محمدصدیق کبودوند: ناظران وجدان عمومی بر اجرای حقوق بشر نظارت کنند
21:46 - 18 آذر 1397
آژانس کُردپا: رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بیانیه‌ای را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرد.
در این بیانیه آمده، نظارت بر اجرای حقوق بشر در شکل کنونی آن که از حد توصیه‌های اخلاقی فراتر نمی‌رود، نمی‌تواند کفایت لازم نظارت بر اجرای حقوق بشر و احترام به آن را تامین و تضمین کند.
در بخش دیگر از بیانیه آمده است: در هر صورت نیل به آرامش، امنیت، صلح و عدالت و حل مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود، تنها در پرتو اجرای کامل حقوق رسمیت یافته جهانی بشر و تامین و تضمین آن از طریق بنای ساختارها و سازو کارهای قانونی مبتنی بر اراده آزاد مردم و با نظارت همبسته و پیوسته وجدان عمومی و شهروندان آزاده، امکانپذیر می‌گردد.
نسخه‌ای از این بیانیه که در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته، عیناً در پی می‌آید:
حقوقی که در دهم دسامبر ۱۹٤۸ برای افراد بشری تایید و تصویب شده و در سند موسوم به اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، طی دو پیمان جداگانه در سال ۱۹٦۸ دولت‌های امضا کننده را متعهد به اجرا و احترام به آن گردانیده است. اما در ۷۰ سال گذشته دولت‌های متعهد بیش از ۷۰ هزار بار این حقوق را نقض و پایمال نموده و هزاران بار در فجیع‌ترین صورت ممکن آنرا مورد تجاوز قرار داده‌اند.
کمیسیون نظارتی حقوق بشر ملل متحد و جانشین آن شورای حقوق بشر از آنجائی که اعضای آن اغلب از همان دولت‌های ناقض حقوق بشری تشکیل می‌یابد، در نظارت بر حقوق بشر تلاش‌های ناموفقی داشته است. این ارکان نظارتی جهانی تاکنون نتوانسته است از عملکرد خود در پیگیری و نظارت بر اجرای حقوق بشر در کشورهای جهان، کارنامه قابل قبولی ارائه نماید.
از سویی، تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر اگرچه در زمان خود از کفایت تشریح برخوردار بوده، اما برخی قید و شروط و تحدید موادی از حقوق در میثاق‌های اجرایی و عدم پیش بینی سازوکارهای موثر و کارا و فقدان تضمین‌های لازم جهت اجرای آن، به شکلی گسترده و یاس برانگیز بر مختاریت دولت‌ها در نا پایبندی به تعهدات حقوق بشری افزوده است.
بنابراین نظارت بر اجرای حقوق بشر در شکل کنونی آن که از حد توصیه‌های اخلاقی فراتر نمی‌رود، نمی‌تواند کفایت لازم نظارت بر اجرای حقوق بشر و احترام به آن را تامین و تضمین کند.
از این رو تا زمانی که مساله ضمانت اجرایی و سازو کارهای نظارت بر حقوق بشر حل نشود، نمی‌توان امید به رهایی رنج دیدگان از فقر و نیاز و ستم داشت. نمی‌توان انتظار آزادی، عدالت، صلح و آرامش و نهادینه شدن آنرا داشت. نمی‌توان امیدوار بود به اینکه تروریسم و خشونت که زاییده حق کشی‌ها و ستم کاری‌هاست از میان برود.
در همان حال نباید تاثیر تعریف و تدوین و اعلام معیارها و استاندارهای حقوق بین‌الملل بشر در مجامع بین‌المللی و تایید و تصویب آنها از سوی دولت‌ها را در پیشبرد حقوق بشر نادیده گرفت.
در هر صورت نیل به آرامش، امنیت، صلح و عدالت و حل مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود، تنها در پرتو اجرای کامل حقوق رسمیت یافته جهانی بشر و تامین و تضمین آن از طریق بنای ساختارها و سازو کارهای قانونی مبتنی بر اراده آزاد مردم و با نظارت همبسته و پیوسته وجدان عمومی و شهروندان آزاده، امکانپذیر می‌گردد. ناظران وجدان عمومی باید بر اجرا و احترام به حقوق بشر نظارت کنند.
تهران: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ / ۹ دسامبر ۲۰۱۸
محمدصدیق کبودوند
در این بیانیه آمده، نظارت بر اجرای حقوق بشر در شکل کنونی آن که از حد توصیه‌های اخلاقی فراتر نمی‌رود، نمی‌تواند کفایت لازم نظارت بر اجرای حقوق بشر و احترام به آن را تامین و تضمین کند.
در بخش دیگر از بیانیه آمده است: در هر صورت نیل به آرامش، امنیت، صلح و عدالت و حل مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود، تنها در پرتو اجرای کامل حقوق رسمیت یافته جهانی بشر و تامین و تضمین آن از طریق بنای ساختارها و سازو کارهای قانونی مبتنی بر اراده آزاد مردم و با نظارت همبسته و پیوسته وجدان عمومی و شهروندان آزاده، امکانپذیر می‌گردد.
نسخه‌ای از این بیانیه که در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته، عیناً در پی می‌آید:
حقوقی که در دهم دسامبر ۱۹٤۸ برای افراد بشری تایید و تصویب شده و در سند موسوم به اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، طی دو پیمان جداگانه در سال ۱۹٦۸ دولت‌های امضا کننده را متعهد به اجرا و احترام به آن گردانیده است. اما در ۷۰ سال گذشته دولت‌های متعهد بیش از ۷۰ هزار بار این حقوق را نقض و پایمال نموده و هزاران بار در فجیع‌ترین صورت ممکن آنرا مورد تجاوز قرار داده‌اند.
کمیسیون نظارتی حقوق بشر ملل متحد و جانشین آن شورای حقوق بشر از آنجائی که اعضای آن اغلب از همان دولت‌های ناقض حقوق بشری تشکیل می‌یابد، در نظارت بر حقوق بشر تلاش‌های ناموفقی داشته است. این ارکان نظارتی جهانی تاکنون نتوانسته است از عملکرد خود در پیگیری و نظارت بر اجرای حقوق بشر در کشورهای جهان، کارنامه قابل قبولی ارائه نماید.
از سویی، تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر اگرچه در زمان خود از کفایت تشریح برخوردار بوده، اما برخی قید و شروط و تحدید موادی از حقوق در میثاق‌های اجرایی و عدم پیش بینی سازوکارهای موثر و کارا و فقدان تضمین‌های لازم جهت اجرای آن، به شکلی گسترده و یاس برانگیز بر مختاریت دولت‌ها در نا پایبندی به تعهدات حقوق بشری افزوده است.
بنابراین نظارت بر اجرای حقوق بشر در شکل کنونی آن که از حد توصیه‌های اخلاقی فراتر نمی‌رود، نمی‌تواند کفایت لازم نظارت بر اجرای حقوق بشر و احترام به آن را تامین و تضمین کند.
از این رو تا زمانی که مساله ضمانت اجرایی و سازو کارهای نظارت بر حقوق بشر حل نشود، نمی‌توان امید به رهایی رنج دیدگان از فقر و نیاز و ستم داشت. نمی‌توان انتظار آزادی، عدالت، صلح و آرامش و نهادینه شدن آنرا داشت. نمی‌توان امیدوار بود به اینکه تروریسم و خشونت که زاییده حق کشی‌ها و ستم کاری‌هاست از میان برود.
در همان حال نباید تاثیر تعریف و تدوین و اعلام معیارها و استاندارهای حقوق بین‌الملل بشر در مجامع بین‌المللی و تایید و تصویب آنها از سوی دولت‌ها را در پیشبرد حقوق بشر نادیده گرفت.
در هر صورت نیل به آرامش، امنیت، صلح و عدالت و حل مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود، تنها در پرتو اجرای کامل حقوق رسمیت یافته جهانی بشر و تامین و تضمین آن از طریق بنای ساختارها و سازو کارهای قانونی مبتنی بر اراده آزاد مردم و با نظارت همبسته و پیوسته وجدان عمومی و شهروندان آزاده، امکانپذیر می‌گردد. ناظران وجدان عمومی باید بر اجرا و احترام به حقوق بشر نظارت کنند.
تهران: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ / ۹ دسامبر ۲۰۱۸
محمدصدیق کبودوند
