یادآوری بازداشت زهرا محمدی در پرتو ممنوعیت بازداشت خودسرانه در حقوق بین‌الملل بشر

زهرا محمدی معلم زبان کُردی در سنندج از تاریخ دوم خردادماه به دلایل نامشخص توسط ارگان امنیتی نامشخص تحت بازداشت قرار دارد. شایان ذکر است از زمان بازداشت نامبرده دسترسی به وکیل مستقل و برخورداری از حق مشاوره حقوقی نداشته و حتی ارتباط وی با خانواده بسیار محدود و تحت تدابیر امنیتی بسیار شدید صورت پذیرفته است. مضاف بر این تا کنون زهرا محمدی مورد تفهیم اتهام نگرفته و پرونده قضایی وی در وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار دارد.

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می‌باشد. قانونگذار به مواردی که مقامات و مامورین دولتی ممکن است صلاحیت توقیف و سلب آزادی افراد را داشته باشند به صراحت اشاره نموده است در غیر این موارد بازداشت خودسرانه تلقی خواهد شد.

در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز منع سلب آزادی خودسرانه مورد توجه شایسته قرار گرفته است. بند ۱ ماده نهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مقرر داشته هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. همچنین ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به چنین امری تصریح دارد. دولت‌ها مکلف به رعایت این چنین حقوقی هستند و چون دولت ایران میشاقین حقوق بشری را تصویب کرده، مکلف به رعایت استانداردهای موجود در میثاقین حقوق بشری است. لذا سلب آزادی افراد جنبه استثنایی دارد و دادرسی عادلانه بایستی به فوریت در مورد اشحاص تحت بازداشت صورت پذیرد.

بر این اساس آزادی و امنیت شخصی یکی از حقوقی است که برای همه شهروندان لازم الارعایه است. حتی سلب آزادی افراد تحت نظر مرجع صالح با محدودیت‌های بسیار در توجیه بازداشت مواجه است.

با تمام این اوصاف تا کنون زهرا محمدی بدون تفهیم اتهام در اختیار نیروی امنیتی نامشخص بوده و نگرانی زایدالوصف خانواده وی و فعالان حقوق بشری را فراهم آورده است.

در صورت ادامه بازداشت نامبرده ضروریست موضوع به اطلاع گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و ایضا گزارشگر ویژه بازداشت‌های خودسرانه سازمان مللل متحد برسد.

تنظیم: فراز فیروزی مندمی