RMMK: قوانین ناقض حقوق بشری در ایران باطل شود
13:00 - 19 آذر 1397
آژانس کُردپا: سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است: دولت ایران بعنوان عضوی از سازمان ملل متحد که بیش از هفت دهه است در نهادهای حقوق‌بشری وابسته به این سازمان عضویت دارد، نه تنها از پیوستن و الحاق به اغلب معاهدات حقوق‌بشری و انطباق سازی قوانین داخلی خود با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر خودداری می ورزد بلکه با وضع قوانین تضییع کننده و نقض کننده حقوق‌بشر همچنان حقوق و آزادیهای مردم را تحدید و انکار می‌نماید.
در این بیانیه آمده، در چند دهه گذشته به رغم تلاش‌ها و کوشش‌های نه چندان کم‌خطر کوشندگان و فعالان حقوق‌بشر در این کشور و با وجود نظارت ویژه چندین ساله و چند دوره‌ای کمیسیون و شورای حقوق‌بشر ملل متحد بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران، متاسفانه هیچگونه بهبودی حاصل نشده است.
نسخه‌ای از این بیانیه که در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته، عیناً در پی می‌آید:
قوانین ناقض حقوق بشری در ایران باطل شود و متجاوزان به حقوق بشر مجازات گردند
مناسبت‌نامه روز جهانی حقوق بشر
دولتها با توجه به تعهدات حقوقی و قانونی شان به مردم، می‌بایست در جهت تامین و تضمین حقوق بشر، به معاهدات بین‌المللی حقوق‌بشری بپیوندند. آنها باید کلیه قوانین داخلی و رویه‌های عملی شان را با معیارها و استانداردهای بین‌المللی منطبق بسازند. دولتها می بایست در راستای رعایت هرچه کاملترحقوق بشر و نظارت بر آن، با سازمان ملل متحد، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی همکاری نموده و برای اجرا و رعایت و پیشبرد حقوق‌بشر از هیچ اقدامی فروگذاری نکنند.
اما دولت ایران بعنوان عضوی از سازمان ملل متحد که بیش از هفت دهه است در نهادهای حقوق‌بشری وابسته به این سازمان عضویت دارد، نه تنها از پیوستن و الحاق به اغلب معاهدات حقوق‌بشری و انطباق سازی قوانین داخلی خود با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر خودداری می ورزد بلکه با وضع قوانین تضییع کننده و نقض کننده حقوق‌بشر همچنان حقوق و آزادیهای مردم را تحدید و انکار می‌نماید.
در چند دهه گذشته به رغم تلاش‌ها و کوشش‌های نه چندان کم‌خطر کوشندگان و فعالان حقوق‌بشر در این کشور و با وجود نظارت ویژه چندین ساله و چند دوره‌ای کمیسیون و شورای حقوق‌بشر ملل متحد بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران، متاسفانه هیچگونه بهبودی حاصل نشده است.
به نظر میرسد اعتراض‌های وسیع بین‌المللی و داخلی نسبت به نقض و پایمالی حقوق‌بشر در ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران را به مقاومت لجاجت آمیزی در برابر درخواست برای پایاندهی به نقض حقوق بشر واداشته است. بطوری که اوضاع حقوق‌بشر هر سال نسبت به سال پیش، بیشتر رو به وخامت می‌گذارد و هیچگونه چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در حال حاضر در این زمینه متصور نمی‌باشد.
پایبند نبودن دولت جمهوری اسلامی به منشور حقوق‌بشر و آزادیهای اساسی انسانی نه فقط بطور پراکتیک که در بند بند قوانینی که باید ناظر بر حقوق مردم ایران و تضمین کننده آن باشد، از جمله در موارد ذیل تصریح و تشریح گردیده است:
۱. در قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی برای افراد و اعضای گروه‌ها، تشکلها و جمعیت‌های که در برابر دولت جمهوری اسلامی قیام کنند، یا برای براندازی حکومت طرح ریزی و اقدام کنند، اشد مجازات و مرگ تجویز شده است. هم چنین برای جرایمی نظیر قتل، راهزنی، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، گردانندگان باندهای فساد و فحشا، ارتباطات جنسی خارج از روابط زناشویی و روابط جنسی هم‌جنس‌گرایانه حکم اعدام در نظر گرفته شده است. این مجازاتها بطور گسترده‌ای در عمل، اجرا می‌شود. علاوه بر اینها برای کسانی که به مقدسات مذهبی اهانت نمایند و یا اعتقادی به ماموریت پیامبران نداشته باشند به عنوان «ساب‌النبی» محکوم به اعدام می گردند.
۲. در قانون مجازات اسلامی بویژه مجازاتهای مربوط به قتل و قصاص، هیچگونه مرزبندی مشخصی در خصوص سن افراد مشمول مجازات اعدام وجود ندارد، بطوری که در اجرای این قوانین کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال همانند بزرگسالان بدون هیچگونه ترحم و ارفاقی به چوبه دار آویخته می‌شوند. این عمل با طرح این توجیه که اعدام کودکان و نوجوانان تنها در صورت محکومیت به قصاص اجرا می‌گردد، کماکان ادامه دارد که در هر صورت نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان است.
۳. ده‌ها ماده از قانون مجازات اسلامی زیر عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی بویژه در مجازاتهای مقرره حدود، قصاص، تعزیر و غیره، مجازاتهای خشن فیزیکی و بدنی نظیر شلاق‌زدن در ملاعام، قطع اعضای بدن، رجم و سنگسار کردن را تجویز می‌نماید. این شکنجه‌ها و مجازاتهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز عملاً و بطور گسترده اجرا می‌گردد.
٤. قوانین موجود از لحاظ حقوقی برابری شخصیت انسانی زن و مرد را نادیده می‌گیرد و بطور تبعیض‌آمیزی نابرابری‌ها را مورد تاکید و تجویز قرار می‌دهد از جمله در قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌ها و مقررات قضایی، مشخصاً در مسایلی نظیر دیه، قصاص، ارث و وراثت، ارزش قضایی شهادت زنان، اجازه ازدواج دختران، حضانت و نگه‌داری فرزندان در صورت جدایی از همسر، مساله تعدد زوجات، نکاح زن مسلمان و ایرانی با غیرمسلمان یا غیرایرانی، انتخاب همسر، طلاق و فسخ نکاح، مسافرت، خروج از منزل، خروج از کشور، انتخاب محل سکونت، انتخاب شغل، دستیابی به شغل دلخواه، انتخاب مشاغل عالی و سیاسی و غیره، تبعیضات جنسی بطور قانونی اعمال و اجرا می‌شود.
٥. حق دسترسی متهمان و زندانیان به وکیل و حق برخورداری از دادگاه صالح و علنی بویژه برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی بطور خودسرانه سلب و نادیده گرفته می شود. متهمان سیاسی و مدنی بعنوان متهم امنیتی در برابر دادگاه‌های ویژه انقلاب که پایبند به اصول و معیار و استانداردهای قضایی و دادخواهی نیستند، هیچگونه امکانی جهت دسترسی به وکیل و دفاع عادلانه حقوقی و دسترسی به وکیل ندارند. سرویس‌های امنیتی همانند تنوره تونل اعتراف‌گیری دادگاه‌های انقلابی، افراد دستگیرشده و متهمان سیاسی را تحت فشار و اجبار و شکنجه، وادار به اقرار و اعتراف به جرم اغلب مرتکب نشده می‌کنند.
٦.در قوانین موجود، تنها سه اقلیت زرتشتی، یهودی، مسیحی و برخی فرقه‌های اسلامی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی از اهل سنت، به صورت بسیار محدود و صرفا در احوال شخصیه نظیر ازدواج و طلاق در پیروی از آیین خود آزاداند، نشر عقاید و تبلیغ آن و یا انجام مراسم مذهبی که جنبه غیرشخصی، جمعی، عمومی و علنی داشته باشد مجاز نیست. سایر فرقه‌ها و گرایشات مذهبی و عقیدتی با ممنوعیت سرسختانه‌ای روبرواند.
قوانین و مقررات حاکم، پیروان عقاید و مذاهب غیر از مذهب حاکم را در زمینه‌های تحصیل و آموزش، اشتغال و استخدام، مشاغل سیاسی، دستیابی به مقام‌های عالی و مصونیت مال و جان را با تبعیضات و اجحافاتی غیر قابل انکار مواجه ساخته است، نابردباری و عدم تحمل عقاید مذاهب دیگر نظیر بهائیت‌گرایی، عدم اجازه به پیروان اهل تسنن پایتخت در داشتن مساجد و مراکز مذهبی، ممانعت از برگزاری آیین و مناسک مذهبی آنان حتی در مناطقی که اکثریت دارند از جمله تبعیضات و محدودیت‌هایی است که بر مومنین غیرشیعه اعمال می‌شود.
علاوه بر اینها داشتن هرگونه عقاید غیرمذهبی که «کفرآمیز» تلقی می‌شود و ابراز آن «ارتداد» محسوب شده، طبق آموز‌ه‌ها، رویه‌ها و فتاوی فقهی که مورد استناد محاکم قضایی است به عنوان جرمی مرگبار قابل پیگرد است. سزای فرد «مرتد» شده «قتل» یعنی مرگ و نابودی محکوم به هرشکل و شیوه‌ای به انتخاب فرد مجازات کننده است.
۷. قوانین موجود، موجودیت و هویت و حقوق نیمی از جمعیت کشور را نادیده گرفته است. براساس برآوردهای موجود حداقل نیمی از جمعیت ایران را ملیت‌های حاشیه‌ای، اقلیت‌های ملی و زبانی نظیر آذری‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و اقوام لر و گیلک و غیره تشکیل می‌دهند. قانون اساسی و دیگر قوانین موجود با به رسمیت نشناختن این موجودیتها، رسماً حقوق، هویت و موجودیت نیمی از مردم ایران را نفی و انکار کرده است. فقدان تضمینات حقوقی و قانونی در برخورداری از حقوق و حق حفظ موجودیت و هویت ملی، قومی و زبانی و فرهنگی، نه فقط استمرار تبعیض، که یک نوع ستم ملی آشکار است.
۸. قانون اساسی و قانون احزاب، تشکیل احزاب، گروه‌ها و تشکل‌‌های سیاسی و اجتماعی و صنفی را مشروط به تعهد به مفاهیمی مبهم، تفسیر پذیر و محدود‌کننده چون موازین اسلامی و مبانی اسلام نموده است. در قانون موجود آمده است که احزاب در صورتی حق فعالیت دارند که اهداف، برنامه‌ها و رفتار آنها در راستای خط مشی نظام جمهوری اسلامی باشد و گروه‌های متقاضی پروانه باید در اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان و اعلام کنند. بعلاوه صلاحیت متقاضیان باید توسط ارکان‌های امنیتی و اطلاعاتی تایید شود. شروطی نظیر اعتقاد و التزام عملی و نظری به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، عملاً امکان فعالیت آزاد سیاسی بخش بسیار بزرگی از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به جدایی مذهب از حکومت و سیاست را سلب کرده است.
۹. برابر قوانین و ضوابط مرتبط در شرایط موجود، امکان آزادانه تشکیل و ایجاد هیچگونه اتحادیه، سندیکا، انجمن، جمعیت و یا سازمان مدنی و غیردولتی وجود ندارد. در چنین شرایطی زنان، کارگران، دانشجویان و فعالان مدنی، اجتماعی و فرهنگی با انواع محدودیت‌ها و ایذا و آزارها مواجه می باشند
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان معتقد است وجود قوانین متضاد با منشور حقوق بشر، و قوانین نقض کننده حقوق و آزادیهای بشری، مصدر و مجوز دست‌اندازی به حقوق انسان‌ها و توجیه کننده تجاوزات به حقوق‌بشراند.
مضافا اینکه موانع فراروی کوشندگان حقوق‌بشر، مشکلات عدم پیشبرد حقوق‌بشر و دموکراسی و اسباب تداوم این گونه وضعیت ها، اغلب با استناد به قوانین ضد حقوق‌بشری موجود ایجاد و فراهم می‌گردد. از این رو:
سازمان حقوق بشر کردستان توقف اجراء و فسخ و ابطال قوانین ناقض حقوق‌بشر موجود، و تغییر و تطبیق دیگر قوانین داخلی با معیارها و استانداردهای حقوق بشری را به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، خواستار است.این سازمان همچنین خواهان ایجاد و فراهم‌آوردی ساز و کارهای جهانی با قدرت و ضمانت اجرایی بیشتر و موثرتر جهت مراقبت و رعایت حقوق بشر و پیگرد و مجازات مقام‌ها و متجاوزانی است که این حقوق را نقض می‌کنند.
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ / ۹ دسامبر ۲۰۱۸
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
در این بیانیه آمده است: دولت ایران بعنوان عضوی از سازمان ملل متحد که بیش از هفت دهه است در نهادهای حقوق‌بشری وابسته به این سازمان عضویت دارد، نه تنها از پیوستن و الحاق به اغلب معاهدات حقوق‌بشری و انطباق سازی قوانین داخلی خود با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر خودداری می ورزد بلکه با وضع قوانین تضییع کننده و نقض کننده حقوق‌بشر همچنان حقوق و آزادیهای مردم را تحدید و انکار می‌نماید.
در این بیانیه آمده، در چند دهه گذشته به رغم تلاش‌ها و کوشش‌های نه چندان کم‌خطر کوشندگان و فعالان حقوق‌بشر در این کشور و با وجود نظارت ویژه چندین ساله و چند دوره‌ای کمیسیون و شورای حقوق‌بشر ملل متحد بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران، متاسفانه هیچگونه بهبودی حاصل نشده است.
نسخه‌ای از این بیانیه که در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته، عیناً در پی می‌آید:
قوانین ناقض حقوق بشری در ایران باطل شود و متجاوزان به حقوق بشر مجازات گردند
مناسبت‌نامه روز جهانی حقوق بشر
دولتها با توجه به تعهدات حقوقی و قانونی شان به مردم، می‌بایست در جهت تامین و تضمین حقوق بشر، به معاهدات بین‌المللی حقوق‌بشری بپیوندند. آنها باید کلیه قوانین داخلی و رویه‌های عملی شان را با معیارها و استانداردهای بین‌المللی منطبق بسازند. دولتها می بایست در راستای رعایت هرچه کاملترحقوق بشر و نظارت بر آن، با سازمان ملل متحد، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی همکاری نموده و برای اجرا و رعایت و پیشبرد حقوق‌بشر از هیچ اقدامی فروگذاری نکنند.
اما دولت ایران بعنوان عضوی از سازمان ملل متحد که بیش از هفت دهه است در نهادهای حقوق‌بشری وابسته به این سازمان عضویت دارد، نه تنها از پیوستن و الحاق به اغلب معاهدات حقوق‌بشری و انطباق سازی قوانین داخلی خود با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر خودداری می ورزد بلکه با وضع قوانین تضییع کننده و نقض کننده حقوق‌بشر همچنان حقوق و آزادیهای مردم را تحدید و انکار می‌نماید.
در چند دهه گذشته به رغم تلاش‌ها و کوشش‌های نه چندان کم‌خطر کوشندگان و فعالان حقوق‌بشر در این کشور و با وجود نظارت ویژه چندین ساله و چند دوره‌ای کمیسیون و شورای حقوق‌بشر ملل متحد بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران، متاسفانه هیچگونه بهبودی حاصل نشده است.
به نظر میرسد اعتراض‌های وسیع بین‌المللی و داخلی نسبت به نقض و پایمالی حقوق‌بشر در ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران را به مقاومت لجاجت آمیزی در برابر درخواست برای پایاندهی به نقض حقوق بشر واداشته است. بطوری که اوضاع حقوق‌بشر هر سال نسبت به سال پیش، بیشتر رو به وخامت می‌گذارد و هیچگونه چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در حال حاضر در این زمینه متصور نمی‌باشد.
پایبند نبودن دولت جمهوری اسلامی به منشور حقوق‌بشر و آزادیهای اساسی انسانی نه فقط بطور پراکتیک که در بند بند قوانینی که باید ناظر بر حقوق مردم ایران و تضمین کننده آن باشد، از جمله در موارد ذیل تصریح و تشریح گردیده است:
۱. در قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی برای افراد و اعضای گروه‌ها، تشکلها و جمعیت‌های که در برابر دولت جمهوری اسلامی قیام کنند، یا برای براندازی حکومت طرح ریزی و اقدام کنند، اشد مجازات و مرگ تجویز شده است. هم چنین برای جرایمی نظیر قتل، راهزنی، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، گردانندگان باندهای فساد و فحشا، ارتباطات جنسی خارج از روابط زناشویی و روابط جنسی هم‌جنس‌گرایانه حکم اعدام در نظر گرفته شده است. این مجازاتها بطور گسترده‌ای در عمل، اجرا می‌شود. علاوه بر اینها برای کسانی که به مقدسات مذهبی اهانت نمایند و یا اعتقادی به ماموریت پیامبران نداشته باشند به عنوان «ساب‌النبی» محکوم به اعدام می گردند.
۲. در قانون مجازات اسلامی بویژه مجازاتهای مربوط به قتل و قصاص، هیچگونه مرزبندی مشخصی در خصوص سن افراد مشمول مجازات اعدام وجود ندارد، بطوری که در اجرای این قوانین کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال همانند بزرگسالان بدون هیچگونه ترحم و ارفاقی به چوبه دار آویخته می‌شوند. این عمل با طرح این توجیه که اعدام کودکان و نوجوانان تنها در صورت محکومیت به قصاص اجرا می‌گردد، کماکان ادامه دارد که در هر صورت نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان است.
۳. ده‌ها ماده از قانون مجازات اسلامی زیر عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی بویژه در مجازاتهای مقرره حدود، قصاص، تعزیر و غیره، مجازاتهای خشن فیزیکی و بدنی نظیر شلاق‌زدن در ملاعام، قطع اعضای بدن، رجم و سنگسار کردن را تجویز می‌نماید. این شکنجه‌ها و مجازاتهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز عملاً و بطور گسترده اجرا می‌گردد.
٤. قوانین موجود از لحاظ حقوقی برابری شخصیت انسانی زن و مرد را نادیده می‌گیرد و بطور تبعیض‌آمیزی نابرابری‌ها را مورد تاکید و تجویز قرار می‌دهد از جمله در قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌ها و مقررات قضایی، مشخصاً در مسایلی نظیر دیه، قصاص، ارث و وراثت، ارزش قضایی شهادت زنان، اجازه ازدواج دختران، حضانت و نگه‌داری فرزندان در صورت جدایی از همسر، مساله تعدد زوجات، نکاح زن مسلمان و ایرانی با غیرمسلمان یا غیرایرانی، انتخاب همسر، طلاق و فسخ نکاح، مسافرت، خروج از منزل، خروج از کشور، انتخاب محل سکونت، انتخاب شغل، دستیابی به شغل دلخواه، انتخاب مشاغل عالی و سیاسی و غیره، تبعیضات جنسی بطور قانونی اعمال و اجرا می‌شود.
٥. حق دسترسی متهمان و زندانیان به وکیل و حق برخورداری از دادگاه صالح و علنی بویژه برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی بطور خودسرانه سلب و نادیده گرفته می شود. متهمان سیاسی و مدنی بعنوان متهم امنیتی در برابر دادگاه‌های ویژه انقلاب که پایبند به اصول و معیار و استانداردهای قضایی و دادخواهی نیستند، هیچگونه امکانی جهت دسترسی به وکیل و دفاع عادلانه حقوقی و دسترسی به وکیل ندارند. سرویس‌های امنیتی همانند تنوره تونل اعتراف‌گیری دادگاه‌های انقلابی، افراد دستگیرشده و متهمان سیاسی را تحت فشار و اجبار و شکنجه، وادار به اقرار و اعتراف به جرم اغلب مرتکب نشده می‌کنند.
٦.در قوانین موجود، تنها سه اقلیت زرتشتی، یهودی، مسیحی و برخی فرقه‌های اسلامی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی از اهل سنت، به صورت بسیار محدود و صرفا در احوال شخصیه نظیر ازدواج و طلاق در پیروی از آیین خود آزاداند، نشر عقاید و تبلیغ آن و یا انجام مراسم مذهبی که جنبه غیرشخصی، جمعی، عمومی و علنی داشته باشد مجاز نیست. سایر فرقه‌ها و گرایشات مذهبی و عقیدتی با ممنوعیت سرسختانه‌ای روبرواند.
قوانین و مقررات حاکم، پیروان عقاید و مذاهب غیر از مذهب حاکم را در زمینه‌های تحصیل و آموزش، اشتغال و استخدام، مشاغل سیاسی، دستیابی به مقام‌های عالی و مصونیت مال و جان را با تبعیضات و اجحافاتی غیر قابل انکار مواجه ساخته است، نابردباری و عدم تحمل عقاید مذاهب دیگر نظیر بهائیت‌گرایی، عدم اجازه به پیروان اهل تسنن پایتخت در داشتن مساجد و مراکز مذهبی، ممانعت از برگزاری آیین و مناسک مذهبی آنان حتی در مناطقی که اکثریت دارند از جمله تبعیضات و محدودیت‌هایی است که بر مومنین غیرشیعه اعمال می‌شود.
علاوه بر اینها داشتن هرگونه عقاید غیرمذهبی که «کفرآمیز» تلقی می‌شود و ابراز آن «ارتداد» محسوب شده، طبق آموز‌ه‌ها، رویه‌ها و فتاوی فقهی که مورد استناد محاکم قضایی است به عنوان جرمی مرگبار قابل پیگرد است. سزای فرد «مرتد» شده «قتل» یعنی مرگ و نابودی محکوم به هرشکل و شیوه‌ای به انتخاب فرد مجازات کننده است.
۷. قوانین موجود، موجودیت و هویت و حقوق نیمی از جمعیت کشور را نادیده گرفته است. براساس برآوردهای موجود حداقل نیمی از جمعیت ایران را ملیت‌های حاشیه‌ای، اقلیت‌های ملی و زبانی نظیر آذری‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و اقوام لر و گیلک و غیره تشکیل می‌دهند. قانون اساسی و دیگر قوانین موجود با به رسمیت نشناختن این موجودیتها، رسماً حقوق، هویت و موجودیت نیمی از مردم ایران را نفی و انکار کرده است. فقدان تضمینات حقوقی و قانونی در برخورداری از حقوق و حق حفظ موجودیت و هویت ملی، قومی و زبانی و فرهنگی، نه فقط استمرار تبعیض، که یک نوع ستم ملی آشکار است.
۸. قانون اساسی و قانون احزاب، تشکیل احزاب، گروه‌ها و تشکل‌‌های سیاسی و اجتماعی و صنفی را مشروط به تعهد به مفاهیمی مبهم، تفسیر پذیر و محدود‌کننده چون موازین اسلامی و مبانی اسلام نموده است. در قانون موجود آمده است که احزاب در صورتی حق فعالیت دارند که اهداف، برنامه‌ها و رفتار آنها در راستای خط مشی نظام جمهوری اسلامی باشد و گروه‌های متقاضی پروانه باید در اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان و اعلام کنند. بعلاوه صلاحیت متقاضیان باید توسط ارکان‌های امنیتی و اطلاعاتی تایید شود. شروطی نظیر اعتقاد و التزام عملی و نظری به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، عملاً امکان فعالیت آزاد سیاسی بخش بسیار بزرگی از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به جدایی مذهب از حکومت و سیاست را سلب کرده است.
۹. برابر قوانین و ضوابط مرتبط در شرایط موجود، امکان آزادانه تشکیل و ایجاد هیچگونه اتحادیه، سندیکا، انجمن، جمعیت و یا سازمان مدنی و غیردولتی وجود ندارد. در چنین شرایطی زنان، کارگران، دانشجویان و فعالان مدنی، اجتماعی و فرهنگی با انواع محدودیت‌ها و ایذا و آزارها مواجه می باشند
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان معتقد است وجود قوانین متضاد با منشور حقوق بشر، و قوانین نقض کننده حقوق و آزادیهای بشری، مصدر و مجوز دست‌اندازی به حقوق انسان‌ها و توجیه کننده تجاوزات به حقوق‌بشراند.
مضافا اینکه موانع فراروی کوشندگان حقوق‌بشر، مشکلات عدم پیشبرد حقوق‌بشر و دموکراسی و اسباب تداوم این گونه وضعیت ها، اغلب با استناد به قوانین ضد حقوق‌بشری موجود ایجاد و فراهم می‌گردد. از این رو:
سازمان حقوق بشر کردستان توقف اجراء و فسخ و ابطال قوانین ناقض حقوق‌بشر موجود، و تغییر و تطبیق دیگر قوانین داخلی با معیارها و استانداردهای حقوق بشری را به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، خواستار است.این سازمان همچنین خواهان ایجاد و فراهم‌آوردی ساز و کارهای جهانی با قدرت و ضمانت اجرایی بیشتر و موثرتر جهت مراقبت و رعایت حقوق بشر و پیگرد و مجازات مقام‌ها و متجاوزانی است که این حقوق را نقض می‌کنند.
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ / ۹ دسامبر ۲۰۱۸
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
