عفو بین‌الملل: شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به بحران مصونیت از مجازات در قبال جنایات ادامه‌دار علیه بشریت در ایران رسیدگی کند
13:28 - 7 اسفند 1397
آژانس کُردپا: همزمان با آغاز چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین‌الملل با ثبت یک اظهاریه کتبی در سازمان ملل، از تمام کشورها و شورای حقوق بشر خواست که ضمن تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موضوع ناپدید کردن قهری هزاران مخالف سیاسی که از زمان کشتار مخفیانه تابستان ۱۳۶۷ تا به امروز ادامه داشته را مورد توجه جدی قرار دهند.
متن این اظهاریه کتبی سازمان عفو بین‌الملل عیناً در پی می‌آید:
جامعه بین‌المللی سال‌ها است که از این جنایت ادامه‌دار علیه بشریت غافل مانده است، در حالی که جرم ناپدید کردن قهری از طریق پنهانکاری درباره سرنوشت و محل دفن هزاران قربانی ادامه داشته و منجر به تحمیل رنج و عذاب شدید به خانواده‌ها شده که بر اساس قوانین بین‌المللی نوعی شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی محسوب می‌شود.
ناپدید کردن قهری به عنوان یک جرم سنگین در قوانین بین‌المللی تعریف شده است و این جرم تا زمان آشکار کردن کامل سرنوشت قربانی توسط حکومت مسئول ادامه پیدا می‌کند. آشکارسازی سرنوشت مستلزم آن است که در صورت جان باختن قربانی، پیکر او به خانواده‌اش بازگردانده شود و آن‌ها اجازه پیدا کنند تا بر اساس فرهنگ، مذهب و باورهای خود رفتار کنند.
مقامات ایرانی در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را که در حبس ناعادلانه به سر می‌بردند قهرا ناپدید کرده و خارج از روال قضایی و مخفیانه کشتند. اکثر جنازه‌ها شبانه و مخفیانه به گورهای جمعی بی‌نام و نشان انداخته شدند. این کشتار به دنبال حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق از خاک عراق به ایران و بر اساس دستکم یک فتوای محرمانه رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، روح الله خمینی، صورت گرفت.
با گذشت سه دهه، مقامات ایرانی همچنان واقعیت و ابعاد اعدام‌های فراقضایی صورت گرفته را رسما انکار می‌کنند. آن‌ها با خودداری از روشن کردن دلایل، شرایط و چگونگی اعدام‌ها و عدم صدور گواهی مرگ با ذکر دقیق تاریخ، علت و مکان مرگ برای هر قربانی، سرنوشت هزاران انسان را به طور سیستماتیک پنهان نگاه داشته‌اند. مقامات با محل دفن قربانیان نیز همچون یک سر حکومتی برخورد کرده‌اند و در همین راستا نام قربانیان را از دفاتر مردگان قبرستان‌ها حذف کرده و گورهای جمعی که باور می‌رود حاوی بقایای آنان است را با بولدوزر انداختن در آن‌ها، ساختمان‌سازی، جاده‌سازی، بتن‌ریزی و ایجاد قبرهای جدید به روی آن‌ها تخریب کرده‌اند. مقامات همزمان خانواده‌ها را به خاطر گردهمایی در محل گورهای جمعی، برگزاری مراسم یادبود و جست‌وجوی حقیقت و دادخواهی مورد انواع تهدید و آزار، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه قرار داده‌اند.
با توجه به این که ناپدید کردن قهری قربانیان کشتار ۶۷ و بدرفتاری با خانواده‌های‌شان ماهیتی سیستماتیک و گسترده دارد، این جرایم مصداق جنایت علیه بشریت است. تا به امروز هیچ تحقیقی در خصوص این جنایت ادامه‌دار صورت نگرفته و مقامات مسئول از مجازات مصون مانده‌اند. این مصونیت زمینه‌ساز نقض مستمر و همه جانبه حقوق بشر در ایران تا به امروز بوده است.
عفو بین‌الملل از تمام کشورهای جهان خواسته است که موضوع ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط مقامات ایران را در شواری حقوق بشر به بحث بگذارند و به دنبال راه‌کارهای موثر برای تحقق موارد زیر باشند:
▪️روشن شدن حقایق پیرامون این جرایم از جمله تعداد و هویت قربانیان کشتار ۱۳۶۷؛ تاریخ، محل، علت و چگونگی ناپدید کردن قهری و اعدام فراقضایی تک تک قربانیان و محل دفن بقایای آن‌ها و بازگرداندن بقایا به خانواده‌های‌شان؛
▪️محافظت از بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و دیگر جویندگان حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی در مقابل تهدید، آزار و اذیت، بازداشت‌های خودسرانه و اشکال دیگر انتقام‌جویی توسط عوامل حکومتی و غیرحکومتی؛
▪️توقف فوری روند تخریب گورهای فردی و جمعی که حاوی بقایای قربانیان است و محافظت از آن‌ها تا زمان انجام تحقیقات مستقل و مقتضی برای تشخیص هویت بقایای اجساد و پی بردن به چگونگی ماوقع؛
▪️ جمع آوری و حفظ اسناد و شواهد جرم با این چشم‌انداز که افراد مسئول در یک دادرسی عادلانه بدون اعمال مجازات اعدام محاکمه شوند.
متن این اظهاریه کتبی سازمان عفو بین‌الملل عیناً در پی می‌آید:
جامعه بین‌المللی سال‌ها است که از این جنایت ادامه‌دار علیه بشریت غافل مانده است، در حالی که جرم ناپدید کردن قهری از طریق پنهانکاری درباره سرنوشت و محل دفن هزاران قربانی ادامه داشته و منجر به تحمیل رنج و عذاب شدید به خانواده‌ها شده که بر اساس قوانین بین‌المللی نوعی شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی محسوب می‌شود.
ناپدید کردن قهری به عنوان یک جرم سنگین در قوانین بین‌المللی تعریف شده است و این جرم تا زمان آشکار کردن کامل سرنوشت قربانی توسط حکومت مسئول ادامه پیدا می‌کند. آشکارسازی سرنوشت مستلزم آن است که در صورت جان باختن قربانی، پیکر او به خانواده‌اش بازگردانده شود و آن‌ها اجازه پیدا کنند تا بر اساس فرهنگ، مذهب و باورهای خود رفتار کنند.
مقامات ایرانی در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را که در حبس ناعادلانه به سر می‌بردند قهرا ناپدید کرده و خارج از روال قضایی و مخفیانه کشتند. اکثر جنازه‌ها شبانه و مخفیانه به گورهای جمعی بی‌نام و نشان انداخته شدند. این کشتار به دنبال حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق از خاک عراق به ایران و بر اساس دستکم یک فتوای محرمانه رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، روح الله خمینی، صورت گرفت.
با گذشت سه دهه، مقامات ایرانی همچنان واقعیت و ابعاد اعدام‌های فراقضایی صورت گرفته را رسما انکار می‌کنند. آن‌ها با خودداری از روشن کردن دلایل، شرایط و چگونگی اعدام‌ها و عدم صدور گواهی مرگ با ذکر دقیق تاریخ، علت و مکان مرگ برای هر قربانی، سرنوشت هزاران انسان را به طور سیستماتیک پنهان نگاه داشته‌اند. مقامات با محل دفن قربانیان نیز همچون یک سر حکومتی برخورد کرده‌اند و در همین راستا نام قربانیان را از دفاتر مردگان قبرستان‌ها حذف کرده و گورهای جمعی که باور می‌رود حاوی بقایای آنان است را با بولدوزر انداختن در آن‌ها، ساختمان‌سازی، جاده‌سازی، بتن‌ریزی و ایجاد قبرهای جدید به روی آن‌ها تخریب کرده‌اند. مقامات همزمان خانواده‌ها را به خاطر گردهمایی در محل گورهای جمعی، برگزاری مراسم یادبود و جست‌وجوی حقیقت و دادخواهی مورد انواع تهدید و آزار، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه قرار داده‌اند.
با توجه به این که ناپدید کردن قهری قربانیان کشتار ۶۷ و بدرفتاری با خانواده‌های‌شان ماهیتی سیستماتیک و گسترده دارد، این جرایم مصداق جنایت علیه بشریت است. تا به امروز هیچ تحقیقی در خصوص این جنایت ادامه‌دار صورت نگرفته و مقامات مسئول از مجازات مصون مانده‌اند. این مصونیت زمینه‌ساز نقض مستمر و همه جانبه حقوق بشر در ایران تا به امروز بوده است.
عفو بین‌الملل از تمام کشورهای جهان خواسته است که موضوع ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط مقامات ایران را در شواری حقوق بشر به بحث بگذارند و به دنبال راه‌کارهای موثر برای تحقق موارد زیر باشند:
▪️روشن شدن حقایق پیرامون این جرایم از جمله تعداد و هویت قربانیان کشتار ۱۳۶۷؛ تاریخ، محل، علت و چگونگی ناپدید کردن قهری و اعدام فراقضایی تک تک قربانیان و محل دفن بقایای آن‌ها و بازگرداندن بقایا به خانواده‌های‌شان؛
▪️محافظت از بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و دیگر جویندگان حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی در مقابل تهدید، آزار و اذیت، بازداشت‌های خودسرانه و اشکال دیگر انتقام‌جویی توسط عوامل حکومتی و غیرحکومتی؛
▪️توقف فوری روند تخریب گورهای فردی و جمعی که حاوی بقایای قربانیان است و محافظت از آن‌ها تا زمان انجام تحقیقات مستقل و مقتضی برای تشخیص هویت بقایای اجساد و پی بردن به چگونگی ماوقع؛
▪️ جمع آوری و حفظ اسناد و شواهد جرم با این چشم‌انداز که افراد مسئول در یک دادرسی عادلانه بدون اعمال مجازات اعدام محاکمه شوند.
