عثمان مزین: بنیاد شهید و امور ایثارگران مخالف شهید یا جانباز تلقی شدن قربانیان مین است

آژانس کُردپا: یک وکیل پایه یک دادگستری خواستار رسیدگی به پرونده قربانیان مین در کردستان در کمیسیون ماده ٢ شد.

عثمان مزین، وکیل پایه یک دادگستری با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی برخی از ایرادات وارد بر قانون ناظر بر قربانیان مین و رویه کمیسیون‌های ماده ۲ فرمانداری در رسیدگی به حقوق آنان را تشریح کرد.

این وکیل کُرد می‌گوید: طبق قانون وقتی کسی در اثر انفجار مین جانش را از دست می‌دهد یا مجروح و مصدوم می‌شود، باید پرونده این فرد در کمیسیون فرمانداری‌ها کمیسیون موسوم به ماده ٢ مطرح شود.

مزین درباره روند رسیدگی به پرونده قربانیان مین عنوان کرده است: بنیاد شهید و امور ایثارگران مدارک پرونده را گردآوری و پرونده را در اختیار کمیسیون قرار می‌دهد، اما مشکلی که الان قربانیان مین مناطق کُردنشین دارند این هست که بسیاری از پرونده‌ها بعضاً ده سال، بیست سال یا بیشتر از بیست سال در کمیسیون‌ها باشد و وضعیت فرد قربانی یا بازمانده بلاتکلیف باقی بماند و دلایل مختلفی برای این مسئله وجود دارد.

وی در رابطه با دلایل و مشکلات مربوط به پرونده قربانیان مین در کردستان افزوده است: خود کمیسیون ماده ٢ مهلت و فرجه زمانی برای اظهارنظر ندارد. اگر در قانون مهلتی تعیین شود باید بنیاد شهید و امور ایثارگران ظرف دو ماه مدارک پرونده را کامل کند و کمیسیون هم ظرف سه یا چهار ماه اظهارنظر نماید و حداکثر این پرونده در شش ماه به نتیجه می‌رسد.

به گفته این وکیل کُرد، این کمیسیون‌ها باید با حضور نمایندگان هشت ارگان تشکیل شوند که تشکیل این کمیسیون با حضور این ارگان‌ها که غالباً نظامی هستند سخت است، در حالیکه یک ارگان از طرف نهادهای نظامی و امنیتی در این کمیسیون شرکت و اظهارنظر نماید، کفایت می‌کند.

عثمان مزین می‌افزاید: خود بنیاد شهید که طرف دعواست در این کمیسیون حضور دارد، بالطبع بنیاد شهید و امور ایثارگران موافق نیست افراد به عنوان شهید یا جانبار شناخته شوند و بار مالی برای آن ایجاد کنند و در قالب جلسات، بنیاد شهید و امور ایثارگران مخالف شهید یا جانباز تلقی شدن فرد است.

این وکیل پایه یک دادگستری به روند درمانی قربانیان مین اشاره و اظهار داشته است: نکته دیگر که وجود دارد و مورد اعتراض قربانیان مین است که در مصدومین تصادفات از امکانات درمانی رایگان برای معالجه برخورددارند اما قربانیان مین از این امکانات قانونی برخورددار نیستند و از بدو تا ختم درمان باید هزینه‌ها را خودشان تقبل کنند مشکل دیگری که وجود دارد این هست که خود فرد مصدوم یا وکیل وی این حق برایش تعریف نشده است که بتواند در این کمیسیون شرکت نماید و از حقوق قانونی خودش دفاع بکند و ماوقعه را تشریح و تبیین نماید و نظر اعضا را به سوی موضوع جلب کند.

عثمان مزین تأکید کرده است: غالباً این کمیسیون‌ها از ابلاغ رأی خودداری می‌کنند و رأی را در اختیار فرد قربانی قرار نمی‌دهند که فرد مصدوم نسبت به رأی صادره اعتراض کند و در دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی اداری کشور نسبت به آن تصمیم اعتراض کند.

این وکیل کُرد ضمن حمایت از خواسته‌های قربانیان مین اعلام کرده است: وقتی ما با قربانیان مین مواجه می‌شویم افرادی هستند که نه قانون از آنان حمایت می‌کند و نه توان کارکرد و امید به زندگی دارند و معمولا سرپرست خانوار هم هستند صرف نظر از اینکه این افراد را جانباز یا شهید تلقی بکنیم باید با توجه به اینکه این مین یک سلاح دفاعیست و نیروهای داخلی برای حفظ و حراست از مرزها از آن استفاده کردند، باید این افراد را مورد حمایت قرار دهند و این افراد که قربانی هستند اصرار ندارند که حتما به عنوان شهید یا جانباز شناسایی شوند بلکه مستمری و حداقل حقوق ماهانه که بتوانند آینده آبرومندی را برای خودشان تأمین کنند، برای آنان کفایت می‌کند.

با استناد به آمار ثبت شده از سوی وبلاگ \"مین و زندگی\"، ٦٢ شهروند بر اثر انفجار مین طی سال ٩٧ در کردستان و ایران کشته و زخمی شده‌اند.

براساس این آمار، شش تن از قربانیان زیر ١٨ سال سن داشته‌اند و تمامی قربانیان در استان‌های ارومیه، سنندج، کرماشان، ایلام، خوزستان و سیستان و بلوچستان دچار حادثه مین شده‌اند.

در میان قربانیان انفجار مین طی سال ٩٧، ٨ نفر زن بوده‌ و ٥٤ نفر دیگر مرد بوده‌اند.