عدالت برای ایران: ناقضان حقوق بشر در ایران از مصونیت برخوردارند
14:27 - 4 اردیبهشت 1398
آژانس کُردپا: سازمان عدالت برای ایران گزارشی را درباره کارنامه حکومت ایران در زمینه مصونیت به سازمان ملل ارائه داد.
سازمان عدالت برای ایران در گزارشی به سازمان ملل اعلام کرده است که ناقضان حقوق بشر در ایران از مصونیت برخوردارند و اغلب آنان به جای اینکه محاکمه و مجازات شوند، ترفیع گرفته‌اند.
این گزارش با عنوان \"ایران؛ مصونیت بدون مرز\" با تأکید بر اینکه حکومت ایران به توصیه‌های شورای حقوق بشر در نشست‌های پیشین عمل نکرده است، بر برخی از موارد جدی نقض حقوق بشر در چهار سال گذشته تمرکز دارد.
در بخشی از این گزارش آمده است: \"موارد متعدد و گسترده نقض حقوق بشر طی این سال‌ها بیانگر این است که جمهوری اسلامی عزمی برای انجام دادن تعهدات خود مبنی بر تحقیق در باره موارد نقض حقوق بشر و مجازات عاملان و آمران ندارد و همچنان مروج فرهنگ مصونیت است.\"
قتل معترضان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶، مرگ برخی از آن‌ها در زندان‌ها و هم‌چنین جان باختن زندانیان دیگر، ادامه اعمال شکنجه و رفتار غیرانسانی مقامات حکومت ایران بر زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان به منظور اخذ اعترافات اجباری و پخش این اعترافات در رسانه‌های دولتی، از دیگر نکاتی است که در این گزارش آمده است.
این گزارش با اشاره به اینکه مقامات حکومت ایران از انجام تحقیقات مستقل در باره کشتار ۶۷ سر باز زده‌اند، از ادامه در اختیار داشتن سمت‌های مهم دولتی برای افرادی چون علیرضا آوایی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی که به‌طور غیرقابل انکاری در این کشتار نقش اصلی داشتند، انتقاد کرده است.
سازمان عدالت برای ایران عنوان کرده است: این گزارش از جمله اسنادی است که دربررسی ادورای کارنامه حقوق بشر ایران (UPR) که در آذرماه سال جاری توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود، مورد استفاده اعضای جامعه جهانی قرار خواهد گرفت.
عدالت برای ایران در پایان این گزارش خواستار آن شده است تا جامعه جهانی از جمهوری اسلامی بخواهد:
۱ـ تحقیقات مستقلی در باره مرگ معترضان در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و جان باختن تعدادی از آنان در زندان، انجام دهد
۲ـ نقطه پایانی بر اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی به منظور اخذ اعترافات اجباری بگذارد؛
۳ـ ارعاب، آزار و تعقیب قضائی خانوادههای جان باختگان و بازماندگان کشتارهای دهه ۶۰ را متوقف کند؛
۴ـ حقیقت در مورد سرنوشت جان باختگان کشتارهای دهه ۶۰، با جزئیات کامل به اطلاع جامعه و خانوادههای جان باختگان برساند و عدالت را در مورد مسئولان این جنایات اجرا کند؛
۵ـ مقاماتی که در کشتارهای دهه ۶۰ نقش داشته‌اند را بی‌درنگ از سمت کنونی دولتی خود خلع کند؛
۶- تخریب گورهای جمعی کشتار ۶۷ که در حال انجام است را متوقف کند و اطمینان بدهد که مکان‌هایی که باور می‌رود گور جمعی در آن باشد، حفظ و نگهداری می‌شوند.
سازمان عدالت برای ایران در گزارشی به سازمان ملل اعلام کرده است که ناقضان حقوق بشر در ایران از مصونیت برخوردارند و اغلب آنان به جای اینکه محاکمه و مجازات شوند، ترفیع گرفته‌اند.
این گزارش با عنوان \"ایران؛ مصونیت بدون مرز\" با تأکید بر اینکه حکومت ایران به توصیه‌های شورای حقوق بشر در نشست‌های پیشین عمل نکرده است، بر برخی از موارد جدی نقض حقوق بشر در چهار سال گذشته تمرکز دارد.
در بخشی از این گزارش آمده است: \"موارد متعدد و گسترده نقض حقوق بشر طی این سال‌ها بیانگر این است که جمهوری اسلامی عزمی برای انجام دادن تعهدات خود مبنی بر تحقیق در باره موارد نقض حقوق بشر و مجازات عاملان و آمران ندارد و همچنان مروج فرهنگ مصونیت است.\"
قتل معترضان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶، مرگ برخی از آن‌ها در زندان‌ها و هم‌چنین جان باختن زندانیان دیگر، ادامه اعمال شکنجه و رفتار غیرانسانی مقامات حکومت ایران بر زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان به منظور اخذ اعترافات اجباری و پخش این اعترافات در رسانه‌های دولتی، از دیگر نکاتی است که در این گزارش آمده است.
این گزارش با اشاره به اینکه مقامات حکومت ایران از انجام تحقیقات مستقل در باره کشتار ۶۷ سر باز زده‌اند، از ادامه در اختیار داشتن سمت‌های مهم دولتی برای افرادی چون علیرضا آوایی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی که به‌طور غیرقابل انکاری در این کشتار نقش اصلی داشتند، انتقاد کرده است.
سازمان عدالت برای ایران عنوان کرده است: این گزارش از جمله اسنادی است که دربررسی ادورای کارنامه حقوق بشر ایران (UPR) که در آذرماه سال جاری توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود، مورد استفاده اعضای جامعه جهانی قرار خواهد گرفت.
عدالت برای ایران در پایان این گزارش خواستار آن شده است تا جامعه جهانی از جمهوری اسلامی بخواهد:
۱ـ تحقیقات مستقلی در باره مرگ معترضان در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و جان باختن تعدادی از آنان در زندان، انجام دهد
۲ـ نقطه پایانی بر اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی به منظور اخذ اعترافات اجباری بگذارد؛
۳ـ ارعاب، آزار و تعقیب قضائی خانوادههای جان باختگان و بازماندگان کشتارهای دهه ۶۰ را متوقف کند؛
۴ـ حقیقت در مورد سرنوشت جان باختگان کشتارهای دهه ۶۰، با جزئیات کامل به اطلاع جامعه و خانوادههای جان باختگان برساند و عدالت را در مورد مسئولان این جنایات اجرا کند؛
۵ـ مقاماتی که در کشتارهای دهه ۶۰ نقش داشته‌اند را بی‌درنگ از سمت کنونی دولتی خود خلع کند؛
۶- تخریب گورهای جمعی کشتار ۶۷ که در حال انجام است را متوقف کند و اطمینان بدهد که مکان‌هایی که باور می‌رود گور جمعی در آن باشد، حفظ و نگهداری می‌شوند.
