگیری‌ها در هنگام خروج از ایران در فرودگاه یا در راه فرودگاه صورت گرفته است.

٢- اکثر دو تابعیتی‌های دستگیر شده قبلا بارها به ایران رفت آمد داشته،اند بدون اینکه خطری آنها را تهدید نماید.

٣- چهره‌های مهم دو تابعیتی و خارجی اکثرا به دعوت نهادهای دانشگاهی، سازمان‌ها و حتی مقامات رسمی دولت و وزارتخانه‌ها به ایران سفر کرده بودند.

٤- دستگیری‌ها تقریبا بدون استثنا توسط سازمان اطلاعات سپاه و نه بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران صورت گرفته است.

٥- فرد دستگیر شده مدت زیادی را در زندان انفرادی و بدون ارتباط با سایر زندانی‌ها طی می‌کند و در این بین به وی اطلاعات ضد و نقیض از وضعیتش داده می‌شود.

٦- فرد دستگیر شده برای اعتراف تحت فشار شدیدی قرار می گیرد تا متن اعترافات خود را امضا نماید یا در جلوی دوربین اعتراف کند.

٧- معمولا از همان ابتدا برای فرد زندانی این موضوع را روشن می‌کنند که هدف از دستگیری تو مبادله با زندانیان ایرانی در غرب یا دریافت پول می‌باشد.

٨ - شکنجه روحی و جسمی در راستای تحقیر فرد دستگیر شده و شکستن مقاومت وی به صورت سیستماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

٩- از کلیه مراحل تحت نظر بودن قبل از دستگیری، حین دستگیری و اعترافات اجباری وی در زندان فیلمی مستند تهیه می‌گردد که معمولا در رادیو تلویزیون دولتی ایران هم نمایش داده می‌شود.

١٠- روند مذاکرات و چانه زنی‌ها برای معامله با طرف‌های عربی معمولا به درازا کشیده می‌شود به صورتی که بعضا دوران محکومیت متهم به پایان می‌رسد و به ناچار یا فرد دستگیر شده با اتهامات جدید در زندان باقی می‌ماند یا به صورت مشروط آزاد ولی ممنوع الخروج می‌گردد.

خواسته‌های ایران در ازای آزادی دستگیرشدگان

سابقه ٤ دهه گروگانگیری بین‌المللی جمهوری اسلامی از نزدیک به ١٥ ملیت مختلف الگویی از خواست‌های رژیم جمهوری اسلامی را در ازای آزادی یا مبادله این زندانیان را پیش چشم قرار م‌ دهد که بر مبنای آن می‌توان به درک درستی از دلایل و شیوه‌های عمل جمهوری اسلامی در زمینه گروگانگیری اتباع غربی رسید.. خواسته‌های جمهوری اسلامی معمولا به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند.

اول؛ دریافت سلاح یا تجهیزات

دوم؛ دریافت پول یا اموال بلوکه شده و یا تسویه بدهی‌های قدیمی

سوم؛ آزادسازی زندانیان ایران در کشورهای غربی

دریافت سلاح و قطعات یدکی در قبال آزادی گروگان‌ها معمولا در سال‌های اول عمر نظام جمهوری اسلامی و در بحبوحه جنگ ایران و عراق رواج داشت که تجهیزات نظامی غربی ایران شامل تانک‌ها و هواپیماها به قطعات یدکی و موشک‌های ساخت آن کشورها نیاز داشتند و به دلیل تحریم ایران امکان دسترسی به این تجهیزات تقریبا غیرممکن بود. به همین دلیل در مواردی مانند آزادسازی گروگانهای آمریکایی در لبنان در سال ١٩٨٦ که بعدها تبدیل به بخشی از رسوایی ایران - کنترا گردید، خواست ایران دریافت سلاح‌ها و تجهیزات و قطعات یدکی شامل موشک‌های ضد تانک تاو، موشک‌های ضد هوایی هاوک، قطعات یدکی جنگنده‌های فانتوم و تامکت و توپ‌های پیشرفته در ازای تلاش برای آزادسازی گروگان‌های آمریکایی بود.

دریافت پول، آزادسازی اموال بلوکه شده و تسویه بدهی‌های قدیمی همواره جزو اهداف اصلی سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی بوده و از اولین گروگانگیری و مبادله در سال ١٩٨٠ یعنی اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران و آزادسازی دیپلمات‌ها در ازای آزادسازی حدود ٣ میلیارد دلار تا ٤٣ سال بعد و آزادی نازنین زاغری پس از تسویه طلب ٥٣٠ میلیون دلاری بابت تانک‌های چیفتن خریداری شده از بریتانیا و از دریافت ١.٧ میلیارد دلار در ازای رهایی جیسون رضاییان و چند زندانی دو تابعیتی دیگر تا دریافت وثیقه‌ها و جریمه‌های سنگین غیرقابل بازگشت از زندانیان دو تابعیتی، مسئله پول همیشه رکن ثابت گروگانگیری سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه اتباع غربی و دو تابعیتی بوده است.

و در نهایت هدف سوم جمهوری اسلامی از بازداشت زندانیان خارجی و دو تابعیتی مبادله آنها با زندانیان ایرانی در کشورهای غربی بوده است. این مبادله‌ها در ادوار مختلف تفاوت‌هایی با یکدیگر داشتند. در سال‌های اولیه این مبادله‌ها معمولا با متهمین ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی صورت می‌پذیرفت، زیرا در آن سال‌ها ترور سران و افراد موثر در حکومت شاهنشاهی در اولویت برنامه‌های دستگاه امنیتی رژیم تازه تاسیس جمهوری اسلامی بود و در این میان عاملین این ترورها هم در موارد زیادی توسط پلیس دستگیر می‌شدند و پس از محاکمه به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شدند. مبادله نافرجام هلموت هوفر، بازرگان آلمانی با کاظم دارابی، متهم اصلی ترور سران احزاب کرد در رستوران میکونوس که بعدها با مبادله وی با دونالد کلاین، ماهیگیر آلمانی به سرانجام رسید یا مبادله انیس نقاش، عامل اولین ترور نافرجام شاپور بختیار در پاریس با عده‌ای از گروگان‌های فرانسوی در لبنان و همینطور مبادله علی وکیلی‌راد، قاتل شاپور بختیار با کلوتید ریس فرانسوی از مهمترین مبادله‌های نفر به نفر جمهوری اسلامی با محکومین عملیات‌های تروریستی سال‌های اول عمر این رژیم بود. البته در سال‌های اخیر نیز با آغاز دور جدید عملیات تروریستی برون مرزی توسط جمهوری اسلامی علاوه بر مبادله کایلی مور گیلبرت استرالیایی با سه متهم عملیات تروریستی علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در بانکوک در سال ٢٠١٨ امکان مبادله احمدرضا جلالی و شهروند سوئدی تازه بازداشت شده که نام وی افشا نشده با حمید نوری متهم اعدام‌های گروهی زندانیان سال ١٩٨٨ ایران مطرح می‌باشد.  

در سال‌های بعدی و پس از تثبیت جمهوری اسلامی و با شدت‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هدف مبادله دو تابعیتی ها از محکومین ترور به محکومینی که به جرم دور زدن تحریم‌های ایران دستگیر شده بودند، تغییر کرد و در همه مبادله‌های فرد به فرد تعدادی از ایرانیانی که در غرب به جرم دور زدن تحریم‌ها و خرید یا انتقال تکنولوژی‌های حساس و ممنوعه به ایران دستگیر شده بودند با گروگان‌های خارجی و دو تابعیتی مبادله شدند. در جریان آزادی جیسون رضاییان علاوه بر پرداخت ١.٧ میلیارد دلار ٧ ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌ها از زندان‌های آمریکا آزاد شدند و اسامی ١٠ نفر دیگر نیز از لیست تحت تعقیب پلیس بین‌الملل حذف گردید.  مایکل وایت آمریکایی، ژیائو وانگ چینی تبار، رولاند گابریل مارشال فرانسوی، کینگ و فیرکین استرالیایی هم از دیگر کسانی بودند که در ازای آزادی حداقل ٥ تن از متهمان دور زدن تحریم‌ها از زندان آزاد شدند.    

غرب؛ ملاحظات و راهکارها

گرچه در تمام سال‌هایی که از عمر نظام جمهوری اسلامی گذشته اتباع آمریکایی و دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی هدف اصلی و پررنگ تر رژیم بودند، ولی در سال‌های اخیر و به خصوص با دستگیری حمید نوری۷ دادیار سابق زندان گوهردشت کرج در سوئد به جرم دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ١٩٨٨ که منجر به حکم حبس ابد وی گردید و همچنین دستگیری و محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در بلژیک به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس به ٢٠ سال زندان، اتباع اروپایی به هدف اصلی سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی بدل شدند. با تغییرات ذکر شده در زمینه سیاست باج‌خواهی جمهوری اسلامی، اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مناسب در جهت به حداقل رساندن ایجاد فرصت گروگانگیری جدید برای جمهوری اسلامی و تلاش برای به حداقل رساندن تبعات ناشی از موارد گذشته از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. اهم این سیاست‌ها را می‌توان در چارچوبی مبتنی بر ٤ ستون به شرح زیر برشمرد؛

١- اتخاذ سیاست‌های مسافرتی جدید به ایران

طراحی و اجرای سیاست مسافرتی جدید به ایران براساس پایش مستمر وضعیت ایران، محدود نمودن سفر اتباع اروپایی و دو تابعیتی‌ها، ارائه هشدارهای به موقع برای منع سفر به ایران و ارائه خدمات ویژه کنسولی و حقوقی در خاک ایران از طریق سفارتخانه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد، زیرا در شرایط فعلی ماشین گروگانگیری جمهوری اسلامی از اتباع غربی به خصوص دو تابعیتی‌ها تغذیه می‌نماید و در صورت عدم حضور آنان در ایران پروسه و امکان امتیازگیری از این طریق به شدت تضعیف می‌گردد. گرچه در عمل امکان به صفر رساندن سفر به ایران وجود ندارد، ولی به حداقل رساندن آن از طریق هشدارهای امنیتی دوره‌ای، ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی قبل از سفر، به‌روزرسانی پیاپی لیست اتباع ورودی به ایران و آماده‌باش کامل سفارتخانه‌های اروپایی در ایران برای پیگیری اتباع دستگیر شده احتمالی جهت ارائه خدمات ویژه حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. همچنین ایجاد محدودیت برای شرکت‌های مسافرتی برای برگزاری تورهای مسافرتی به ایران و  ایجاد تسهیلات اخذ ویزا برای خانواده‌های اتباع دو تابعیتی ساکن ایران جهت دیدار با عزیزانشان نیز از جمله مواردی است که می‌تواند ریسک به دام افتادن اتباع غربی در ایران را به شدت کاهش دهد.

٢: افزایش هزینه گروگانگیری برای جمهوری اسلامی

بالا بردن و غیرقابل تحمل نمودن هزینه‌های گروگانگیری برای جمهوری اسلامی نقش مهمی در پایان دادن به این استراتژی و سیاست تثبیت شده تهران دارد. بر این اساس می‌توان با ایجاد اجماع جهانی پرونده‌های گروگانگیری، جمهوری اسلامی را به شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل ارجاع داد. همچنین تعلیق عضویت ایران در مجامع و سازمان‌های جهانی از جمله اینترپل، تنظیم و تصویب قوانین ضد گروگانگیری در پارلمان‌های کشورهای اروپایی و همینطور پارلمان اروپا به تاسی از قانون ضد گروگانگیری لوینسون در آمریکا و اتخاذ اقدامات تنبیهی شدیدتر علیه ایران مانند بلوکه اموال و دارایی‌ها در کشورهای اروپایی و کاهش سطح روابط دیپلماتیک از جمله مواردی است که می‌تواند هزینه گروگانگیری را چنان برای جمهوری اسلامی افزایش دهد که دیگر موازنه هزینه - فایده آن برای کسب‌وکار گروگانگیری جمهوری اسلامی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

٣: تسلیم نشدن به خواسته‌های جمهوری اسلامی برای آزادی گروگان‌ها

یکی از مهمترین مشوق‌های جمهوری اسلامی برای ادامه سیاست گروگانگیری تسلیم شدن کشورهای اروپایی به خواست‌های جمهوری اسلامی می‌باشد. به عنوان مثال در مورد مبادله جیسون رضائیان، امیر حکمتی و دو آمریکایی ایران تبار دیگر در سال ٢٠١٧، دولت آمریکا در مجموع ١.٧ میلیارد دلار پول نقد به اضافه ٧ زندانی ایرانی را به جمهوری اسلامی تحویل داد و نام ١٠ نفر دیگر از ماموران تحت تعقیب ایران را از لیست سیاه اینترپل خارج نمود. با نگاهی به این لیست مبادله به راحتی می‌توان فهمید تا زمانی که شما در ازای ٤ گروگان، به راحتی به لیستی چنین بلند بالا از خواسته‌هایتان دست می‌یابید هرگز سیاست باج‌گیری از طریق گروگانگیری را متوقف نخواهید کرد.

در قضیه گروگانگیری نازنین زاغری راتکلیف نیز به همین ترتیب یک پرونده مالی - حقوقی ٥٠ ساله با گروگان گرفتن یک شهروند دو تابعیتی ظرف فقط ٥ سال حل می‌گردد و رژیم جمهوری اسلامی به همه خواسته‌های خود دست پیدا می‌کند. آیا این پاداش شیرین در قبال گروگانگیری یک شهروند دو تابعیتی بیگناه خود چراغ سبزی برای ادامه این سیاست نخواهد بود؟

٤: مدیریت افکار عمومی و کنترل فشار رسانه‌ها

یکی از اصلی‌ترین امیدواری‌های جمهوری اسلامی برای به زانو درآوردن طرف غربی در جریان مذاکره برای مبادله گروگان‌ها، تاثیر فشار افکار عمومی و امواج رسانه‌ای در جهت تسلیم بی قید و شرط در قبال خواسته‌های تهران می‌باشد. بهترین مثال در این زمینه را می‌توان کمپین نسبتا موفقی دانست که ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری پیش برد و سرانجام موفق شد دولت بریتانیا را وادار به تسلیم در مقابل خواسته جمهوری اسلامی نماید. گرچه در غرب امکان تحدید سیستماتیک آزادی بیان و رسانه وجود ندارد ولی ایجاد کمپین‌های موازی و اطلاع‌رسانی و روشنگری در زمینه چرایی اتخاذ سیاست مقاومت در قبال باج‌گیری های تهران و تاثیر آن بر سرنوشت و آینده اتباع اروپایی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در صورت اجرای این سیاست می‌توان به خنثی نمودن اهرم فشار جمهوری اسلامی از طریق افکار عمومی و رسانه‌ها در اروپا امیدوار بود.    

نتیجه‌گیری

جمهوری اسلامی از زمان تاسیس در سال ١٩٧٩ تا کنون علاوه بر دارا بودن تمامی مشخصات یک دولت یاغی در سطح بین‌المللی، مبادرت به تاسیس کسب‌وکار باج‌گیرانه بر پایه گروگانگیری شهروندان غربی به خصوص دو تابعیتی‌ها نموده است و در تمامی این سال‌ها این تجارت را به صورت موفقی اداره کرده و گسترش داده است و در طول عمر خود به بیش از ٦ میلیارد دلار پول نقد، مقدار زیادی تسلیحات و قطعات یدکی و همینطور بیش از ٢٥ نفر از ماموران خود که با جرایم تروریستی و تلاش برای دور زدن تحریم‌ها در اروپا و آمریکا زندانی بودند، دست پیدا کرده است و به لطف انفعال و بی‌عملی غرب این ماشین گروگانگیری هر روز با سرعت بیشتری به ربایش اتباع غربی ادامه داده است، بدون اینکه در این راه با کوچکترین مانعی روبرو گردد. در واقع عکس‌العملی که غرب در قبال گروگانگیری سیستماتیک رژیم تهران نشان می‌دهد بیشتر نوعی بی تفاوتی یا حتی همدلی و تشویق را در ذهن تداعی می‌نماید تا انزجار و تلاش برای ختم این روند گستاخانه را. 

وقتی شما در طول سالیان متمادی گروگانگیری نه تنها با عقوبتی روبرو نمی‌شوید، بلکه پول نقد تحویل می‌گیرید، زندانیان قانون‌شکن شما که بعضا دستشان به خون اتباع غربی آلوده است آزاد می‌شوند، حتی جهت قطعنامه‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی را هم به دلخواه تغییر می‌دهید و در نهایت رئیس جمهور کشوری که اتباع آن را به گروگان گرفته‌اید هم از شما بابت آزادی آنها تشکر می‌کند، شما هرگز این شیوه نامشروع رسیدن به خواسته‌هایتان را کنار نخواهید گذاشت. در واقع می‌توان گفت در بحث گروگانگیری چیزی که غرب به ایران می‌دهد به جای سیاست چماق و چماق، سیاست هویج و هویج است و هر گروگانگیری و باج‌خواهی را با دلار بیشتر و آزادی تروریست‌ها و قانون شکنان بیشتر تشویق می‌کند.

به نظر می‌رسد جامعه جهانی و به خصوص اروپا و آمریکا برای پایان دادن همیشگی به سیاست گروگانگیری – باج‌خواهی جمهوری اسلامی و تعطیلی همیشگی کمپانی پولساز ربایش - مبادله اتباع غربی و دو تابعیتی در ایران باید سیاستی قاطع بر مبنای چهار ستون اصلی محدودیت سفر به ایران، بالا بردن هزینه گروگانگیری، مقاومت در برابر خواست‌های ایران و کنترل و مدیریت افکار عمومی و جریان رسانه در زمینه گروگان‌ها را اجرا نمایند. در غیر اینصورت به نظر می‌رسد با تنگ‌تر شدن عرصه به جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و احتمال تقابل بیشتر رژیم تهران و غرب بر سر مسئله هسته‌ای ایران و ماجراجویی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به خصوص در اوکراین، انگیزه و بی‌پروایی ایران برای گسترش سیاست ربایش اتباع غربی بیشتر شود و دامنه گروگانگیری آنها حتی به کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه، عراق و امارات متحده عربی تسری یابد و همانند ربایش مخالفان رژیم ایران در این کشورها که توسط عوامل اطلاعاتی ایران و باندهای تبهکار صورت می‌گرفت این بار اتباع غربی حتی در کشورهای همسایه ایران نیز امنیت نداشته باشند.

در پایان و فراتر از موضوعات سیاسی، چکیده اخلاقی این کشمکش را می‌توان در این جمله نزار زکا دو تابعیتی لبنانی-آمریکایی در مستند مازیار بهاری با عنوان میزبان ناجوانمردانه و در گفتگو با شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهور ایران و کسی که زکا با دعوت رسمی وی به ایران آمده بود خلاصه کرد که خطاب به مولاوردی گفت: "من مظلوم بودم و میهمان شما"

و به راستی که قربانیان اصلی این باج‌گیری بی‌رحمانه فقط عده‌ای انسان مظلوم، بی‌گناه و بی‌پناه بودند، هستند و خواهند بود!

نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.