گزارش آماری _تحلیلی قتل و خودکشی زنان در کردستان ایران در سال ١٣٩٧

قتل زنان در سال ١٣٩٧

خشونت علیه زنان طی دوران حاکمیت اسلامی ایران به حدی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است که حتی آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست و رویه فزاینده پنهان ماندن خشونت از یک سو و وضع قوانین تبعیض‌آمیز ضد زنان از سوی دیگر، خشونت در جامعه را بازتولید و موجب نهادینه شدن خشونت ساختاری و گردش خشونت در خانواده و جامعه شده است.

طبق آمارهای غیررسمی ٦٦% زنان ایران در طول زندگی خود قربانی خشونت می‌شوند،٥٠% درصد زنان ایرانی خشونت را تحمل کرده و به طور متوسط روزانه حدود ٤٤ مورد خشونت به اطلاع مسولان می‌رسد و بسیاری از موارد دیگر ممکن است هیچ وقت به نهادهای رسمی گزارش نگردد.

افزایش ٢٠درصدی خشونت در ایران و بالا بودن آمار خشونت بدان معناست که رفتارهای خشونت آمیز در حال تبدیل شدن به رفتاری طبیعی هستند.

بر اساس تحقیقات سازمان بهزیستی خشونت در کشورهای خاورمیانه و در بین اقلیت‌ها بیشتر است زیرا عدم توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی منجر به عقب‌ماندگی بیشتر این مناطق و وقوع خشونت شده است.

نمود بارز سیاست‌های حکومت اسلامی ایران در جهت عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی مناطق کُردنشین ایران نقش مستقیمی در افزایش خشونت داشته است زیرا به باور کارشناسان اجتماعی مشکلات اقتصادی مربوط به شغل و درآمد از مهمترین عوامل تاثیرگذار در روابط خشونت آمیز خانواده و افزایش خشونت نسبت به زنان و دختران می‌باشد.

در اینجا به آماری از کشته شدن زنان در ١٣٩٧ در کردستان ایران می‌پردازیم:
البته این آمار فقط مواردی را شامل می‌شود که رسانه‌ای شده‌اند، چرا که بسیاری از این موارد به دلیل مسائل سنتی و ناموسی به بیرون درز نمی‌کند و همچنین قوانین در ایران خود خشونت خانودگی و قتل زنان را توجیه و تشجیع می‌کند.

در این مدت ١٨ زن کُرد در مناطق کردستان ایران کشته شده‌اند. که مرگ ٢ تن از آنان مشکوک بوده است، از جمله مریم فرجی دانشجو و فعالی مدنی که مدتی نیز به دلیل فعالیتهایش در بازداشت بود و بعد از آزادی بطرز مشکوکی جسد سوخته شده وی در بیرون از خانه‌شان کشف شد.

عاملین قتل این زنان

از ١٦ مورد شناسایی شدن قاتل این زنان، کشته‌شدن ١٥ درصد از آنها توسط افراد نزدیک خانواده صورت گرفته است که به ترتیب همسر، پدر، برادر و فرزند مسببین این قتل‌ها بوده‌اند و کشته شدن ١ مورد توسط افراد ناشناس صورت گرفته است.

در این میان یک دختر ٥ ساله همراه مادرش توسط پدر با اسلحه کشته شد.
همچنین ٢ تن از این زنان باردار بوده‌اند.

کارشناسان پنهان نگه داشتن خشونت‌های خانوادگی، وضع قوانینی که خشونت را نهادینه ‌و بازتولید می‌کنند و همچنین بحران‌ها و آسیب‌هایی که جامعه ایران را دربرگفته است را از موارد تشدید خشونت و افزایش خشونت ساختاری در ایران می‌دانند.

خشونت ساختاری روز به روز در ایران در حال افزایش است

آماری در رابطه با خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد و علاوه بر خشونت فیزیکی و خانواده که شناخته شده است نوع دیگری از خشونت علیه زنان وجود دارد که از آن به عنوان خشونت ساختاری یاد می‌کنند و این نوع خشونت زمانی شکل می‌گیرد که ساختار یک جامعه زنان را از دستیابی به امتیازات و امکانات اجتماعی دور نگه دارد .

جامعه‌شناسان معتقدند قوانین در ایران خشونت را به جامعه تزریق کرده و باعث گردش و افزایش خشونت گردیده و فعالان جنبش زن این قوانین و لایحه‌ها را اعمال خشونت آشکار نسبت به زنان و خصوصا زنان طبقات محروم جامعه دانسته‌اند. مسایل مهمی چون ازدواج موقت، کاهش سن ازدواج دختران و مواد ارتجاعی لایحه ضد خانواده، طرح عفاف و حجاب، نابرابری در محیط کار، دستمزد کمتر زنان در مقابل کار مساوی با مردان، اخراج زنان کارگر به ویژه زنانی که باردار می‌شوند، فشار اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار و نابرابری در یافتن شغل از نماد‌های روشن اعمال خشونت بر ضد زنان در قوانین حکومت ایران است.

بنابراین در جامعه ایران خشونت قانونی است، قوانین خشونت را فرهنگ سازی می‌کنند و حکومت ایران نمی‌خواهد چرخه خشونت را قطع کند، زیرا متوقف کردن خشونت راه‌حل‌های عمومی دارد که عبارتند از: تغییر قوانین، تشدید مجازات خشونت‌کنندگان، ایجاد خانه‌های امن و فرهنگ سازی برای حساس کردن مردم نسبت به خشونت.

قوانین ایران بازتولید خشونت در خانواده و جامعه هستند

بدون شک قوانین مدنی و قوانین مجازات اسلامی در مباحث و مواد مختلف تبعیضات گسترده‌ای را نسبت به زنان اعمال کرده‌اند. گرچه کارشناسان خشونت علیه زنان را با فرهنگ مردسالار رایج در جامعه مرتبط می‌دانند اما قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خشونت را تشدید و تولید می‌کنند و تلاش‌نهادهای مدنی را ناکام می‌سازند.

درحالی که حکومت‌ها موظفند جهت پیشگیری از گردش خشونت در جامعه به حمایت افراد در عرصه خصوصی بپردازند. حکومت اسلامی ایران تحت عنوان قوانین حمایت از خانواده به خشونت مشروعیت می‌بشخد و زنان و کودکان، قربانیان اصلی آن هستند.

قوانینی که قتل زن به دلیل داشتن رابطه با مرد دیگر، اجبار زن به برقراری رابطه جنسی با شوهر، کتک زدن زن توسط شوهر، محدودکردن رفت و آمدهای او، منع زن از ادامه تحصیل و کار، جلوگیری از خروج زن از کشور توسط شوهر و بسیاری خشونت‌های دیگر را مجاز و قانونی کرده است.

عدم پیگیری قانونی در رابطه با قتل زنان، عمل قتل و خشونت را در جامعه تشدید می‌کند.

براساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مردی زنش را با مرد دیگری در بستر ببیند و علم به عدم مخالفت زن داشته باشد، می‌‏تواند هردوی آنها را بکشد.

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح کرده که پدر و جد پدری به خاطر قتل فرزند قصاص نمی‌‏شوند.

این دو ماده قانونی راه را برای قتل‏های ناموسی که اکثرا توسط اعضای خانواده صورت می‌‏گیرند، باز گذاشته است. البته در کنار قانون، سنت و عرف نیز مجازات قاتلان ناموسی را دشوار کرده است.

همچنین پذیرش اجتماعی قتل ناموسی در مناطقی که با این معضل روبرو هستند، از جمله مشکلات برخورد موثر با این مشکل اجتماعی است
پروین ذبیحی، فعال حوزه زنان و کودکان در سنندج می‌‏گوید: \" شاکی خصوصی معمولاً بعد از پدر، مادر است. اگر مادر رضایت دهد، قاتل مجازات نمی‌شود و مادر هم معمولا با چشم گریان و دل خونبار رضایت می‌‏دهد چون نمی‌خواهد یک قتل دیگر یا یک زندان طولانی‌مدت در خانواده اتفاق بیفتد. اگر هم مثلا پدر یا برادر مقتول چند سال در زندان بماند، در اثر فشار بیش از حد اطرافیان، مخصوصاً از سوی خانوادۀ پدری، بالاخره مادر مجبور می‌شود رضایت دهد.\"

به گفته کارشناسان بی‌توجهی قوانین ایران نسبت به مسئله خشونت علیه زنان ایران را تا ٥ سال آینده با مشکلات بیشتری در رابطه با فروپاشی خانواده‌ها، طلاق و بزهکاری در خانواده‌ها مواجه خواهد کرد.

پنهان ماندن خشونت‌های خانوادگی در ایران

با وجود گستردگی خشونت علیه زنان و تبعات زیان‌بار آن پنهان نگه‌داشتن اعمال خشونت و پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به آن یکی از مشخصه های خشونت علیه زنان است.

از یک سو فرهنگ سنتی و نظام فکری مردسالار جامعه ایران، خشونت مردان در خانواده را طبیعی محسوب می‌کند و زنان ایرانی همانگونه که یاد گرفته‌اند تا کارد به استخوانشان نرسد اعتراض نمی‌کنند. زیرا یکی از مشکلات جدی در بحث خشونت علیه زنان نبود آگاهی زنان نسبت به نوع خشونت‌ها است. برخی از آنها نیز کتک زدن همسر را حق یک مرد نسبت به زن می‌دانند.

از دیگر سو از دلایل پنهان نگه‌داشتن خشونت خانوادگی این است که قانونی بنام خشونت خانوادگی وجود ندارد، نه قانونی برای مجازات و نه قانونی برای نحوه رسیدگی به جرم. برعکس به گفته فعالین حقوق زن قوانین وضع شده در ایران عملا در حال اجرای ابعاد تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان هستند و تشدید خشونت علیه زنان را بیش از گذشته دامن می‌زنند.

مشکلات اقتصادی با بالارفتن میزان خشونت در ارتباط هستند

بحران اقتصادی ایران نقش مستقیمی در افزایش خشونت در خانواده‌ها دارد و مشکلات اقتصادی مربوط به شغل و درآمد از مهمترین عوامل تاثیرگذار در روابط خشونت آمیز خانواده‌ها هستند و دسترس خشونت نسبت به زنان و دختران بیشتر می‌شود.

دامنه و پیامد خشونت تنها متوجه شخص خشونت دیده نیست بلکه افراد خانواده و جامعه را نیز در بر می‌گیرد. همانطور که سازمان جهانی بهداشت کاهش خشونت خانوادگی را از جمله اولیت‌ها دانسته که کشورها باید برای آن برنامه داشته باشند که این برنامه‌ها به معنی اختصاص بودجه، آموزش و افزایش آگاهی عمومی است.

بنابراین کاهش خشونت علیه زنان در جامعه ایران مستلزم تغییر قوانینی است که فرهنگ و ارزش‌های تبعیض آمیز و خشونت گرا تولید نمی‌کنند.

خودکشی زنان در سال ١٣٩٧

خودکشی در کردستان ایران همیشه در صدر جدول است، با اینکه استان ایلام در دنیا با بیش از ٨٠٠ خودکشی در سال گذشته رتبه اول را دارا بوده است، اما حتی اطلاع رسانی در این مورد بسیار اندک است.

خودکشی در ایران تا به مناطق عقب افتاده و محروم می‌رسد ارقامش بالا و بالاتر می‌رود. فقر و نابرابرهای اقتصادی و اجتماعی مهمترین عوامل مشکلات خانودگی و باز تولید خشونت هستند، حتی خشونت علیه خود (خودکشی)، زنان کرد آماری بالایی را از این خشونت به خود اختصاص داده‌اند.

زنانی که نه جامعه سنتی از آنان حمایت می‌کند و نه قانون و مرکز و نهادی وجود دارد تا به وسیله آن ازخود حمایت کنند؛ از دیگر سو پیامدهای توسعه‎‌نیافتگی و بی‌توجهی اجتماعی و اقتصادی کردستان آنان را به بن بست می‌رساند، آنهم در زمانه‌ای که زنان تا حدی بر ارزش‌های مدرن و فردگرایی آگاهند، زنانی که به تنهایی توانایی انجام تغییر را ندارند و احساس ناتوانی و درماندگی و ناامیدی بر آنها غلبه می‌کنند پس راه را در نابودی خود می‌بیند.

خشونتی علیه خود که به تنها راه اعتراض به تمامی تبیعض‌ها و خشونت‌ها و محرومیت‌ها دانسته می‌شود.

در اینجا به آماری از خشونت زنان کردستان علیه خودشان (خودکشی) در سال ١٣٩٧ می‌پردازیم:

البته این آمار فقط مواردی را شامل می‌شود که رسانه‌ای شده‌اند، چرا که ایلام با رتبه اول خودکشی در جهان و ایران تعداد کمی از این آمار را شامل می‌شود.

در این مدت ١٠٨ زن کُرد خودکشی کرده‌اند که خودکش ٥ نفر از آنان ناموفق بوده است.

٢٩نفر از این زنان زیر ١٨ سال سن داشته‌اند، حتی سن یکی از این دختران ١١ ساله بوده است.

یکی از این زنان پرستار و چندین نفر دانش‌آموز بوده‌اند.

٥٤تن از این زنان متاهل، ٤٣ تن مجرد و وضعیت ماباقی نامشخص بوده است.

روش‌های خودکشی این زنان:

حلق‌آویز: ٥١
خودسوزی: ١٦
خوردن قرص: ١٨
خودکشی با اسلحه: ٢
خود را از بلندی پرت کردن: ٦
خودزنی با آمپول: ١
خود را با گاز خفه کردن:١

آنچه خودکشی زنان در ایران را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز برای پایان دادن به زندگی است. روش‌هایی که بازگوی اعمال خشونت‌های خشن و طبیعی بودن آن در جامعه و خانواده از یک سو و اعمال خشونت زنان برخود بدلیل نبود حمایت‌های قانونی و مدنی و استفاده از شیوه‌ای خشن در اعتراض به شرایط خشن از سویی دیگر است.

علل خودکشی این زنان:

اختلافات خانوادگی: ٤٢
فقر:١٧
مشکلات روحی: ٦
خودکشی زنان بعد از شرایط زلزله کرمانشاه: ٤
ازدواج اجباری:١
عدم استفاده از موبایل از سوی پدر: ١مورد
فشار نهادهای اطلاعاتی به خانواده: ١ مورد

بعد از شرایط زلزله کرمانشاه و وضعیت بد زنان در این مناطق خودکشی‌های زیادی در این مناطق روی داده که در اینجا به ٤ مورد اشاره شده است.

همچنین خودکشی نیشتمان حسین‌پناهی خواهرزاده زندانی سیاسی اعدام شده رامین حسین پناهی به دلیل فشار نهادی اطلاعاتی به خانواده‌اش و بازداشت همسر نیشتمان در رابطه با پرونده رامین باعث خودکشی وی شد.

بدون تردید، فقر و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی از زمره مهم‌ترین معضلات جامعه ایران و ازجمله کردستان است؛ معضلاتی که \"تعصب‌های سنتی و دینی\"، \"تجاوز و آزار جنسی\"، \"ازدواج‌های تحمیلی\"، \"بدبینی و سوء ظن نسبت به زنان\" و \"پدرسالاری و مردسالاری\" را بازتولید می‌کند و دامن می‌زند.

سن بیشتر این زنان تا ٣٠ سال استکه افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، ناامیدی به آینده و کمبود شادی در جامعه همچنان از عوامل مهم افزایش این شیوه پایان‌دادن به زندگی است.

خودکشی یک اولویت اجتماعی است

به باور کارشناسان دلیل اقدام افراد به خودکشی، صرفا پایان دادن به زندگی نیست بلکه آنها نمی‌دانند چطور باید به زندگی ادامه دهند. به همین جهت امکان پیشگیری از این اقدامات با ارائه مشاوره‌های روانی و حمایت‌های روحی امکان‌پذیر است‌. با این وجود تا کنون مراکز تخصصی محدودی راه‌اندازی شده‌ که به افراد در این زمینه مشاوره بدهند.

برخی کشورها مانند فرانسه، از اواخر دهه نود مبارزه با خودکشی نزد جوانان را تبدیل به یک اولویت اجتماعی کردند و ده سال بعد وقتی آمار گرفتند دیدند که توانسته‌اند با یک‌سری اقدامات پیشگیرانه، نرخ خودکشی قبلی را ۲۸ درصد پایین‌تر بیاورند. یعنی شرایط اجتماعی، آموزش والدین یا دقت افراد و سیستم آموزشی می‌تواند تاثیر خیلی مهمی در تغییر نرخ خودکشی بگذارد.

در ارتباط با خودکشی باید از دو چیز احتراز کرد: اول آن‌که آن را تابو بدانیم و بگوییم اصلا نباید در باره‌اش حرف زد. این باعث احساس گناه، تنهایی و انزوای هرچه بیشتر فردی می‌شود که به خودکشی فکر می‌کند.

از طرف دیگر نباید این را به چشم موضوعی پیش‌پاافتاده دید. در جوامع غربی آدم از خانواده‌ها می‌شنود که وقتی اقدام به خودکشی در جوانان می‌بینند، آن را ساده کرده و به بحران‌های دوره نوجوانی ربط می‌دهند یا می‌گویند می‌خواهد جلب توجه کند. ساده کردن یا تابو کردن موضوع خودکشی نادرست است.

خودکشی یک موضوع فردی یا یک مسئله اجتماعی

روانشناسان و کارشناسان آسیب‌های اجتماعی، در بررسی پدیده خودکشی و تبدیل آن از یک موضوع فردی به موضوعی اجتماعی، به پارامترهایی چون هویت اجتماعی و حیات اجتماعی اشاره می‌کنند.

حسین قاضیان، جامعه‌شناس، پیشتر در اینباره و در گفتگو با رادیو فردا گفته بود: \"در عین حال که خودکشی یک موضوع کاملا‌ً‌ فردی است یکی از خصوصی‌ترین اقداماتی است که یک فرد ممکن است مرتکب شود، اما در عین حال عامل‌های اجتماعی مشترکی هم در این زمینه وجود دارد. از جمله فقر و کمبود درآمد. بنابراین می‌شود حدس زد که در جامعه‌ای مثل ایران هم فقر می‌تواند یک عامل باشد. اما نه خود فقر بلکه استیصال و ناامیدی ناشی از فقر. به دلیل این که وقتی کسی در موقعیت فقیرانه زندگی می‌کند یعنی از دسترسی به هدف‌هایی که جامعه آنها را مشروع شمرده برکنار است و قادر به دسترسی به آن هدف‌ها نیست. در عین حال که جامعه فشار خودش را به اعضا وارد می‌کند برای این که به آن هدف‌ها دسترسی پیدا کند.

بنابراین این استیصال هم حاکی از وضعیتی است که فرد در آن قرار گرفته، چون قدرت رسیدن به آن هدف‌ها را ندارد، هم ترتیباتی است که جامعه ایجاد کرده که این فاصله عظیم ایجاد شده و فرد را به یک ناامیدی مطلق از بهبود وضعیتش می‌رساند و این هراس از آینده برای خودش و برای بستگانش و مسئولیت و فشاری که از جامعه روی دوش فرد احساس می‌شود گاهی اوقات باعث این خودکشی می‌شود.

بنابراین به دلیل این که خودکشی زمینه‌های اجتماعی دارد به اقدامات اجتماعی هم در موردش نیازمند هستیم. و وقتی از اقدامات اجتماعی صحبت می‌کنیم ممکن است پای دولت‌ها هم برای هماهنگ کردن این اقدامات به میان بیاید. همانطور که گفتم در گزارش سازمان بهداشت جهانی گفته شده تنها ۲۸ کشور از این سیاست‌های ملی پیشگیری از خودکشی برخوردارند.

تنظیم: کوچ