اقتصاد ایران بعد از تحریم
16:07 - 20 مرداد 1394
Unknown Author
چه‌نگیز شكاك
چشم انداز آینده‌اقتصاد ایران بعد از تحریم‌های بین‌المللی بحث و جدل زیادی به‌همراه‌آورده‌است. هرچند آینده‌ای خوب‌تری برای آینده‌اقتصاد ایران بعد از تحریم‌ها قابل پیشبینی كردن است، اما این بدان معنی نیست كه معضلات اقتصادی این كشور حل خواهند شد و وضع كار و اقتصاد روبه‌راه‌خواهد شد.
برآشفتگی اقتصاد ایران به‌خاطر سیاست ٣٦ ساله‌به‌اصطلاح حمایت از تولید داخلی و مللی كردن اقتصاد، هزینه‌جنگ با عراق، پشتیبانی دارایی از گروه‌های تروریستی حامی رژیم، محاصره‌اقتصادی و از همه‌مهمتر دخالت سپاه‌‌پاسداران و سازمان‌های دیگر شبه‌دولتی و احتكاركردن بخش‌های استراتیژی اقتصاد بر كسی پوشیده‌نیست. از این لحاظ كه‌جمهوری اسلامی ایران یه‌ك نگاه امنیتی و اسلامی به‌علم اقتصاد داشته‌است، نتوانسته‌یا نه‌خواسته‌توسعه‌اقتصادی را در اولویت سیاست‌هایش قرار دهد.
آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی رابطه‌مستقیم و دو طرفه‌با آزادی سیاسی دارد. به‌علت اینكه‌آزادی اقتصادی منشأ آزادی سیاسی و اجتماعی شمرده‌می‌شود، توانایی فراهم كردن زمینه‌های مناسب برای توسعه‌كشور دارد. جمهوری اسلامی ایران با احتكار كردن‌بخش اقتصاد، زمینه‌رشد آزادی سیاسی و اجتماعی به‌طور كلی از مردم سلب كرده‌است.
هرچند این رژیم اساسأ با آزادی سیاسی ناآشناست و هر نوع صدای مخالف را سركوب كرده‌و كسب و كار آزاد به‌عبارت دیگر بخش خصوصی را محدود كرده‌است. جمهوری اسلامی تنها با خود آزادی سیاسی مخالف نیست، بلكه‌افسار كنترل آزادی سیاسی و اجتماعی را هم به‌دست گرفته، كه‌همان آزادی اقتصادی است، چونكه‌آزادی اقتصادی مادر همه‌آزادی‌هاست.
هیچ نظام و دولتی بدون آزادی اقتصادی توانایی فراهم كردن ئازادی فردی، رفاه، پیشرفت و توسعه‌همه‌جانبه‌برای مردمش نخواهد داشت. از این لحاظ میتوان اشاره‌ای ثابت كننده‌به‌علت پیشرفت و توسعه‌اقتصادی كشورهای توسعه‌یافته‌با كشورهای كم توسعه‌كرد. آزادی اقتصادی و كسب و كار یه‌ك منشأ اصلی توسعه‌به‌شمار می‌رود كه‌این امر نیازمند پیشرفت بخش خصوصی و آزادكردن اقتصاد از دخالت‌های دولت است كه‌در این سیستم، دولت یك نقش متفاوتر از این نقش خواهد داشت كه‌هم اكنون دولت جمهوری اسلامی دارد.
سیاسه‌ت شكست خوارده‌حمایت از تولید داخلی
سیاست پشتیبانی از تولید داخلی در مراحل گوشه‌گیری ایران از صحنه‌بین‌المللی هزینه‌ای دو طرفه‌برای تولیدكنندگان داخلی و مصرف كننده‌به‌همراه‌داشته‌است. از یك طرف بین بردن فضای رقابتی باعث كیفیت پایین تولید داخلی شده‌و از طرف دیگر اختیارات مصرف كننده‌ایرانی برای انتخاب كالای خوبتر و با كیفیت بالاتر نه‌تنها محدود كرده، بلكه‌به‌طور كلی از بین برده‌است.
سیاست خصوصی سازی رژیم كه‌چند سال اخیر از طرف خامنه‌ایی اعلام شده، در همین راستا، دولت‌های محافظه‌كار و به اصطلاح اصلاح طلب اقداماتی برای واگذار كردن مالكیت دولتی به‌اشخاص كردند و به‌بهانه‌آزادسازی قیمت‌ها، هزینه‌شكست سیاست‌های اقتصادیشان بر دوش مردم تحمیل كردند.
روزانه‌اخبار گران شدن مایحتاج زندگی مردم سر تیتر روزنامه‌ها و خبرهای مربوط به‌ایران شده، كه‌سردمداران رژیم از یك طرف به‌نام آزاد سازی قیمت‌ها، این وضع ناله‌بار اقتصادی را به‌خورد مردم می‌دهند و به‌بهانه‌های مختلفی مثل دخالت‌های خارجی و محاصره‌اقتصادی سیاست اقتصادیشان را توجیه‌می‌كنند.
مردم ایران تحت حكومت اسلامی زندگی بسیار سختی سپری می‌كنند كه‌نه‌تنها دسترسی محدودی به‌منابع، فناوری و پیشرفت‌های دونیا دارند، بلكه‌به‌علت سیاست‌های به اصطلاح اقتصاد مقاومتی از هر نوع احتیاجات اساسی هم محروم شده‌اند.
رشد ضعیف اقتصاد ایران‌در سه‌دهه‌گذشته‌مدیون منابع طبیعی از جمله‌نفت و گاز بوده است. در این سال‌های اخیر به‌علت تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت نفت و گاز، یك رشد نزدیك به‌صفر داشته‌است. كاهش تولید نفت و ناتوانایی ایران برای بازگرداندن درآمدهای نفتی و كاهش صادرات غیر نفتی و تورم بالا عوامل مهم كاهش رشد اقتصادی ایران بوده‌است و كه‌كاهش بی سابقه‌مبادلات تجاری با كشورهای دیگر نمونه‌بارزی از ورشكستی اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود.
اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم
توافق هسته‌ای ایران در صورت عملی شدن، رفع تحریم‌های سه دهه‌گذشته‌را در پی خواهد داشت، كه‌رفع تحریم‌ها در این شرایط اقتصادی ایران مشكلات دیگری برای مدیران اقتصادی كشور و تولیدكنندگان داخلی به‌همراه‌خواهد آورد.
نقاط ضعف اقتصاد ایران در دوره‌بعد از تحریم، پایین بودن كیفیت و تكنولوژی داخلی است كه‌توانایی رقابت با كالای خارجی ندارد، چونكه‌برداشتن تحریم‌ها، تنها رفع تحریم تولید داخلی و صادرات نیست، بلكه‌برداشتن تحریم بر روی كالای خارجی و اجازه‌ورود آنها به‌بازار داخلی است كه‌در زمان تحریم اجازه‌ورود به‌بازار ایران نداشتند. رفع این طرفه‌از تحریم‌های ایران موجی از آمدن شركت‌ها، سرمایه‌و كالای خارجه‌به‌بازار ایران به‌همراه خواهد داشت كه‌روزانه‌اخبار آمادگی این شركت و این كشور برای ورد به‌بازار ایران می‌شنویم.
مدیرانی كه‌اقتصاد ایران را در طول سه‌دهه‌گذشته‌به‌این حال پریشان و برآشفته‌رسانند و باعث عقب ماندگی همه‌جانبه‌اقتصاد كشور برآورد با كشورهای همانندی توركیه، كوره‌جنوبی و هند، برازیل و ... شدند، با این عقلیت و مدیریت نخواهند توانست مدیریت دوره‌بعد از تحریم را به‌خوبی پیش ببرند و برای رشد اقتصادی و توسعه‌همه‌جانبه‌برنامه‌ریزی كنند. اگر دوران رفع تحریم و بعدا از آن به‌خوبی مدیریت نشود، نتایجی بدتری از سه‌دهه‌گذشته‌در بر خواهد داشت و اقتصاد كشور به‌شیوه‌دیگری با آسیب و ناتوانایی دست و پنجه‌نرم خواهد كرد كه خیلی طولانی تر از سه‌دهه‌شكست اقتصادی خواهد بود.
در صورت ورشكست دوباره‌سیاست اقتصادی كشور در حمایت از تولید داخلی و بازار رقابت، شركت‌های فرا ملی بازار ایران را تصاحب خواهند كرد كه‌اینبار موافقت سردمداران دولت به‌همراه‌خواهند داشت.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
چشم انداز آینده‌اقتصاد ایران بعد از تحریم‌های بین‌المللی بحث و جدل زیادی به‌همراه‌آورده‌است. هرچند آینده‌ای خوب‌تری برای آینده‌اقتصاد ایران بعد از تحریم‌ها قابل پیشبینی كردن است، اما این بدان معنی نیست كه معضلات اقتصادی این كشور حل خواهند شد و وضع كار و اقتصاد روبه‌راه‌خواهد شد.
برآشفتگی اقتصاد ایران به‌خاطر سیاست ٣٦ ساله‌به‌اصطلاح حمایت از تولید داخلی و مللی كردن اقتصاد، هزینه‌جنگ با عراق، پشتیبانی دارایی از گروه‌های تروریستی حامی رژیم، محاصره‌اقتصادی و از همه‌مهمتر دخالت سپاه‌‌پاسداران و سازمان‌های دیگر شبه‌دولتی و احتكاركردن بخش‌های استراتیژی اقتصاد بر كسی پوشیده‌نیست. از این لحاظ كه‌جمهوری اسلامی ایران یه‌ك نگاه امنیتی و اسلامی به‌علم اقتصاد داشته‌است، نتوانسته‌یا نه‌خواسته‌توسعه‌اقتصادی را در اولویت سیاست‌هایش قرار دهد.
آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی رابطه‌مستقیم و دو طرفه‌با آزادی سیاسی دارد. به‌علت اینكه‌آزادی اقتصادی منشأ آزادی سیاسی و اجتماعی شمرده‌می‌شود، توانایی فراهم كردن زمینه‌های مناسب برای توسعه‌كشور دارد. جمهوری اسلامی ایران با احتكار كردن‌بخش اقتصاد، زمینه‌رشد آزادی سیاسی و اجتماعی به‌طور كلی از مردم سلب كرده‌است.
هرچند این رژیم اساسأ با آزادی سیاسی ناآشناست و هر نوع صدای مخالف را سركوب كرده‌و كسب و كار آزاد به‌عبارت دیگر بخش خصوصی را محدود كرده‌است. جمهوری اسلامی تنها با خود آزادی سیاسی مخالف نیست، بلكه‌افسار كنترل آزادی سیاسی و اجتماعی را هم به‌دست گرفته، كه‌همان آزادی اقتصادی است، چونكه‌آزادی اقتصادی مادر همه‌آزادی‌هاست.
هیچ نظام و دولتی بدون آزادی اقتصادی توانایی فراهم كردن ئازادی فردی، رفاه، پیشرفت و توسعه‌همه‌جانبه‌برای مردمش نخواهد داشت. از این لحاظ میتوان اشاره‌ای ثابت كننده‌به‌علت پیشرفت و توسعه‌اقتصادی كشورهای توسعه‌یافته‌با كشورهای كم توسعه‌كرد. آزادی اقتصادی و كسب و كار یه‌ك منشأ اصلی توسعه‌به‌شمار می‌رود كه‌این امر نیازمند پیشرفت بخش خصوصی و آزادكردن اقتصاد از دخالت‌های دولت است كه‌در این سیستم، دولت یك نقش متفاوتر از این نقش خواهد داشت كه‌هم اكنون دولت جمهوری اسلامی دارد.
سیاسه‌ت شكست خوارده‌حمایت از تولید داخلی
سیاست پشتیبانی از تولید داخلی در مراحل گوشه‌گیری ایران از صحنه‌بین‌المللی هزینه‌ای دو طرفه‌برای تولیدكنندگان داخلی و مصرف كننده‌به‌همراه‌داشته‌است. از یك طرف بین بردن فضای رقابتی باعث كیفیت پایین تولید داخلی شده‌و از طرف دیگر اختیارات مصرف كننده‌ایرانی برای انتخاب كالای خوبتر و با كیفیت بالاتر نه‌تنها محدود كرده، بلكه‌به‌طور كلی از بین برده‌است.
سیاست خصوصی سازی رژیم كه‌چند سال اخیر از طرف خامنه‌ایی اعلام شده، در همین راستا، دولت‌های محافظه‌كار و به اصطلاح اصلاح طلب اقداماتی برای واگذار كردن مالكیت دولتی به‌اشخاص كردند و به‌بهانه‌آزادسازی قیمت‌ها، هزینه‌شكست سیاست‌های اقتصادیشان بر دوش مردم تحمیل كردند.
روزانه‌اخبار گران شدن مایحتاج زندگی مردم سر تیتر روزنامه‌ها و خبرهای مربوط به‌ایران شده، كه‌سردمداران رژیم از یك طرف به‌نام آزاد سازی قیمت‌ها، این وضع ناله‌بار اقتصادی را به‌خورد مردم می‌دهند و به‌بهانه‌های مختلفی مثل دخالت‌های خارجی و محاصره‌اقتصادی سیاست اقتصادیشان را توجیه‌می‌كنند.
مردم ایران تحت حكومت اسلامی زندگی بسیار سختی سپری می‌كنند كه‌نه‌تنها دسترسی محدودی به‌منابع، فناوری و پیشرفت‌های دونیا دارند، بلكه‌به‌علت سیاست‌های به اصطلاح اقتصاد مقاومتی از هر نوع احتیاجات اساسی هم محروم شده‌اند.
رشد ضعیف اقتصاد ایران‌در سه‌دهه‌گذشته‌مدیون منابع طبیعی از جمله‌نفت و گاز بوده است. در این سال‌های اخیر به‌علت تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت نفت و گاز، یك رشد نزدیك به‌صفر داشته‌است. كاهش تولید نفت و ناتوانایی ایران برای بازگرداندن درآمدهای نفتی و كاهش صادرات غیر نفتی و تورم بالا عوامل مهم كاهش رشد اقتصادی ایران بوده‌است و كه‌كاهش بی سابقه‌مبادلات تجاری با كشورهای دیگر نمونه‌بارزی از ورشكستی اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود.
اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم
توافق هسته‌ای ایران در صورت عملی شدن، رفع تحریم‌های سه دهه‌گذشته‌را در پی خواهد داشت، كه‌رفع تحریم‌ها در این شرایط اقتصادی ایران مشكلات دیگری برای مدیران اقتصادی كشور و تولیدكنندگان داخلی به‌همراه‌خواهد آورد.
نقاط ضعف اقتصاد ایران در دوره‌بعد از تحریم، پایین بودن كیفیت و تكنولوژی داخلی است كه‌توانایی رقابت با كالای خارجی ندارد، چونكه‌برداشتن تحریم‌ها، تنها رفع تحریم تولید داخلی و صادرات نیست، بلكه‌برداشتن تحریم بر روی كالای خارجی و اجازه‌ورود آنها به‌بازار داخلی است كه‌در زمان تحریم اجازه‌ورود به‌بازار ایران نداشتند. رفع این طرفه‌از تحریم‌های ایران موجی از آمدن شركت‌ها، سرمایه‌و كالای خارجه‌به‌بازار ایران به‌همراه خواهد داشت كه‌روزانه‌اخبار آمادگی این شركت و این كشور برای ورد به‌بازار ایران می‌شنویم.
مدیرانی كه‌اقتصاد ایران را در طول سه‌دهه‌گذشته‌به‌این حال پریشان و برآشفته‌رسانند و باعث عقب ماندگی همه‌جانبه‌اقتصاد كشور برآورد با كشورهای همانندی توركیه، كوره‌جنوبی و هند، برازیل و ... شدند، با این عقلیت و مدیریت نخواهند توانست مدیریت دوره‌بعد از تحریم را به‌خوبی پیش ببرند و برای رشد اقتصادی و توسعه‌همه‌جانبه‌برنامه‌ریزی كنند. اگر دوران رفع تحریم و بعدا از آن به‌خوبی مدیریت نشود، نتایجی بدتری از سه‌دهه‌گذشته‌در بر خواهد داشت و اقتصاد كشور به‌شیوه‌دیگری با آسیب و ناتوانایی دست و پنجه‌نرم خواهد كرد كه خیلی طولانی تر از سه‌دهه‌شكست اقتصادی خواهد بود.
در صورت ورشكست دوباره‌سیاست اقتصادی كشور در حمایت از تولید داخلی و بازار رقابت، شركت‌های فرا ملی بازار ایران را تصاحب خواهند كرد كه‌اینبار موافقت سردمداران دولت به‌همراه‌خواهند داشت.
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
